د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد

المجلس العسگري ضغط علي الگتاتني لتشگيل التأسيسية ثم طلب من الأحزاب المدنية الانسحاب تمهيدا لحل البرلمان

د. السيد البدوى خلال حواره مع أخبار اليوم
إنهاء حگم العسگر الإنجاز الوحيد للرئيس.. وإذا خالف الدستور وثيقة الأزهر سننسحب من التأسيسية
أحذر من ثورة جياع .. وخلع المتظاهرين ملابسهم أمام مجلس الوزراء مؤشر خطير
مرسي تنازل عن البيعه للمرشد ولم ينفصل عن الإخوان
الإخوان لن يحصلوا علي أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة
د.الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب ووضع تشگيل جديد للتأسيسية
أكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوافق حول مواد الدستور، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور كما كانت في دستور 1971 وأبدي د.البدوي استياءه من تشدد بعض ممثلي التيارات الإسلامية بالجمعية التأسيسية لحماية الإسلام من خلال مواد الدستور وكأن عمرو بن العاص داخل مصر من 6 أشهر فقط.. وكشف د.البدوي في الحوار التالي عن كواليس تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، وأكد أن الرئيس د.محمد مرسي لم يتمكن من الفصل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان.
لم تحقق أي من التحالفات السابقة الأهداف التي تأسست من أجلها.. فما الداعي لتشكيل التحالفات الحالية ومن بينها تحالف الأمة؟
غالبا ما تكون التحالفات مرحلية وليست دائمة.. والهدف من تحالف الأمة تشكيل رأي عام وقوة ضغط في مواجهة أي انحراف قد يحدث في القرارات السياسية أو التشريعات القادمة وعلي رأسها قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر والتي يجب أن تكون مدروسة جيدا ومعبرة عن الصالح العام ولاتخدم فصيل بعينه.. خاصة وأن سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية نظرا لغياب مجلس الشعب.. كما أن الهدف الأساسي من معظم التحالفات الموجودة ومن بينها تحالف الأمة هو حماية الدستور الجديد والعمل علي أن يصدر معبرا عن طموحات ورغبات الشعب.
ولكن هناك رفض من أعضاء الهيئة العليا بالوفد من رئاسة عمرو موسي لتحالف يشارك فيه الحزب؟
وافقت الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب علي أن يشارك الوفد في تحالف الأمة، وأن يكون التحالف سياسيا وليس انتخابيا، وفيما يتعلق بمسألة الرئاسة فأري أننا في مرحلة لابد فيها من أن ينكر كل منا ذاته، ولن تضيف رئاسة الوفد للتحالف جديدا ولن تنتقص من قدره، ولكننا أردنا أن نضرب مثالا للجميع بإعلاء مصلحة مصر علي المصالح الشخصية.
معني ذلك أن تحالف الأمة لن يكون انتخابيا؟
من المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية في ظل عدم وجود قانون يحدد النظام الذي ستجري به الانتخابات القادمة، وفي حالة إقرار نظام القائمة سيصعب تشكيل تحالفات انتخابية.. حيث يتم الخلاف داخل الحزب الواحد علي ترتيب القوائم فكيف يمكن أن تتفق الأحزاب المتحالفة علي ترتيب مرشحيها بالقوائم.. ولكن من الممكن أن يتم التنسيق بين أحزاب التحالف في انتخابات المحليات.
لماذا لم يتم توحيد الأحزاب المدنية في تحالف واحد بدلا من التحالفات المتعددة كالتيار الشعبي وتحالف الأمة؟
معظم التحالفات تهدف لعدم تمكين الإخوان، وحزب الوفد ليس موجها ضد أي تيار، ويعترف بشرعية أي فصيل سياسي يصل للسلطة من خلال صندوق الانتخابات.
