قال عزب مصطفي، عضو الهيئة العليا للحزب: 'هناك دستور سيوافق عليه الشعب، وسيجري تطبيقه، ولا يمكن أن يخرج عليه حزب الحرية والعدالة، وإنما سيحترمه ويقدره، وغالبية الشعب المصري لو طلبت تطبيق الشريعة سيتم تضمين ذلك في الدستور الجديد'. وشدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، علي أنه لا يصح لديمقراطي أن يعترض علي حق الأغلبية في تطبيق الشريعة الإسلامية، موضحاً أن أغلبية الشعب إذا طلبت تطبيقها سيتم النص علي ذلك في الدستور الجديد، وهو الموقف الذي اعتبره سياسيون تفجيراً لمعركة تطبيق الشريعة في إطار سعي الجماعة لتأسيس دولة الخلافة. وقال الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب في تصريحات له أمس: 'لا يمكن لعاقل أن يلغي الدين من حياة المصريين، وهم أقدم من شيدوا المعابد، ولا يصح أبداً ل'ديمقراطي' أن يعترض علي حق الأغلبية في تطبيق الشريعة الإسلامية'. في المقابل، قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، أستاذ الفكر السياسي الإسلامي بجامعة القاهرة: 'ما يتحدث عنه عصام العريان وغيره من قيادات الجماعة عن تطبيق الشريعة يأتي في إطار سعي الجماعة إلي 'أستاذية العالم'، وتأسيس دولة الخلافة، و'حكم العالم'، وفقاً لكتابات الإمام الراحل حسن البنا، مؤسس الجماعة، وهم يسيرون وفق خطة تبدأ من التمكين، وامتلاك الأرض، حتي فرض النموذج. والشعب المصري وقع في الفخ، لأن الجماعة الآن تسعي للسيطرة علي جميع مؤسسات الدولة من جيش، وشرطة، وبرلمان، ومحاولة أخونة القضاء'. وأشارت إلي أن 'العريان' يتحدث عن الأغلبية الدائمة، أو دكتاتورية الأغلبية التي تفرض أفكارها، مضيفة: 'تصريحاته عن الأغلبية مغلوطة، لأن الأغلبية والأقلية لا تكون إلا في السياسة، وليس الدين، فالأقلية تصبح أغلبية والعكس'. وطالب الدكتور محمد منصور، رئيس مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، العريان بأن يبين أي شريعة يريد تطبيقها، وعن أي أغلبية يتحدث، خصوصاً أن المصريين لا يقللون من أهمية الدين في حياتهم، لكنهم يرفضون تفسير الشريعة الإسلامية لخدمة أغراض سياسية ومصالح خاصة.