خواطر

في انتظار قرار حاسم لواقعة النائبة والشرطة

الصفة النيابية التي يتم اكتسابها بعضوية مجلس النواب لا تعني بأي حال من الأحوال أن صاحبها فوق القانون أو أن يكون له أي حق في ارتكاب ما يخالفه. انه وباعتباره ممثلا للشعب الذي ارتأي أن تقوم دولته علي سيادة القانون. عليه أن يكون قدوة في احترام هذا القانون. في هذا الإطار فإنه لا يمكن أن يكون مقبولا شعبيا انحراف أي نائب أو نائبة عن هذا المسار مهما كانت الأسباب والمبررات.
هذه المبادئ والتقاليد التي يتحتم الالتزام بها كانت هدفا لانتكاسة تمثلت فيما نشر وأذيع عن ملابسات ما جري في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة وكانت بطلته إحدي النائبات في مجلس النواب. إن ما تم تناوله عن هذا الحدث في وسائل الإعلام تتعلق بواقعة جريمة ارتكبها قريب لهذه النائبة محورها الاعتداء علي مواطن آخر تم نقله إلي المستشفي.
تدخل النائبة لصالح هذا القريب استهدف ضرب عرض الحائط بالقانون استنادا إلي الحصانة التي لا تسمح بالاعتداء عليه لا من النائبة أو من أقاربها إذا كان هذا ما حدث بالفعل. شمل ما أقدمت عليه النائبة التعرض لضابط الشرطة المنوط به تنفيذ القانون وهو الأمر الذي لا يمكن تفسير ما جري سوي أنه موجه ضد حقوق المواطنة وهو ما يتطلب عدم التفريط فيما يقضي به القانون بشأن المحاسبة والعقاب.
في هذا الشأن لا يمكن إنكار الصدمة التي أصابت الرأي العام نتيجة المعلومات التي جري تداولها حول ما تعرض له هذا القانون من محاولات لانتهاكه. ما حدث جعلنا نتساءل: كيف تم القبول بترشيح هذه النائبة وأين كان الذين اختاروها في الانتخابات تجاه ما يجري إثارته بشأن اتهامات سبق توجيهها إليها؟. لا سبيل لتأكيد شفافية مكانة مجلس النواب وما هو منوط به من مسئوليات جسام سوي أن تكون لديه الشجاعة لتنقية صفوفه من كل من يثبت بالقانون أنه غير أهل لعضوية تمثيل الشعب.
من ناحية أخري فقد هالني أن يخرج أحد النواب ليعلن تضامنه مع هذه النائبة دون انتظار نتيجة التحقيق الذي يمكن ان يدينها. إن ما أقدم عليه هذا النائب لا يقل جرما عما اتهمت به هذه النائبة حيث إن الدفاع عن الخطأ هو بمثابة مشاركة في ارتكابه تستحق نفس المحاسبة.
لا جدال أن ما سوف يتخذه المجلس تجاه هذه الواقعة التي تمس سمعته وما ينتظره الشعب من احترام للقانون والدستور اللذين لا يمكن إغفال ما يقضيان به من مساواة بين كل المواطنين وحتمية أن يكون هناك احترام لكل مسئول يؤدي واجبه الوظيفي في حدود مسئولياته دون أي تجاوز.
الحقيقة أن وزارة الداخلية كانت أكثر من كريمة واحتراما لمجلس النواب من أعضائه وعضواته.. انها وفي إطار احترامها لهذا المجلس الذي من المفروض أنه يعبر عن إرادة الشعب ويتحمل مسئولية الحماية والدفاع عن كل حقوقه سعت إلي احتواء الأزمة والتخفيف من اثار التحامل علي رجالها باللجوء إلي بعض المبادرات الودية اتسم تحركها بالدبلوماسية انتظارا لحسم الأمور بواسطة القضاء الذي يقوم بالتحقيق لإجلاء الحقيقة.
كم أرجو أن تأتي نتائج هذه التحقيقات والإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتكون درسا وعبرة لمنع تكرار هذا السيناريو الرديء مرة أخري. التوصل إلي النهاية المقبولة قانونياً وشعبياً هو لصالح الدستور والقانون وصالح مجلس النواب وأعضائه ونظرة الشعب إليهم.