هناك انتقادات وجهت للوفد بعدم وضوح موقفه.. حيث يتهمه الليبراليون بمحاباة الإخوان والعكس وظهر ذلك في الاجتماعات التي سبقت تشكيل الجمعية التأسيسية.. فما ردك؟
حزب الوفد مع مصلحة مصر وليس منحازا للتيارات الإسلامية أو ضدها ولم أكن راغبا في أن أزج بنفسي في تشكيل الجمعية التأسيسية.. إلي أن أسفرت انتخابات الرئاسة عن جولة الإعادة بين د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.. وقتها طلب مني د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ود.محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن يتدخل الوفد ويتحمل مسئوليته التاريخية في تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية قبل جولة الإعادة وذلك تحسبا من فوز د.محمد مرسي وفي ظل وجود برلمان يسيطر عليه الإخوان.. بعدها اجتمعت مجموعة من الأحزاب المدنية وعقدنا مؤتمرا صحفيا طلبنا خلاله من المجلس العسكري تحمل مسئوليته السياسية بصفته مسئولا عن إدارة البلاد وتشكيل الجمعية التأسيسية قبل جولة الإعادة.. ثم اجتمعت كافة القوي السياسية مع المجلس العسكري بحضور الإخوان والسلفيين وتم الاتفاق علي أن يعقد الأحزاب اجتماعا تحدد فيه نسب التشكيل داخل الجمعية وعرضها علي المجلس العسكري في اجتماع اخر.. وقبل ذلك الاجتماع اجتمعت مع د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ود.محمد أبو الغار وطلبا مني التمسك بأن تكون نسبة التمثيل داخل الجمعية 50 ٪ لكل من التيارات المدنية مقابل 50 ٪ للتيارات الإسلامية، ورفض الإخوان والسلفيين هذا الاقتراح باعتبارهم يشكلون الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب وقتها، وظل الجدال قائما حول النسب حتي وصلنا إلي أن يتم تمثيل التيارات الإسلامية بنسبة 54 ٪ مقابل 46 ٪ لليبراليين، إلا أن عددا من الأحزاب المدنية وعلي رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار اعترضوا علي تلك النسبة وانسحبوا من الاجتماع، وأكمل الوفد التفاوض حتي أصبحت النسبة 52 ٪ للإسلاميين مقابل 48 ٪ لليبراليين. وتم إبلاغ الأحزاب المنسحبة بتلك النسبة، فحضروا اجتماع المجلس العسكري وأعلنوا موافقتهم علي ما تم الانتهاء إليه.. وخلال الاجتماع طلب رئيس أحد الأحزاب من المشير حسين طنطاوي أن يتم تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فقام المشير بتكليف سامي عنان رئيس الأركان السابق واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وحسين إبراهيم
وأسامة ياسين القياديين بحزب الحرية والعدالة بالاتصال بالدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وقتها لدعوة المجلس وإصدار قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، فرفض د.الكتاتني انعقاد المجلس.. كما رفض ممثلو حزب الحرية والعدالة مؤكدين انشغال الحزب في جولة الإعادة، بعدها طلب مني سامي عنان الاتصال بالكتاتني مرة أخري بحكم علاقتي الطيبة به لاقناعه بدعوة المجلس للانعقاد و إصدار قانون تشكيل التأسيسية، وخلال الاتصال التليفوني طلب مني المشير طنطاوي إبلاغ الكتاتني بأن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا بتشكيل التأسيسية إذا لم يجتمع مجلس الشعب ويصدر قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، وبذلك تم إجبار الإخوان علي تشكيل التأسيسية، ثم اجتمعت الاحزاب بعد أن غادرت مقر المجلس العسكري للاتفاق علي أسماء اعضاء الجمعية، وقام أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بكتابة الأسماء لإرسالها لمجلس الشعب، وفي اليوم التالي فوجئنا بإعلان عدد من الأحزاب المدنية انسحابها من التأسيسية علي رأسها المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والكرامة والتحالف الشعبي.
الأحزاب المدنية أكدت أنها انسحبت إعتراضا علي أنه تم مخالفة الاتفاق المسبق وأن حزبي الوسط والبناء والتنمية طلبا أن يكونا ضمن نسبة ال 48 ٪ الممثلة للقوي المدنية.. فما ردك؟
الحقيقة غير ذلك.. فتلك الاحزاب انسحبت بعد أن علمت من خلال اتصال هاتفي أنه سيتم حل مجلس الشعب خلال أيام، وأن المجلس العسكري سيصدر إعلان دستوري مكمل بتشكيل التأسيسية، وبالمناسبة تلقيت نفس الاتصال التليفوني وطلب مني الانسحاب من التأسيسية لكني رفضت لأن الوفد هو من قاد المفاوضات، وخلال الاجتماع المخصص لكتابة أسماء أعضاء التأسيسية، أتصل حمدين صباحي والمخرج خالد يوسف بمحمد سامي رئيس حزب الكرامة وطلبوا منه الانسحاب، أما د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي فلم يحضر الاجتماع وأغلق هاتفه.
ما ذكرته يؤكد صحة تهديد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق لمجلس الشعب بأن قرار الحل في »الدرج«؟
هذا صحيح.. لدرجة أن منير فخري عبد النور وزير السياحة وقتها أكد لي خلال مكالمة هاتفية أنه ود.كمال الجنزوري وعبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري السابق قاموا بوضع أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة.. وبعد أن صدر الحكم بحل مجلس الشعب، وصدور الإعلان الدستوري المكمل وبعد أن أصبح من سلطة المجلس العسكري تشكيل الجمعية التأسيسية أتصل بي أحد قيادات المجلس العسكري ليستفسر عن أسباب استمرار الوفد في الجمعية التأسيسية وذكرته بأن المجلس العسكري ضغط علي الأحزاب لسرعة تشكيلها بعد الاتفاق علي أن تكون نسبة الليبراليين بها 50 ٪ مقابل 50 ٪ للقوي الإسلامية.
لكن الأحزاب المدنية المنسحبة أكدت أن تلك النسبة لم تتحقق في تشكيل التأسيسية؟
موضوع النسبة كان ذريعة للانسحاب بعد المكالمة الهاتفية التي تلقتها الأحزاب المدنية، وأؤكد أن ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالنسب قد تحقق لأن د.صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الإسلامية التابع لها حزب البناء والتنمية فوض د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي لاختيار العضوين للذين يمثلان حزب البناء والتنمية في التأسيسية، وقام د.أبو الغار باختيار أحدهما من البناء والتنمية، والآخر من حزب الوسط وبالمناسبة كان د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية.. والآن بعد أن تم حل المجلس العسكري وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأصبحت كافة الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية المنتمي لجماعة الإخوان بما فيها تشكيل الجمعية التأسيسية اثبتنا للجميع أن الوفد كان علي حق بعدم الانسحاب من التأسيسية، وأن أعضاء الوفد بالجمعية وغيرهم من القوي المدنية يقفون ضد المهازل التي قد تحدث الآن في الدستور، ولن نسمح بأن يخرج الدستور الجديد مخالفا لوثيقة الأزهر، ووثيقة التحالف الديمقراطي واللتان وقع عليهما كافة القوي السياسية.. كما وقع عليهما د.محمد مرسي وقتما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة، وإذا تم مخالفة ما جاء في الوثيقتين سننسحب من التأسيسية.
ما الجديد الذي انتهت إليه القوي السياسية للتوافق حول المواد الخلافية بالدستور؟
هناك توافق علي الإبقاء علي المادة الثانية والخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية كما كانت في دستور1971 وتم إلغاء المقترح الذي طالب بأن تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، علي أن يتم أخذ رأي الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة في حالة الخلاف، وتم الاتفاق علي أن تكون ميزانية الأزهر مستقلة.. إلا أن عددا من ممثلي التيارات الإسلامية اقترحوا أن يتم وضع مادة في باب السلطة التشريعية تحظر علي مجلس الشعب إصدار قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأكد علي أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوافق حول مواد الدستور، ولدي تفاؤل بأن لن تكون هناك أزمة في الصياغة النهائية للمواد، وأعتقد أننا لن نضطر لحشد المواطنين للتصويت ب »لا« لأن المرحلة الحالية تحتاج لوحدة الصف وليس للصراع.
ذكرت في حديثك أن هناك مهازل في الدستور.. فماذا تقصد؟
انا مندهش من تشدد بعض ممثلي التيارات الإسلامية بالجمعية التأسيسية الذين يرغبون في وضع كل طموحاتهم بالدستور وكأنه نهاية المطاف، فعندما نضع الدستور يجب ألا نختلف حول مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، خاصة بعد تأكيد الأزهر الشريف علي أن كابو مبادئ أكثر شمولا، كذلك يجب ألا ندخل في خلافات حول المواد الإسلامية في ظل وجود شركاء في الوطن قد يفهمون من مطالبات البعض بالنص في الدستور علي مادة خاصة بالزكاة أن هناك محاولات لفرض الجزية علي المسيحيين، ولا أفهم التمسك بالنص في الدستور علي تلك المادة خاصة أن القرآن الكريم فرض الزكاة علي المسلمين، وأتعجب أيضا من التمسك بالنص علي أن السيادة لله.. فهل الله يحتاج أن ينص في دستور مصر علي أن السياده له، وأمام هذه الصغائر التي يتم الخلاف عليها اعتقد أن عمرو بن العاص دخل مصر منذ 6 أشهر فقط وكأن الإسلام جديد علينا، ولا أجد مبررا لمحاولات البعض حماية الإسلام من خلال مواد الدستور، فالإسلام سيحميه الله، وهناك قوانين ستصدر لتجريم ازدراء الأديان، وفي النهاية أؤكد أنه لا يوجد أحد ضد الشريعة الإسلامية أو تطبيقها لكننا لابد أن نعترف بما يقوله علماء الأزهر في هذا الشأن.
