قررت لجنة استرداد أراضي الدولة تشكيل لجنة لتثمين الأراضي التي تم التقدم بطلبات تصالح لها لتقنين أوضاعها وفقا للقانون.. جاء هذا خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبحضور د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب..وأكد محلب ان هناك طلبات تصالح علي مساحات تصل إلي 70 ألف فدان من بينها جمعية رجال أمن المستقبل التي قدمت أوراقها وأكدت التزامها بأسعار اللجنة واستعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنيه تحت حساب قيمة الأرض مشيرا إلي حرص «المتصالحين» علي الالتزام بدفع مستحقات الدولة. وقال ان عددا كبيرا من أصحاب المساحات الكبيرة بوادي النطرون وطريق مصر -إسكندرية الصحراوي والصعيد الغربي تقدموا بطلبات للتصالح مؤكدا ان باب التصالح مفتوح أمام الجميع طالما توافرت فيها الشروط القانونية. في نفس السياق.. أعلنت اللجنة عن تقديم طلبات التصالح بمقرها الدائم في منشية البكري بالقاهرة لبحثها ودراستها في إطار القوانين المنظمة وعقد اجتماعين اسبوعيا لدراسة جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن..وستعقد اللجنة اجتماعا اسبوعيا كل «ثلاثاء» لمتابعة ملف استرداد أراضي الدولة وتسديد مستحقاتها والحصول علي المستندات والعقود الرسمية التي تؤكد علي قانونية الأرض..وشددت اللجنة علي استمرار إزالة التعديات علي الأراضي المستولي عليها والتي تضم حوالي 2000 فدان بعدد من المحافظات يقع بعضها تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية العمرانية. وأكد محلب علي مراعاة «البعد الإنساني» عند تنفيذ قرارات الإزالة وعدم المساس بأوضاع البسطاء من صغار المزارعين الذين لا يملكون غيرها مشيرا إلي إعطاء الحقوق لأصحابها من الغلابة. وأشارت اللجنة إلي تنفيذ 9 قرارات إزالة علي مساحة 1803 أفدنة بمحافظة قنا و60 فدانا بمدينة المنيا الجديدة ليصل اجمالي الأراضي التي تم استردادها إلي نحو 16 ألف فدان. وقررت اللجنة احالة ملف أراضي «الحزام الأخضر» إلي هيئة المجتمعات العمرانية لدراسته ووضع تصور متكامل لكيفية التعامل معها.