مجلس الشوري في انتظام المجهول

تنظر المحكمة الدستورية يوم الثاني من ديسمبر المقبل الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري المرجح حله لأنه جاء بنفس القانون الذي حل مجلس الشعب من قبل.
السؤال المثار الآن.. في حالة رحيل مجلس الشوري ماموقف المجلس الأعلي للصحافة الذي شكله الشوري بقرار منه؟ وما موقف رئيسه الذي يعينه القانون بصفته رئيسا لمجلس الشوري.. وكذلك أعضاء المجلس الذين انضموا للأعلي للصحافة؟
نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد يري أن المنطق والقواعد الاصولية تقول إن ما بني علي باطل فهو باطل، ولو سايرنا الفرض المطروح ببطلان مجلس الشوري فإن المجلس الأعلي للصحافة يكون باطلا أيضا بالبناء علي بطلان الاصل الذي جاء به ولكن اذا اتبعت القاعدة التي تثبت للأعضاء صحة عضويتهم لانه ترتبت لهم مراكز قانونية لا يجوز الاخلال بها فإن المجلس سيبقي علي هذا الأساس ولكن رئيس المجلس الأعلي للصحافة تولي هذا المنصب بصفته رئيسا لمجلس الشوري وبحل هذا المجلس تزول عنه الصفة وبالتالي لا يجوز أن يبقي في مكان شغله بناء علي صفته التي فقدها.
رغبة الاستحواذ
أما زميله نقيب الصحفيين الاسبق جلال عارف وكيل المجلس الاعلي للصحافة السابق فيقول انه من الناحية الاجرائية الشكلية فإنه عندما يبطل تشكيل مجلس منتخب فإن قراراته التي أصدرها لا يتم إلغاؤها. ولكن قضية المجلس الأعلي للصحافة الحالي أن مجلس الشوري الذي أصدر قرار تشكيله هو مجلس غير مكتمل الاعضاء ومطعون عليه بالبطلان فكان الاكرم لإعضائه ان يتحسبوا لذلك انتظارا لشرعية مجلسهم أو رحيله. ولكن سيطر عليهم رغبة الاستحواذ علي الصحف القومية وتوجيهها الوجهة المرغوبة من احزابهم، متناسين أن مجلس الشوري الذي جاء بعد الثورة عليه تحرير الصحافة القومية لتنطلق بالمجتمع إلي آفاق جديدة ثورية خاصة ان قياداتها جاءت بتعيينات طالب بها شباب الصحفيين الثوار وغالبيتهم تقلد منصبه بإرادة وانتخاب الصحفيين أنفسهم، ولكن مجلس الشوري المطعون فيه اطاح بهم جميعا بقرارات باطلة لانهم لم يكملوا مددهم القانونية ومن جاءوا بعدهم مع كل الاحترام لهم تم اختيارهم بطريقة مشبوهة ممن لا علاقة لهم بأبجديات الصحافة.
بيان اعتراض
وعندما أصدر المجلس الأعلي للصحافة الذي جاء متوافقا مع الثورة وتحمل مسئولية العمل بشجاعة لانه كان يضم قامات رفيعة وشخصيات بارزة. هذا المجلس اصدر بيانا بالاجماع- فيما عدا رئيسه الذي عين فيما بعد لأنه انتخب رئيسا للشوري- يستنكر الاطاحة بالقيادات الصحفية التي جاءت بعد الثورة وترفض الانصياع لاتجاهات سياسية معينة فاجتمع مجلس الشوري برئاسة رئيسه وقرر الاطاحة بالمجلس الأعلي للصحافة هو الآخر رغم قانونية تشكيله وعدم اكتمال مدته وعدم وجود مبرر أو دافع لحله سوي مبرر أن تنتظم حبات توعية الرأي العام في مسبحة الجماعة وهكذا نري أن كله باطل * باطل بداية من المجلس »الناقص« إلي تشكيل الأعلي للصحافة حسبما يريدون إلي اعتلاء رئيسه منصباَ لا يملك صلاحياته إلي قرارات ذبح الصحفيين التي بدأت بطيران رأس رئيس تحرير الجمهورية لتخويف من تسول له نفسه الخروج عن الطاعة.