وما رأيك في الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد والتي تتشابه مع دستور 71 ؟
سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد محدودة وتتعلق بتعيين الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية وتعيين السفراء، فيما يعين رئيس الوزراء بقية الوزراء، وبالتالي فإن الحاكم الفعلي فيما يتعلق بالشئون الداخلية سيكون رئيس الوزراء، والذي لا بد أن يستند لأغلبية برلمانية.. ولكن في ظل تداول السلطة الحالي وعدم امكانية أن تحصل جماعة الإخوان أو غيرها من القوي السياسية علي تلك الأغلبية فإن سلطات الرئيس أو رئيس الوزراء ستكون مقيدة إلي حد ما لأن الحكومات القادمة ستكون ائتلافية.
ما رأيك فيما يحدث من أخونة للدولة؟
أخونة الدولة أو تمكين الإخوان من المناصب التنفيذية في الدولة قد يكون مقبولا عندما يكون الإخوان أغلبية، ولكنهم لحسن الحظ لم يكونوا أغلبية في مجلس الشعب المنحل، وبالتالي ليس من حقهم في الوقت الحالي السيطرة علي المناصب التنفيذية، كما أن رئيس الجمهورية تنازل عن بيعته لمرشد الإخوان، وقال انه رئيس لكل المصريين، وليس رئيسا لفصيل أو تيار بعينه، وبالتالي ليس من حقه أن يفرض علينا جماعة بعينها.
وما تقييمك للحكومة.. وهل نجحت في تلبية طموحات المواطنين؟
الحكومة لم ولن تنجح في تحقيق طموحات المواطنين لأن الظروف الحالية أكبر من قدرتها.. كما أن سقف التوقعات والمطالب لدي المواطن أصبح عاليا جدا، وكذلك فإن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا أكبر بكثير من قدرات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وحتي الآن لم نر رؤية أي منهما لحل الأزمات.
مع قرب انتهاء فترة ال 100 يوم التي تعهد رئيس الجمهورية بإنهاء العديد من المشاكل خلالها.. كيف تري تلك الفترة؟
لا يحسب لرئيس الجمهورية سوي قراره بإنهاء حكم العسكر الذي استمر 60 عاما.. وغير ذلك لم ألمس قرارت أخري تؤدي للاستقرار السياسي، أو تحقق المطالب الفئوية.. كما أننا سمعنا عن استثمارات بأرقام ضخمة، ولكنني اعتقد أن تلك الأموال لم يصل أيا منها لخزانة الدولة، بدليل التصريحات الحكومية حول ارتفاع عجز الموازنة إلي 152 مليار جنيه، إضافة إلي ذلك فإن رئيس الوزراء أكد أن صندوق النقد الدولي لن يفي سوي ب 25 ٪ من احتياجتنا، وهذا يعني أن هناك عجزا يصل إلي 75 ٪ من احتياجاتنا من النقد الأجنبي، كل ذلك يؤكد أنه لا توجد انجازات تحققت، وأطالب الجميع خلال الفترة القادمة بالشفافيه والمصارحة، وعلي د.مرسي أن يصارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمواطنون علي استعداد للصبر بشرط أن تعرف إلي متي ستظل »رابطة الحزام« ولكن ما نحن فيه يبشر بحالة انفجار نتمني ألا تحدث وأخشي من ثورة الجياع، فالمظاهرات الأخيرة والتي خلع فيها بعض المواطنين ثيابهم أمام مجلس الوزراء مؤشر خطير وجرس انذار لابد الانتباه إليه.
يظهر في المشهد السياسي بعض رجال الأعمال من الإخوان مثلما كان الوضع في عهد الحزب الوطني ما رأيك؟
هذا خطأ رئيس الجمهورية لأنه لابد أن يفصل تماما بين منصبه كرئيس لكل المصريين وبين جماعة الإخوان.
وهل قام بالفصل؟
حتي الآن لم يفصل.. لكن أتوقع أن يفصل قريبا بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان نظرا للظروف السياسية والاقتصادية.