تقرير "لجنة الإعلام" النهائي يدين "الصحفيين": مجلس النقابة أخطأ ولم يعترف

قدمت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، اليوم الأحد، التقرير النهائى لأزمة نقابة الصحفيين ووزراة الداخلية، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن خطواتها فى حل الأزمة الجارية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، فى ضوء الخطابات المرسلة من وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين إلى البرلمان، إضافة إلى جلسات وفد اللجنة مع مجلس نقابة الصحفيين.
وقال التقرير، إن الواقعة الأصلية بإيواء 2 من المطلوبين داخل نقابة الصحفيين، هو أمر مخالف للقانون، ومجلس النقابة لم يهتم أو يعترف بذلك الخطأ، متابعا: "واقعة القبض على المطلوبين تعد تنفيذ لقرار النائب العام وليست وزارة الداخلية طرف فيه". وأضاف التقرير، إن المادة 70 من قانون النقابة، والتى تتحدث عن التفتيش، المادة التى تحتكم عليها النقابة، ليس لها علاقة بالمادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية التى استندت عليها النيابة العامة، موضحا : " حيث أن المادة تعد محل خلاف قانونى بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، وبين مجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى".
وتابع التقرير: "الخلاف القانونى بين النقابة ووزارة الداخلية لا ينبغى أن يتم تصعيده ليكون خلاف سياسى، وتهيب اللجنة بجميع الأطراف، الكف عن التصعيد الذى لن يستفيد منه سوى أعداء الوطن، كما ستواصل اللجنة تكثيف اتصالاتها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إنطلاقا من هذا المبدأ وحتى ينتهى الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين، وكذلك بشكل يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها على اعتبارها جهة تنفيذ القانون".