الساعات المعتمدة واختبارات القبول‏..‏ لتطوير كليات الهندسة

أما خطة تطوير القطاع الهندسي فتذهب الي وضع اطار مرجعي للدراسات الهندسية يشمل اللوائح الخاصة بالدراسة وأسلوب التدريس والتوازن المتوقع بين نوعيات الخريجين‏
وهو بمثابة تطوير للإطار الذي تم وضعه لكليات الهندسة لمرحلة البكالوريوس في عام‏1996‏ وكان آخر تعديل طاله في‏2003,‏ كما تم وضع اطار مرجعي للدراسات العليا لكليات الهندسة عام‏1998,‏ وفي عام‏2005‏ تم وضع مخطط عام للدراسات العليا الهندسية في اطار يعتمد علي نظام الساعات المعتمدة‏.‏
وفي التصور الجديد تتم مراجعة البنية الأساسية للكليات والتأكد من قدرتها علي تنفيذ نوعية الدراسة المرخص لها بشكل مناسب‏,‏ علي أن يتم ذلك عند طلب معادلة درجة تمنحها الكلية أو المعهد الخاص وهي البنية التي لم يتم تقييمها للكليات الجامعية الحكومية‏,‏ والتأكد من مدي توافق أدائها مع امكاناتها‏.‏
كما تنص الخطة علي التأكد من أن اللوائح التي تصدرها الجامعات متمشية مع هذا الاطار المرجعي‏,‏ ومتابعة تنفيذها‏,‏ والتوصية بحل المشكلات المترتبة علي عدم التطبيق الكامل لها وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وتفرغا من المتخصصين والخبراء في التعليم الهندسي‏,‏ علي أن يكفل لهم حق التوصية بسحب الترخيص من المعاهد والكليات التي لا تقدم الخدمة التعليمية بالشكل المطلوب‏.‏
وبموجب الخطة يتم اعداد التوصيات المناسبة لكل كلية لتتمشي مع المعايير القياسية التي تجيز الاعتراف بالدرجات العلمية التي يتم منحها علي أن يكون هناك تخطيط كامل لهيكل التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر من خلال خطة قومية لتطوير التعليم وتوضح دور الدولة وما يجب علي القطاع الخاص من حيث المشاركة فيه‏,‏ مع تجنب وضع خطة نظرية يستحيل تطبيقها في ظل الظروف الحالية وأن تعد لها دراسة جدوي تتيح التوازن بين سعة التنفيذ والقدرة علي الاستمرار في التنفيذ‏,‏ وأنه حاليا تتم دراسة حالة التعليم الهندسي في مصر بالتعاون مع وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي‏.‏
أما محاور خطة التطوير فتذهب الي تعظيم دور لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات بحيث تصبح الفاعل الرئيسي نحو تحقيق نهضة شاملة للتعليم الهندسي في مصر والنهوض بمستوي التعليم الهندسي من خلال وضع الأطر والسياسات العامة والاليات اللازمة لتحقيق تلك النهضة‏,‏ والمشاركة في صنع القرار عن طريق امداد متخذي القرار بالرأي والدراسات الشاملة‏.‏
وتشدد الخطة علي تكثيف استخدام الحاسبات في المقررات الهندسية التطبيقية‏,‏ واعتبار مقررات الرسم الهندسي مدخلا لمقررات التصميم‏,‏ واعتبار الاختبارات مقررات مستقلة في التخصصات التي تعتمد علي التجارب بشكل أساسي‏,‏ والاهتمام بتكنولوجيا عمليات التصنيع واتاحة مقررات اختيارية في حدود‏25%‏ من مقررات السنتين الثالثة والرابعة علي الأقل‏,‏ وأن يختار الطالب مقررين علي الأقل من خارج تخصصه الدقيق‏,‏ مع الاعتماد علي نظام الفصول الدراسية بواقع‏6‏ مقررات في الفصل الواحد‏,‏ علي أن يتراوح عدد ساعات الدراسة الأسبوعية بين‏28‏ و‏30‏ ساعة‏.‏
كما يتم تخصيص‏10%‏ علي الأقل للعلوم الانسانية‏,‏ و‏25%‏ للعلوم الأساسية التي تشمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء و‏35%‏ للعلوم الهندسية النظرية‏,‏ و‏30%‏ للتطبيقات الهندسية واعتبار مشروع التخرج بمثابة توظيف المحصلة قدرات الطالب لحل المشكلات التي تواجهه‏,‏ والاهتمام بشراء الكتب والمراجع والموسوعات الالكترونية‏,‏ وتوجيه الطلاب نحو الاستفادة منها مع كافة مصادر المعرفة المتاحة حاليا من خلال مشروع المكتبات الرقمية‏.‏
فضلا عن ضرورة وجود أسلوب محدد لتقييم الخطط الدراسية مع وجود آلية مناسبة لتطوير تلك اللوائح بما يتماشي مع المتغيرات العالمية للتكنولوجيا وقدرة الخريجين علي التفاعل معها بشكل واضح‏.‏ وعلي الجامعة التطوير المستمر للبرامج الدراسية في حدود الاطار المرجعي لتظل الخطط الدراسية قابلة للاعتراف العالمي‏.‏
