"الصحفيين" تعلن تأجيل عموميتها الثانية أسبوعا.. وتشدد على تمسكها بمطالبها (فيديو)

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن مجلسالنقابة استقبل، اليوم السبت، وفودًا من مجلس النواب، وعددًا من قدامى النقابيين، وشدد المجلس خلال اللقاء ترحيبه بأية مبادرات جادة لحل الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، والتي تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة.
وقال "قلاش" في بيان مجلس النقابة اليوم، إنه في هذا السياق بحث المجلس اقتراحًا مقدمًا من عدد من نواب البرلمان، بتأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع، لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه، لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة، تدليلاً من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيانه، أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها ولرئيس الجمهورية، مشددًا على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون، التي انتهكت كرامتهم بمخالفته.
وأشار المجلس، إلى أنه من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأي العام، في إطار تمسكه بالحق في مسائلة من أخطأ، أولهم أن قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أي من مؤسساتها، موضحًا أن النقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابي، وثانيًا أن النقابة التي خرجت منها "مسيرات دعم ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، لم ولن تسمح لأي جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.
وأشار البيان، إلى أن قضية النقابة، مهنية ونقابية من الدرجة الأولى، حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.
وأشار المجلس، في هذا السياق إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذي اجتمع من أجله القضاة، ليس لأن أحدا فوق القانون بل لأنه تمت مخالفة القانون.
وشدد المجلس، على أن بيان وزارة الداخلية، ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإداري للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم، وإلا لما دخلو للتفتيش عنهما في نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.
أما رابعا، أكد "قلاش" أن هذه الوقائع تكرر مثيل لها على مدار تاريخ النقابة، الذي يمتد إلى 75 عاما، ولم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهي بتطبيق القانون ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.
وتابع: لجأ الصحفيان يوم 30 إبريل لمقر النقابة فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما تفاديا منهما للإجراءات الشرطية، وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامي النقابة وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة في اليوم التالي في عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، في انتهاك صارخ للقانون ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.
وأضاف البيان، أن الأمن أصر على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية، للاعتداء البدني واللفظي على الصحفيين، عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع في اتجاه تصعيد الأزمة.
ولفت مجلس النقابة، إلى أن هذه الوقائع، نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة، قامت النقابة خلالها بدورها القانوني في الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين، وبدلا من الاعتراف بالخطأ فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم وهو ما زاد الجرح عمقاً والتهاباً - على حد وصفهم.
ومن هذا المنطلق، أكد البيان أن النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح الوطن.
واستطرد "قلاش": إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ، هدفه الأساسي هو المواطن المصري المستفيد الأول من إرساء دولة القانون علي الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطيء.
وأكدت النقابة، أن الصحفيون جميعا في معركة واحدة ضد الإرهاب، التي تستوجب إطلاق الحرية المسئولة، والتزام الداخلية بالقانون في كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أن النقابة ليست أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.
وبعد إجلاء هذه الحقائق، أكد المجلس أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هي محاولة للنيل من الحقيقة، وطمس ملامحها، وأعلنت النقابة أنها لن تتراجع أمام هذه المحاولات، ولن تفرط في أمانة الكلمة، التي وضعها الشعب في أعناقها والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية في أعناقها.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا