ضبط كميات كبيرة من مبيد "التيمك" المحرم دوليًا بمصر

على الرغم من خطورة مبيد "التيمك" -الذي تم تجريم استخدامه في الزراعة من خلال الاتفاقيات بين كافة الهيئات الزراعية على مستوى العالم- إلا أنه وجدت بعض الكميات من تلك المبيدات السامة بعدة مناطق زراعية داخل مصر، خاصة منطقة النوبارية ومحافظة الشرقية، وبرر بعض المزارعين استخدامهم لذلك المبيد بسبب قدرته العالية على قتل الحشرات التي تصيب المحاصيل.
من جانبه، قال محمد عبد الهادي -عضو لجنة المبيدات بوزارة الزراعة-:"إن مبيد "التيمك" من أخطر المبيدات التي يجرم دخولها مصر، و هناك ضوابط وقواعد تتحكم في دخول الأسمدة والمبيدات التي يتم استخدامها والاعتماد عليها في الزراعة، ولكن ما يحدث أن تلك المبيدات يتم دخولها بطرق غير شرعية، وهو أمر وارد حدوثه، سواء دخولها من إسرائيل أو من أي جهة أخرى، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تهريب الأسلحة من خارج مصر إلى داخلها".
وأشار عبد الهادي إلى أن مبيد "التيمك" يعد من أبرز المبيدات السامة، ولا يتوقف ضرره على النبات فقط، وإنما يصل إلى الإنسان ويصيبه بأمراض خطيرة، وتكمن قضية تسريب أي مبيد سام إلى الفلاحين والمزارعين إلى غياب الرقابة، ولابد من دعم المراقبة من خلال المسطحات المائية وغيرها من منافذ الدخول للدولة، من أجل تجنب وجود تلك المبيدات، وكذلك الأسمدة السامة.
وأكد الدكتور زيدان هندي -أستاذ المبيدات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس- أن كافة المبيدات المستخدمة في الزراعة ضارة، ولكن يتم التحكم في درجة الضرر والخطورة من خلال اتباع السبل الملائمة لاستخدام أي مبيد عند الزراعة، والتي لا تتوقف على توصيات القطاع الزراعي فقط، بل أيضًا الجانب الصحي، بحيث يستخدم المزارع المبيد المناسب وبكمية مناسبة، فضلًا عن معرفة توقيت الاستخدام، فخطورة مبيد "التيمك" تظهر شدتها على حسب توقيت استخدام المزارع لها، فالبعض قد يضعه مع بداية زراعة المحصول أو قرب موعد الحصاد.
ويوضح هندي أن مبيد "التيمك" هو مركب من الكرنبات، والتي تحتوي على درجة سموم عالية، فضلًا عن سرعة ذوبانه، سواء داخل النبات أو جسم الإنسان أو الحيوان، حتى لو تم استخدامه من خلال البطاقة الاستغلالية التي توضح كيفية استخدام المبيد، وحجم الكمية الملائمة، وعلى الرغم من ارتفاع سعر مبيد "التيمك"، إلا أنه ليس مستبعدًا أن يتم دخوله إلينا، خاصة إذا كانت هناك جهات معادية، وتريد ضرب القطاع الزراعي.