ويترك لكل كلية حق انشاء تخصصات جديدة بناء علي متطلبات العصر‏,‏ وأن تكون دبلومات الدراسات العليا المهنية أسلوبا مقننا لحصول الخريج علي رخصة من نقابة المهندسين بممارسة المهنة كاستشاري في مجال معين‏,‏ والاهتمام بعلوم الادارة والاقتصاد والتسويق والأمان الصناعي والتشريع والقانون وأخلاقيات المهنة واللغة الانجليزية‏,‏ كتابة التقارير وطرق التصميم الحديثة ومهارات التحدث والعرض والمفاوضات‏,‏ وتوفير نسخة الكترونية من المقررات التي يعتمد عليها الطالب وتربطه بالمراجع والموسوعات العالمية مع تنشيط الاتصال عبر شبكة المعلومات بين الطلاب وأساتذتهم‏.‏
وحول تلك الخطة قال د‏.‏ وائل الدجوي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو لجنة قطاع الدراسات الهندسية أنها بهذا الشكل ستساهم قطعا في تطوير القطاع الهندسي في مصر‏,‏ ولابد أن تلتزم كافة مؤسسات القطاع بما تنطوي عليه‏,‏ الا أن الجانب الذي يطرح نفسه هنا هو مدي ملاءمة الامكانيات المتاحة للتنفيذ‏,‏ خاصة وأنها تعتمد بشكل أساسي علي تجهيز المعامل والامكانات المادية وتجهيزات قاعات المحاضرات ومدي استيعاب القاعات لأعداد الطلاب بالكليات خاصة بالنسبة للجامعات الحكومية المكتظة بأعداد الطلاب وعلي رأسها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية‏.‏
وقال الدجوي إن وضع كليات الهندسة الحالي لا يمكن تشخيصه بمعزل عما تنفقه الدولة من ميزانية علي التعليم في مصر‏,‏ لأن مخصصات التعليم في الموازنة للجامعات يتم انفاقها علي الكليات‏,‏ مشيرا الي أن نسبة كبيرة منها تتفق علي رواتب أعضاء هيئات التدريس‏,‏ فيما يوجد تقصير كبير في توفير ميزانية لتجديد المنشآت بالكليات خاصة وأنها تحتاج لتجهيزات مادية وتجهيزات معامل وامكانات تتلاءم مع الطابع العملي لكليات الهندسة‏.‏
ورغم أن رواتب أعضاء هيئات التدريس من أهم محاور التطوير الا أن الدجوي يؤكد أن لجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات ليست مختصة بمناقشة هذا الأمر‏,‏ فهي لجنة لوضع الخطط والسياسات ولا تملك اصدار أوامر للكليات برفع المرتبات الي حد معين‏.‏
في حين تكشف د‏.‏ هادية الحناوي عميدة كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن وجود اتجاه لتطبيق تلك الخطة مع بداية العام الدراسي‏2012/2011‏ بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات عليها ثم موافقة وزير التعليم العالي تمهيدا لاصدار قرار جمهوري بها‏,‏ بالاضافة الي الاتجاه بقوة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة في مرحلة البكالوريوس والذي يمكن الطالب من وضع جدول المواد التي يرغب فيها بما يتناسب مع إمكاناته ومستوي استيعابه‏.‏
وأشارت الي أن انتقال طلاب الثانوية العامة الي كليات الهندسة بمثابة عنق الزجاجة وتحكم عملية التعليم الهندسي بشكل كبير لأنه في كثير من الأحيان يلتحق الطالب بالكلية لمجموعه المرتفع بغض النظر عن مدي مناسبة قدراته وامكانياته للكلية وهو ما ينعكس في نتيجة السنة الاعدادية التي ترتفع بها نسبة الرسوب والمجاميع المنخفضة‏,‏ وبالتالي تتم حاليا دراسة وضع شرط أن يجتاز الطالب اختبارا لقبول قبل التحاقه بكليات الهندسة‏,‏ وهو نظام مطبق علي مستوي كليات الهندسة في الشرق الأوسط ولا يتم بتدخل بشري بل عبارة عن بنك أسئلة من خلال أجهزة كمبيوتر‏.‏
وأضافت أن التعليم الهندسي تنقصه جرعة التدريب ولابد من تفعيله بالمقررات التدريسية‏,‏ حيث ان اللوائح تنص عليه نظريا ولكن لا يطبق بالكليات نظرا لضخامة اعداد الطلاب‏,‏ وبالتالي تقوم الشركات بالزام الخريجين بسنة تدريبية قبل ممارسة العمل وهو ما يمكن تجنبه من خلال تفعيل التدريب بالكليات وإعداد الطالب إعدادا ملائما لسوق العمل‏.‏
وتتابع الدكتورة هادية أن هناك تطويرا يتعلق باقرار شهادات مشتركة بين الجامعات الأجنبية‏,‏ إنشاء مراكز تميز بالجامعات‏,‏ بحيث يحصل الطالب علي شهادة من جامعته وشهادة من جامعة أجنبية‏.‏ وبالنسبة لتعيين المعيدين فهناك اقتراحات بأن تكون من خلال مسابقات لكن لم تلق القبول حتي الآن‏.‏