البرلمان يحسم مصير الموازنة العامة الأسبوع المقبل

موسي يحذر من أزمة دستورية بسبب «الموازنة».. ويطالب بتحقيق نسب الصحة والتعليم

يعقد مجلس النواب 4 جلسات عامة صباحية، من الأحد وحتي يوم الأربعاء، الأسبوع القادم لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، وبعد انتهاء مناقشتها في اللجان النوعية، ورفع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لتقريرها النهائي بشأنها.
أعلن «دعم مصر» عن موافقته علي الموازنة، كما يعقد «المصريين الأحرار» اجتماعا غدا لدراسة قراره النهائي، وابدي حزب الوفد ملاحظاته التي سيعرضها في الجلسة العامة.
تخصص جلسة الأحد المقبل وتبدأ في الحادية عشرة صباحا، لمناقشة 4 طلبات عامة مقدمة من النواب: محمد عبد الغني ومعه أكثر من عشرين عضوا عن سياسة الوزارة بشأن شركات القطاع العام، وحسام محمد محمود وتسعة عشر عضوًا عن سياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن، وأحمد البرديسي وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الوزارة بشأن عمال التشجير، وأحمد أبو خليل وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الوزارة بشأن الثروات الطبيعية.
ويشمل جدول جلسة يوم الأحد أيضًا، أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العاملة، إضافة إلي مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، حول تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي»، وطريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية في العاصمة الروسية موسكو، وطريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، وطريقة إقرار الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وبدءًا من الوقت المتبقي من جلسة يوم الأحد، وحتي جلسة يوم الأربعاء التالي، يناقش المجلس نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 «خطة التنمية المستدامة».
ومن جانبه أعلن ائتلاف دعم مصر موافقته علي الموازنة بعد رفع الحكومة للمخصصات المذكورة التزامًا بالاستحقاقات الدستورية.. وقال علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن مناقشات طويلة دارت في اجتماع المكتب السياسي الذي قرر الائتلاف خلاله الموافقة علي الموازنة العامة للدولة، والنصوص التي فرضها الدستور علي الدولة في الميزانية، لاسيما مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.. كما يعقد حزب المصريين الأحرار اجتماعا غدا السبت يحضره أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، لحسم موقفهم من الموازنة العامة للدولة المقرر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة.. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن نواب الوفد يجتمعون صباح غدا، بمقر مجلس النواب، للنقاش حول موقفهم النهائي من الموازنة العامة للدولة.
وفي نفس الوقت أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور التي يرأسها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين للدستور، بيانا حول الميزانية في الدستور المصري، أكدت خلاله أن الدستور المصري نص في المادة 18 علي أن « لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وأن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي».
والمادة 19 نصت علي أن «التعليم حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي ونصت المادة 21 علي أن « تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم العالي بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي».
وأشارت المؤسسة أن مشروع الموازنة لعام 2016/2017 جاء خاليا من الاستجابة لهذه الالتزامات الدستورية، وهناك خشية واضحة من أن يكون قانون الموازنة إذا تم إقراره بهذا الشكل مخالفاً للدستور وأن ينتهي الأمر إلي عدم دستورية قانون الموازنة فيما يخلق أزمة دستورية وحكومية يحسن من الآن التحسب لها».