تقرير لجنة الثقافة والإعلام ب«النواب» في أزمة الصحفيين والداخلية :

الخلاف بين الطرفين قانوني ولا ينبغي تصعيده

أسامة هيكل انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها حول الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.. وأكدت اللجنة برئاسة أسامة هيكل أنه باستقراء جميع المستندات الواردة والمرفقة بالتقرير وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فقد تبين أن الواقعة الأصلية في الأزمة هي إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهو أمر مخالف للقانون لا يقبل التأويل وأن مجلس النقابة لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني.. وأشارت اللجنة إلي أن قرار القبض علي المطلوبين داخل النقابة، جاء تنفيذاً لقرار النائب العام وليس لوزارة الداخلية دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلي المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلي المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام أن الخلاف بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخري، أمر محله القضاء وليس أي جهة أخري.
وأكدت اللجنة احترامها وإيمانها بحرية الرأي والتعبير واحترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ عليها جميعاً، ومن بين هذه المؤسسات وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأن الخلاف القانوني بين الجهتين لا ينبغي أن يتم تصعيده للمستوي السياسي من أي طرف منهما مهما كانت الظروف.
وأهابت اللجنة بجميع الأطراف الكف عن التصعيد الذي لا يستفيد منه سوي أعداء هذا الوطن، وأكدت استمرارها في تكثيف الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتي ينتهي الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين، وبما يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها باعتبارها الجهة التي نفذت أوامر النائب العام.
وتضمن تقرير اللجنة التأكيد علي أنها سعت بكل الوسائل للتقريب بين وجهات النظر بين الطرفين، وتمسكت بالحياد الكامل في التعامل مع الأزمة والايمان الكامل بأن مصلحة الدولة والنقابة هي الوصول لحل سريع لتلك الأزمة لأن الظروف التي يمر بها الوطن حالياً لا تحتمل الخلاف حيث أن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية شريكان مع باقي مؤسسات الدولة في الحفاظ علي الوطن في اطار القانون واحترام الدستور. وأن حرية الرأي والتعبير هي حق مصون بنص الدستور وان ما حدث ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير.