رئيس لجنة مبيدات الآَفات الزراعية يؤكد ما كشفته «الأخبار»:

«التيمك» محرم دولياً ويدخل البلاد كصبغة في دباغة الجلود

د. محمد عبد المجيد يتحدث إلى محرر «الأخبار»
خطة لخفض استيراد «الملاثيون» بنسبة من 5 إلي 10% سنوياً.. وتوفير البديل
نستهلك 8600 طن من المبيدات سنوياً في 15مليون فدان محصولي
تساؤلات كثيرة حملناها إلي د. محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآَفات الزراعية بوزارة الزراعة ووكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، ليجيب عليها بحثاً عن مواضع الخلل في منظومة المبيدات ومحاولة ايجاد الحلول لها، وقبل ان يبدأ د. عبد المجيد بالحديث معنا احضر لنا كتابا يحمل اسم «التوصيات المعتمدة لمكافحة الآَفات الزراعية» وقال ان هذا الكتاب من اهم انجازات لجنة المبيدات ويعتبر اصداراً منفردا علي مستوي الشرق الأوسط، وهو عبارة عن مجمل التوصيات التي توصي بها لجنة المبيدات الزراعية حول كل ما يتعلق بأسماء وانواع المبيدات المسجلة والاَفات الزراعية المختلفة والنباتات ومواعيد وطريقة الاستخدام لكل مبيد، مع شرح مفصل لكل ذلك ونتاج كل تجربة عملية اجريت في الجامعات والمعامل المختصة بوزارة الزراعة.
وقال: «لا تصدق أحداً حين يقول لك ان هناك مبيدات ليست سامة او ضارة ولكن للسُمية درجات وما يحكمها هو نوع التعرض لها، إن ما يحدد مدي تأثير أي مبيد علي الانسان هو الاستخدام المسئول من قبل المزارعين والفلاحين، والاستخدام المقنن، والاستخدام وفقا للتوصيات مشيرا انه بتحقيق 4 شروط مهمة وهي، توقيت مناسب للاستخدام، وتركيز مناسب، ومبيد مناسب، واَلة تطبيق مناسبة فلن تكون هناك أي مشكلة في المبيدات بنسبة كبيرة، وهذه معايير لابد ان يدركها الانسان.. ولهذه الأسباب تقوم لجنة المبيدات بعمل دورات تدريبية لكل العاملين في منظومة ادارة المبيدات بدءا من مهندسي المكافحة ورجال الارشاد الزراعي وتجار المبيدات والمزارعين، مضيفا انه خلال العام الاخير قمنا بتدريب ما يقرب من 2000 عامل من هؤلاء، ولا يوجد تاجر من تجار المبيدات يصرح له بمزاولة المهنة إلا بعد اجتيازه هذه الدورة وتقدم له اللجنة ترخيصا بالاتجار علي ان يتم تجديد هذا الترخيص كل اربع سنوات، بعدها لا يجدد له الترخيص إلا بعد اجتياز الدورة مرة اخري وهكذا، مؤكدا ان قواعد تسجيل المبيدات في مصر تحاكي اكثر الدول تقدماً.
تداول المحظور
وردا علي سؤال حول وجود مبيدات محرمة دوليا مازالت تستخدم في مصر رغم تحريمها دوليا منها مبيد «التيمك، اللانيت، الكابتان» والذي يدخل البلاد بطريقة شرعية علي شكل «مادة صبغة» تستخدم في عمليات دباغة الجلود؟ قال د. محمد عبد المجيد إن مبيد «التيمك» محظور استخدامه داخل البلاد وخارجها، ولكن للأسف مازالت عمليات تهريب مثل تلك المبيدات مستمرة وان كانت قد انخفضت بنسبة كبيرة في وقتنا الحالي «ثم أشار بيده تجاه مكتبته التي يتواجد علي احد الأرفف بها علبة مبيد وقال ان هذا المبيد تم تهريبه عن طريق قطاع غزة ومكتوب عليه باللغة العبرية»، واكد انه توصل لمعلومة منذ اسبوعين تؤكد ماكشفته «الأخبار» خلال لقائها باحد الفلاحين حول طريقة تهريب هذا المبيد الي مصر قائلا: «كلامك مية المية صح»، وأنه قام بالفعل بتوجيه خطاب الي رئيس هيئة التنمية الصناعية شرح فيه خطورة دخول هذه المادة الي البلاد وتحايل التجار بإدخالها كمادة صبغة، وقال: «بصراحة بعد ما عرفت بالموضوع ده، شعرت بأنه رغم الشغل والجهد اللي بنعمله والقواعد اللي بنحطها لضبط ايقاع منظومة التعامل مع المبيدات، إلا انه مازال هناك ثقوب تحول دون استكمال هذه المنظومة واحكام السيطرة عليها، ولكن أؤكد لك «هقفلها ولو قفلناها هنحل مشكلة كبيرة».. وفيما يتعلق بمبيد «الكابتان» اكد رئيس لجنة المبيدات ان هذا المبيد ايضا ممنوع تداوله واستخدامه لكونه مبيد شديد السمية وله خطورة علي صحة الانسان، وبالنسبة لمبيد «الملاثيون» شديد السمية والمصرح باستخدامه قال د. عبد المجيد ان اللجنة بصدد اعداد خطة توفيق الأوضاع للخروج من استخدام هذا المركب تدريجيا وايجاد بديل آخر له، حيث من الصعب منع استخدام هذا المبيد فجأة دون سابق انذار، حيث سيتسبب ذلك في احداث ضجة بالأسوق، مضيفا ان هذه الخطة هي عبارة عن خطة استيرادية لتقليل استيراد هذا المبيد بنسبة تتراوح مابين 5 الي 10% كل عام والبحث عن بديل له، وقال لدينا فريق في لجنة المبيدات يتابع يوما بيوم كل جديد وماتصل إليه الهيئات والمنظمات العالمية من تغيرات.
تجارة المبيدات
واستطرد: «للأسف الناس مش بتسمعنا كويس، عندها استعداد انها تسمع الغث ولا تسمع السمين، علشان كده احنا بنواجه مشاكل، ومحتاجين ان الاعلام يساعدنا وينقل للرأي العام الجهد الذي يتم في هذا التوجه، ودورنا هو ان نولد ثقافة جديدة للتعامل مع المبيدات». وأوضح رئيس لجنة المبيدات انه يوجد مايزيد علي 1100 مستحضر تجاري من المبيدات في مصر مكون من 250 مادة فعالة، كما ان حجم الاستهلاك العالمي من المبيدات يبلغ 5٫2 مليون طن، ويقدر حجم هذه التجارة علي مستوي العالم ب60 مليار دولار، وفي مصر نستهلك حوالي 8600 طن من المبيدات سنويا، أي ان نسبة استخدام مصر للمبيدات مقارنة بالنسبة العالمية لا يتعدي 0٫5%، موضحا ان العبرة ليست بكمية المبيد المستخدم لكن العبرة تكمن في الاستخدام المسئول وهو العامل الأهم في منظومة المبيدات ويأتي بعدها عامل مهم هو ان مصر اقل دولة في العالم استخداما للمبيدات، حيث يتلقي الفدان الواحد حوالي 600 جرام من المبيدات في العام، علما بان المساحة المحصولية في مصر تبلغ 15 مليون فدان محصولي.. مؤكدا ان لجنة المبيدات تعتمد علي مرجعيات عالمية منها الاتحاد الأوروبي وهيئة حماية البيئة الامريكية ودول اليابان وكندا وأستراليا، مضيفا أن مصر من أولي الدول التي تقوم بتجريب المبيدات واختبارها في مناطق مختلفة داخل البلاد قبل السماح باستخدامها رغم موافقة هذه الهيئات الدولية عليها.
وحول امكانية عودة وزارة الزراعة مرة اخري لتوزيع المبيدات وتوفيرها للمزارعين من خلال جميعات التعاون الزراعية؟ قال: هذا الأمر كان يتم بالفعل منذ عدة سنوات، ولكن اطالب بأن تقوم وزارة الزراعة بتبني إنشاء مراكز تميز أسوة بالدول المتقدمة في كافة محافظات مصر، تباع فيها كل مستلزمات الانتاج الزراعي الأصلية من مبيدات وأسمدة ومعدات وآَلات، واذا تم هذا فسوف تتساقط المبيدات والمركبات المغشوشة والمشبوهة المنتشرة في الأسواق، لأن الفلاح الذي سيتعامل مع هذه المراكز ستكون ثقته كبيرة فيها، مشيراً الي ان هذا المشروع هو أحد الأفكار التي طرحتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.