خواطر ثورية

»فخ« التقسيم في الدستور الجديد

»فخ« جديد ومستحدث من المنتظر أن يتضمنه الدستور الجديد وهو بند احتكام غير المسلمين لشرائعهم..
بند ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. فلاتجد هذا المبدأ »الخبيث« في أي بلد ديمقراطي أو غير ديمقرطي، إلا في مصر الإسلامية!
وفي كل البلاد الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لاتنص دساتيرها علي السماح لمواطنيهم المسلمين هناك إلي الإحتكام للشريعة الإسلامية، فعلي سبيل المثال لا الحصر: لايجوز لأي مسلم في أوروبا أو في أمريكا أن يجمع بين زوجتين وإلا كان السجن في انتظاره! برغم من أن شريعته تسمح بذلك.. كذلك لاتستطيع المسلمات ارتداء الحجاب أو النقاب في كثير من البلدان الأوروبية ولا يستطعن الاحتكام إلي شريعتهن، وفي ميراثهم لايستطيعون الإحتكام إلي شريعتهم أبدا.. هذه هي دساتير الدول الديمقراطية العظمي التي نتشدق بديمقراطيتها ونلهث وراءهم في كل شئ، إلا فيما يتعلق بالعقيدة..!
أما عندنا فخرجنا نهلل لهذا البند، وهو في الحقيقة »فخ« نصبه بعض من يكرهون هذا البلد واستقراره ووحدته، ليكون بداية التقسيم الفعلي علي الأرض بين المصريين.. بلد، كل طائفة لها قوانينها الخاصة! وهو الشئ الذي لا، ولن يحدث في العالم بأسره إلا في بلدنا المحروسة! والطريف أن يحدث هذا في ظل سيطرة الإسلاميين علي مقاليد الأمور في البلاد! وهم الذين لم يتمكنوا حتي من إلغاء كلمة »مبادئ« في البند الثاني من الدستور وهي الرغبة الملحة والأولي لكل المسلمين في مصر - ماعدا مسلمي بطاقة الرقم القومي طبعا- وهي الكلمة التي تفرغ مضمون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور.. وهو وضع غريب حقا جعل بعض البسطاء يسألون أنفسهم: كيف يسمح الدستور في عهد الدكتور محمد مرسي لغير المسلمين بالاحتكام إلي شرائعهم كاملة؟ بينما 95٪ من الشعب المصري لايمكنه الاحتكام إلي شريعته، ولايستطيعون إلا للرجوع إلي مبادئ الشريعة فقط؟
وأتمني ألا ينسي المسئولون بحزب الحرية والعدالة »الحزب الحاكم« بأن الأغلبية الشعبية التي انتخبت الدكتور مرسي رئيسا لمصر.. حملته أمانة تفعيل الشريعة الإسلامية في دستورنا.. لذلك ليس من المعقول أو المقبول.. أن تفرض الأقلية أياها -مهما كان صوتها العالي أو اتجاهها السياسي- إرادتها علي الأغلبية الكاسحة من هذا الشعب.. وإلا ماذا سيفعلون بالبلاد يوم أن يتمكنوا من الوصول إلي الحكم؟!
وملعون أبو »التوافق« الذي يهدر حق الأغلبية لمنافقة الأقلية في محاولة لاسترضائها؟
»قليل من الثورة« والفلول إيد واحدة!!!
الثورة بكل طوائفها وإئتلافاتها رفعت منذ اليوم الأول لها، لافتات تطالب بعزل النائب العام بصفته أحد رموز النظام المخلوع وعنصر مؤثر في فتح ملفات الفساد لرجال النظام البائد.. وعندما قام الرئيس مرسي بتنفيذ هذا المطلب الثوري - وإن جاء متأخرا بعض الشئ- إلا أن ائتلافات الثورة والتيارات الليبرالية والعلمانية واليسارية، تراجعت في مطالبها، وتضامنت مع »الفلول« في الدفاع والتباكي علي النائب العام ودوره الوطني»!!!« فعلا قمة الوطنية والنقاء الثوري..!
كيف.. وماذا لو؟!
كيف يسمح الدستور لغير المسلمين باختيار قياداتهم الروحية.. بينما ليس من حق المسلمين في هذا البلد اختيار قيادتهم الدينية؟!
ماذا لو تم انتخاب رفعت السعيد أو حمدين صباحي أو نجيب ساويرس أو »أبوحامد« أو البرادعي رئيسا للجمهورية؟ وأتمني من الله ألا أعيش مثل هذا اليوم.. ولكن من كانوا سيختارون عندما يقوم أحدهم بتشكيل الوزارة؟ ومن كانوا سيختارون لقيادة الشركات والبنوك والجامعات والنقابات ومن كان سيتولي كل مناصب الدولة القيادية؟ وكم من الإسلاميين كانوا سيتواجدون في هذه المناصب؟.. طبعا لا أحد.. لانهم يومها سيحلون ضيوفا علي السجون!
الدكتور ياسر أيوب تعجب علي قناة الأهلي من الذين يطالبون بفصل الرياضة عن السياسة.. وأكد أن الرياضة جزء أصيل من السياسة.. فبماذا نصف من يطالب بفصل الدين عن السياسة يا دكتور؟
كلمات لها معني:
إنه الفساد بعينه.. أن يروه في عيون الآخرين.. ولايرونه في مؤسسة القضاء!
المرأة في بيتها ، مصنع الرجال.. وعندما خرجت من دارها بدون داع.. أغلقت مصانع الرجال أبوابها بالضبة والمفتاح.. ومن لايصدق يتابع شباب البانجو والبرشام المتسكع في شوارع وميادين المحروسة كلها!