وبالتأكيد سينهدم كل الباطل ليعتلي فقط الصحيح بالقانون وشرعية الثورة.
رحيل رئيسه
لكن الامين العام المساعد السابق للمجلس الأعلي للصحافة صلاح عيسي في رأيه ان هذا المجلس طبقا لقانونه شخصية اعتبارية مستقلة وبعد أن يتم تشكيله بمعرفة مجلس الشوري فلا يجمع بينهما سوي رئيس الشوري الذي يصبح بحكم منصبه رئيسا ايضا للأعلي للصحافة ولا يفرض الشوري عليه اية قرارات وليس له ان يلزمه بتوجيهات. واذا غاب رئيس المجلس الأعلي فيتولي الرئاسة احد الوكيلين، وحاليا اذا الغي مجلس الشوري بناء علي حكم من الدستورية العليا فاعتقد ان المجلس الاعلي للصحافة يستمر قائما بنفس تشكيله حتي يصدر الدستور الجديد وتظهر التنظيمات الجديدة فيعاد تشكيله علي حسب ما يتقرر.
وحتي يتم ذلك فإن رئيسه لانه تولي الرئاسة بصفته وليس لشخصه فأنه يترك رئاسة الأعلي للصحافة لانه لم يعد رئيسا للشوري ويتولي أحد الوكيلين مهام الرئاسة. وبالنظر للسوابق التي عشنا فيها بكنف المجالس السابقة فإنه من الاوفق عدم اتخاذ قرارات مصيرية لأن الملاءمة تقتضي الانتظار حتي يستبين الموقف.
اغتصاب دستوري
المحامي عصام الإسلامبولي يؤكد أن المجلس الأعلي للصحافة مرتبط بمجلس الشوري ارتباطا قانونيا وعضويا بحكم تشكيله بقرار منه لذلك فيصيبه البطلان إذا ما حكمت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشوري. وهو يري أن نظرية المجلس الفعلي لا تسري هنا لان مجلس الصحافة تم تشكيله بناء علي اغتصاب لوضع دستوري غير صحيح فالصحافة سلطة رابعة في الدولة مستقلة عن السلطات الثلاث الاخري. وحتي يتم اعلان الدستور الجديد فيجب الا يكون هناك مجلس أعلي للصحافة وتوقف بالتالي اختصاصاته وتلغي ما صدر عنه من قرارات.
بقاء الأعلي للصحافة
علي عكس ذلك يري الدكتور محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية ان المجلس الأعلي للصحافة يبقي بكامل تشكيله وأعضائه اذا تم فرضا حل مجلس الشوري إعمالا لنظرية النائب الفعلي التي تطورت إلي المجلس الفعلي ومقتضاها ان كل القرارات التي صدرت عن مجلس منتخب تبقي صحيحة ومعمول بها لانها تمت خلال فترة كان المجلس فيها شرعيا وترتبت بناء عليها مراكز قانونية يؤدي العصف بها إلي إخلال جسيم حيث تعامل الجميع علي أساس هذه المراكز والاوضاع. وانا اري ان القواعد العامة تقضي بأنه في الفترات البينية تبقي العضوية كاملة للمجلس السابق حتي يتم حلول مجلس جديد »حالة مجلس الوزراء مثلا« وعلي هذا فانه اذا تم حل مجلس الشوري يظل المجلس الأعلي للصحافة قائما حتي يتم تشكيل مجلس جديد علي أي نظام يتقرر.
موقف الأعضاء
ويقول المستشار د.أشرف أنس جعفربهيئة مفوضي المحكمة الدستورية أن الأحكام استقرت علي أن قرارات المجلس المحكوم ببطلانه تظل سارية. فإذا حكم ببطلان مجلس الشوري فالمجلس الأعلي للصحافة يظل قائما ويمكن لمن يتولي سلطات الشوري إلغائه حتي قبل إتمام مدته.وبالنسبة لرئيس الأعلي للصحافة فينتهي عمله فورا فمنصبه كان بصفته رئيسا للمجلس الباطل أما الأعضاء فلائحة المجلس لاتتضمن أن يكونوا من الشوري وإذا تصادف ذلك فلاتبطل عضويتهم لأن اختيارهم كان لصفاتهم المهنية .