واقع مأساوي في وزارة التعليم العالي

148 معهدا عاليا تدار من القاهرة عن بُعد من غير المتخصصين!!

كشف واقع إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي مؤخرا عن واقع مأساوي تكشف بشكل واضح بعد إحالة المهندس أحمد عبد العزيز رئيس قطاع التعليم بالوزارة وتعيين د0أحمد فرحات أستاذ المدني بكلية الهندسة جامعة القاهرة ليكون قائما بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة وهو بالمناسبة من نفس القسم الذي كان به د0مصطفي مسعد وزير التعليم العالي الحالي.
هذا الواقع تضعه صفحة " هنا الجامعة " أمام وزير التعليم العالي الجديد أيضا علي هذه الوزارة حتي يصلح من شأن هذا القطاع نظرا لأهمية وخطورة الدور الذي يقوم به هذا القطاع بعد أن أصبح الواقع يؤكد أن وزارة التعليم العالي أصبحت تتولي حاليا مسئولية الإشراف علي 148 معهدا عاليا خاصا مابين تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والنظم الإدارية والعلوم التجارية وهذه المعاهد العالية منتشرة علي مستوي محافظات مصر بالكامل ، كما أن إجمالي عدد الطلاب بها أصبح يزيد علي نصف مليون طالب وطالبة ، أي مايوازي ثلاث جامعات كاملة، كما يتم كل عام قبول 100 ألف طالب وطالبة بهذه المعاهد إلا أن كل هذه المعاهد تديرها الوزارة من القاهرة من خلال مجموعة من العاملين بقطاع التعليم الخاص لاعلاقة لمعظمهم بتخصصات هذه المعاهد .
البيانات الرسمية الموجودة بوزارة التعليم العالي تقول إن إدارة التعليم الخاص المسئولة عن مراقبة ومتابعة 148 معهدا عاليا في مصر يوجد بها حاليا 63موظفا غير مؤهلين ، ولايوجد بينهم موظف واحد يجيد الحاسب الآلي أو يجيد أي لغات أجنبية بمن فيهم رئيس هذه الإدارة كما أن معظمهم من الحاصلين علي دبلومات فنية ثم تم رفع مستوي عدد منهم لابأس به عن طريق حصولهم علي بكالوريوس معهد التعاون كما لايوجد بينهم أخصائي واحد متخصص في تكنولوجيا المعلومات وكل هذه الأعداد تنفق علي إدارة كل هذه المعاهد ملايين الجنيهات سنويا دون أن يكون هناك عائد لها.
البيانات الرسمية الموجودة في أروقة الوزارة أيضا تكشف أن من بين هذه المعاهد 44 معهدا عاليا هندسيا ، وتكشف هذه البيانات أيضا أن علي رأس إدارة التعليم الخاص بالوزارة والذي تتولي مسئولية كل هذه المعاهد قيادة المؤهل الوحيد التي حصلت عليه هو ليسانس حقوق فقط مع أنه يتعامل مع 148 أستاذا جامعيا يتولون عمادة هذه المعاهد كلهم بدرجة أستاذ ، كما أن جميع هذه المعاهد ليس بها معهد واحد يدرس أي مواد قانونية ولاتخرج هذه المعاهد جميعها أي قانوني مثلما هو حادث في كليات الحقوق تتفق ومؤهل رئيس الإدارة التي تشرف علي كل هذه المعاهد بوزارة التعليم العالي، مما يؤكد أن الرقابة العملية علي كل هذه المعاهد تكاد تكون شكلية وقد تتسبب في تعطيل وتعقيد الأمور مع هذه المعاهد بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المتجزرة في عقليات موظفي هذه الإدارة، خاصة عندما تقوم أي لجنة من إدارة التعليم الخاص بزيارة أي من هذه المعاهد لاتكون قادرة علي الإلمام بأي من هذه التخصصات الموجودة بها ، ولاتفهم أي شيء في طبيعة المواد التي يتم تدريسها بها وبالتالي لايكون التقييم لأي معهد من هذه المعاهد تقييما سليما.
