يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما علي مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية والسؤال الذي يفرض نفسه هل يراعي الوزراء المنوط بهم الطلب والتأكيد مصلحة المواطن البسيط ومحدودي الدخل ؟ الإجابة قطعا وقولا واحدا لا وألف لا فهم يسمعون ولا يعملون إلا ما يدعم خططهم ويساعد علي إنجاح مشاريعهم حتي وإن كان علي حساب قدرات المواطن المادية وأكبر دليل علي ذلك ما يحدث في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه فرغم اكتشاف حقول الغاز وإنشاء محطات توليد الكهرباء يصر الوزراء علي رفع الأسعار وهم علي يقين أن الفئة الأكثر فقرا وأعفتهم من تحصيل فواتير الكهرباء، إذن الأغنياء في مصر سيظلون أغنياء ولكن الفقراء سيزدادون فقرا من جراء قرارات الحكومة العشوائية غير المدروسة البعيدة عن أرض الواقع وواقع المواطن المصري البائس غير القادر علي أعباء معيشته وهي الحكومة التي تترك سارق المياه والكهرباء وتحاسب وتحاصر المواطن البسيط المفروم تحت قبضتها. «أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ علي القصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية» خبر حقيقة في منتهي الأهمية ولكن بعد فوات الآوان وبعد إيه يا حكومة.. بعد أن تمكنت مافيا الإستيلاء علي الفيلات والمنازل القديمة وهدمها وبناء أبراج وقوالب خرسانية قبيحة وممسوخة والدليل حي المنيل وحي المعادي فهما شاهدان علي ما يحدث بكل أسف.