وزير المالية : «القيمة المضافة» محدودة الأثر علي الأقل دخلاً

متوسط الزيادة المتوقعة لن يتجاوز 1.3٪.. والعبء الضريبي علي الأغنياء

د. عمرو الجارجى
تعد ضريبة القيمة المضافة هي أحد أنواع الضرائب غير المباشرة وتطبق علي الفرق بين سعر الشراء للبائع وسعر إعادة البيع بعدما قام بإدخاله علي المنتج من قيمة مضافة، ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل الانتاج ما يرفع من كفاءة المنظومة الضريبية ولا يحرم خزانة الدولة من عائد الضريبة لحين بيع المنتج للمستهلك النهائي وتحصيل الضريبة المستحقة كما يحدث الان في ظل قانون ضريبة المبيعات كما أن القيمة المضافة تشمل الخدمات إلا ما استثني بنص صريح، وتفرض في كل المراحل، سواء في الإنتاج، أوالتوزيع أوالاستهلاك مع استرداد المكلف بدفعها قيمة الضريبة المحملة علي عملية الشراء السابقة، وذلك عند توريدها لمصلحة الضرائب بموجب فاتورة.
والفرق بينها وبين ضريبة المبيعات أن الثانية تدفع لمرة واحدة فقط عند عملية البيع للمستهلك النهائي، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبي الكامل الذي يعني استرداد قيمة الضريبة التي تم تحميلها علي السلعة عند شرائها، وذلك في حالة إعادة بيعها مرة أخري؛ لأنها تفرض مرة واحدة علي آخر مرحلة، وهي مرحلة الاستهلاك. عكس ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أوالخدمة، كما أنها تحتوي علي نظام الخصم الكامل لمدخلات الانتاج بما يساهم في خفض التكلفة الاجمالية للانتاج وهوما يعني أن المنتج بإمكانه خفض السعر النهائي لسلعته إعمالا لمبدأ التنافسية، بينما تتفق ضريبة المبيعات مع ضريبة القيمة المضافة في أن العبء الضريبي يتحمله المستهلك النهائي. ويقول عمرو الجارحي وزير المالية نه حال تطبيق الضريبة ستكون محدودة الاثر علي الطبقات الاقل دخلا ذات الانفاق المنخفض بينما يزداد العبء الضريبي كلما زاد معدل الدخل وبالتالي معدل الإنفاق، ولفت الجارحي إلي أن المتوسط العام للزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة للضريبة لن يتجاوز 1.3% بواقع 0.5% للطبقة الأكثر فقرا وتمثل ال 10% الأقل دخلا بالمجتمع بينما يرتفع الاثر إلي قرابة 1% إلي 1.5% وذلك للفئة التي تمثل 40% من المجتمع بينما يتجاوز الأثر التضخمي للضريبة 3% للفئات الأكثر غني. وتبلغ قيمة الضريبة المقترحة في مشروع القانون المعروض حاليا أمام البرلمان 14% بزيادة 4% عن السعر العام لضريبة المبيعات وهوأقل من المتوسط العالمي كما يؤكد عمروالمنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، يقول المنير إن المتوسط العالمي لسعر الضريبة يبدأ من 15% ويصل إلي 18% بل إنه يتجاوز في بعض الدول حاجز ال 20%. ويوضح المنير أن الارتفاع الذي طرأ علي السعر العام للضريبة تم تعويضه في قائمة إعفاءات ضخمة تشمل 52 مجموعة سلعية فضلا عن الخدمات المعفاة كالنقل والصحة والتعليم باستناء التعليم الدولي حيث إن الفئة المستفيدة منه محدودة ومن الطبقة الأكثر غني، أضاف أن قوائم السلع المعفاة تشمل 90% من السلع الغذائية الاستراتيجة والتي تعد من ضروريات الحياة اليومية للمواطنين البسطاء من الفقراء ومحدودي الدخل.