تحولت الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية الي ظاهرة سيئة تشكل خطرا علي المستهلك بما تحتويه هذه الإعلانات علي معلومات وبيانات خاطئة، ومنذ ايام تم إحالة 10 قنوات فضائية و10 شركات تسويقية إلي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة الكلية بسبب الإعلانات المضللة. وذلك لقيامهم بالإعلان عن منتج (عشبة بن علي) بادعاء أنه معجزة ويعالج تأخر الإنجاب ويؤدي إلي زيادة معدلات الخصوبة علي خلاف الحقيقة حيث أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل بالوزارة وغير معروف مكوناته، وكذلك الإعلان عن منتج اللاصقة السحرية للتخسيس وحرق الدهون أفادت وزارة الصحة أنه غير مسجل وغير مصرح بتداوله في الأسواق.. وكذلك منتج »تايجر كينج« والترويج له باعتباره مستحضرا طبيعيا لعلاج الضعف الجنسي دون وجود ترخيص له من وزارة الصحة، وشاي د. مينج الصيني للتخسيس أكدت وزارة الصحة أنه غير مسجل. وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء : هناك تحد صارخ للقانون ولجميع الأساليب العلمية والنظم التي تحدد طرق استخدام الأدوية والعلاجات التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج الأمراض.. ويلجأ إليه البسطاء الذين انهكهم المرض ويرغبون في التخلص منه بأي شكل حتي لو كان علي يد أشخاص لا ينتمون إلي المنظومة الطبية، بل مجرد مدعين مستغلين ضعف المرضي وبساطة تفكيرهم ،وهذا خطا وزارة الصحة المنوط بها متابعة هؤلاء باعتبارها الجهة الوحيدة التي تقوم بترخيص الأدوية والعلاجات التي يمكن تداولها واستخدامها..وفي مصر بدأت في مواجهة الظاهرة خاصة إعلانات التليفزيون التي تخدع الناس وتبيع لهم الوهم. وقال د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة : الوزارة تمنع الاعلان عن هذه الادوية في السوق لانها ليس لها اي اساس علمي حيث يمر الدواء بعدة مراحل اساسية حتي يمكن استخدامه والتأكد من فاعليته وبالطبع هذا لم يحدث في هذه الادوية المعلن عنها ولذلك رفعت الوزارة عدة دعاوي قضائية علي العديد من القنوات الفضائية التي تعلن عن هذه الادوية إلا ان الامر لم يؤخذ في الاعتبار. واضاف ان الوزارة بصدد اصدار قانون لتجريم هذه الادوية وهذا كان من المفترض أن يتم مناقشته في مجلس الشعب المنحل ولكن هناك اصرار من الوزارة علي اصدار هذا القانون عقب تكوين مجلس الشعب الجديد للقضاء علي هذه الادوية التي تقضي علي حياة المواطنين . ويؤكد الدكتور اباظة ان هذه الادوية لها آثار مدمرة علي الصحة وان نقابة الاطباء رفعت العديد من الدعاوي القضائية ضد هؤلاء ممن يمارسون مهنة الطب دون وجه حق ولكن لم يستجب لنا احد، كما ان النقابة تتعامل بشدة مع اي طبيب يروج لهذه الادوية .