حتي »الربيع السياسي« الذي طالما افتخر الكويتيون بوجوده بدأت تهاجمه »الليالي« السياسية الساخنة. ولم يكن الاثنين الماضي يوماً سياسياً عادياً في المسيرة الكويتية فلأول مرة يصر نواب كتلة الأغلبية في البرلمان ومعهم اعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور وبعض الحركات السياسية علي الاعتصام و»المبيت« في الساحة المكشوفة المطلة علي مياه الخليج. ومطالب المعتصمين يرتفع سقفها يوماً بعد يوم وسط وضع برلماني مرتبك نجم عن حكم المحكمة الدستورية بعودة شرعية مجلس الأمة المنتخب عام 9002 وتعطيل المجلس الحالي، ما نجم عنه الدخول في سلسلة من الاقتراحات والحلول.. والحلول البديلة وتزداد المسألة تعقيداً مع عدم عقد جلسات المجلس في إنتظار حكم جديد للمحكمة الدستورية للإنتهاء من قضايا يجب حسمها قبل حلول شهر أكتوبر المقبل الذي لو »أقبل« دون إنعقاد المجلس ودون حكم جديد من المحكمة الدستورية سيدخل البلاد في إشكال دستوري حسب رأي الخبراء الدستوريين. ويتوقع المراقبون أن يتم إصدار مرسوم بتعديل قانون الانتخاب عقب ايام من صدور حكم المحكمة في الطعن الذي قدمته الحكومة علي قانون الدوائر الانتخابية يصاحبه مرسوم آخر بحل مجلس أمة 9002 ثم الدعوة لانتخابات عامة جديدة خلال أسابيع ربما لا تتجاوز منتصف أكتوبر المقبل.