العدل توضح أسباب اعتراضها علي إلغاء إزدراء الأديان

المادة تعاقب من يستغل الدين.. وتحقير الأديان ليس إبداعا

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزارة ممثلة في قطاع التشريع اعلنت اعتراضها علي الغاء المادة (98 / و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان.. وقال في تصريحات له امس، ان هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بالغاء المادة تماما، وهوما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لافتا إمكانية تعديلها.. وأضاف النشار انه من غير المعقول الغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتن، اوازدراء أحد الأديان السماوية أوالتحقير منها، مؤكدا ان المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وانه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006 مشيرا الي ان نص المادة الحالي يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.. واكد النشار أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوي القضائية في شأن هذه الجريمة علي النيابة العامة -دون غيرها- مؤكدا انه لايمكن علي الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أوازدراؤها بالإبداع.