عند الإنشاء فقط
البعض قد يقول إن هناك لجانا علمية مختصة في مناهج هذه المعاهد يتم ندبها من الجامعات في التخصصات التي تتفق وما هو موجود بكل معهد من هذه المعاهد لكن الرد علي ذلك أن هذه اللجان لاتذهب إلي هذه المعاهد إلا عند بداية إنشائها فقط للاطمئنان بأن مناهجها مطابقة وأن المباني الخاصة بهذه المعاهد مطابقة للمواصفات المحددة لإنشاء كل معهد لكن بعد ذلك يأتي الدور الرقابي الذي يجب أن يكون مستمرا علي عمل هذه المعاهد وهذا غير متوافر تماما. هناك قضية أخري بدأت تفرض نفسها علي واقع علاقة وزارة التعليم العالي بهذه المعاهد المنتشرة في ربوع مصر كلها وتراقبها هذه الإدارة التي لايوجد بها أي متخصصين فيما يتم تدريسه في هذه المعاهد بكل أنواعها 00وهذه القضية هي موقف إدارة التعليم الخاص بالوزارة من مراقبة جودة الأداء وتنفيذها بهذه المعاهد والتأكد من إقامة وحدات ومراكز جودة به، وكيف يتم متابعة تنفيذ الخطة الدراسية الموحدة التي يتم بيعها لتخصصات الهندسة بالمعاهد الهندسية عند إنشائها خاصة أنه لاتوجد آلية بقطاع التعليم الخاص بالوزارة لتنفيذ ذلك نظرا لافتقار هذه الإدارة لهذه الكوادر المدربة والمؤهلة علي ذلك، قد يقال إنه يتم الاستعانة في هذه الحالة بلجان خارجية لكن سيكون السؤال: إلي أي مدي سيستمر ذلك؟
المسئول لايرد
حاولنا الإتصال بالدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم الجديد لسؤاله في كل ذلك لكنه لم يرد لذا لجأنا إلي المهندس أحمد عبد العزيز رئيس القطاع السابق ليؤكد لنا أنه لكي نتمكن من تطوير المعاهد العالية الهندسية علي سبيل المثال لابد أن نعمل من الآن علي تعديل المناهج الدراسية بها بما يتفق مع التكنولوجيا الحديثة علي المستوي الإقليمي والدولي، ومراقبة تنفيذ هذه التعديلات والتأكد أيضا من تنفيذها وكذلك الاهتمام بالتدريب لربط الدراسة العملية بسوق العمل أو بالمجتمع المدني وهذه المحاور الثلاثة تحتاج لآلية لتنفيذها تضم ممثلين عن نقابة المهندسين والأساتذة الأكاديميين والجانب الإداري المسئول. لكن بالنسبة لنقابة المهندسين فقد أقرت من جانبها حتي توقف انهيار مستوي كثير من المعاهد الهندسية وضعف مستوي خريجيها خاصة المعاهد التي تقبل طلابا بمجاميع أقل بكثير من الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الحكومية وقد يصل الفارق بينها إلي 30٪ بالنقصان لذا قررت النقابة كما يقول المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين ألا تسمح لأي من خريجي المعاهد الهندسية وكذلك كليات الهندسة سواء الخاصة أو الحكومية من الالتحاق بنقابة المهندسين والسماح لهؤلاء الخريجين بالعمل إلا بعد اجتياز اختبارات تطبيقية عملية فيما درسوه طوال السنوات الخمس بعد اجتياز دورة تدريبية ستكون مدتها سنة أو ستة أشهر وستكون هذه الاختبارات في مقار إحدي الجامعات التي سوف تتفق مع نقابة المهندسين علي تنظيم هذه الدورات.
إشراف الجامعات
وعلي الجانب الآخر أكد كثير من خبراء التعليم أن الحل لمشكلة هذه المعاهد بكل أنواعها والمتناثرة في كل أنحاء الجمهورية ولضمان متابعتها ومتابعة ماتقوم بتدريسه أن يتولي الإشراف الأكاديمي عليها الجامعات التي تقع في دائرتها حتي نضمن مستوي متميزا من الخريجين ومناهج مطورة تتفق واحتياجات سوق العمل وأن يظل الدور الرقابي علي هذه المعاهد لوزارة التعليم العالي في الجانب المالي .