لجنة السياحة تفتح ملف تنظيم رحلات الحج والعمرة

أصحاب الشركات: المحسوبيات تسيطر علي نظام القرعة السياحية.. والقانون الحالي مهلهل

بدأت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي في اجتماعها أمس الاستماع لعدد من مالكي الشركات السياحية ، والمتخصصين في مجال السياحة الدينية .. و ذلك في إطار عدد من جلسات التي تعقدها اللجنة لمواجهة مشكلات الحج السياحي ومعالجتها .
استمعت اللجنة الي عدد من اصحاب الشركات وطالبت سحر طلعت مصطفي رئيسة اللجنة مالكي الشركات بتقديم بلاغات الي وزارة السياحة ضد كل من يتلاعب في مجال السياحة الدينية علي ان تكون مشفوعة بالمستندات ، ويتم التقدم بها الي وزارة السياحة .
أثناء المناقشات اتهم أشرف عزت صاحب شركة سياحة جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم السبب الحقيقي في تحول نظام الحج بالشركات السياحية من الحصص إلي القرعة"، مؤكدا أن هذا الأمر بدأ منذ حكم الإخوان، وقال انه خلال فترة حكم الاخوان قام صفوت حجازي، باصطحاب أحد أصحاب الشركات إلي رئيس الوزراء حينها وكان هشام قنديل من أجل إنشاء "هيئة عليا للحج"، علي أن يتولي قنديل رئاستها ويصبح حجازي مقررا لها، ولاقت هذه الفكرة حينها ترحيبا كبيرا من رئيس مجلس الوزراء حينذاك، باعتبارها هيئة حكومية ستعني بتنظيم كافة شئون الحج .. ومن هنا كانت بداية نظام القرعة في الشركات السياحية الذي أصبح فيما بعد يخضع للوساطة والمحسوبية لأصحاب عدد من الشركات.
وقال عزت امام اجتماع اللجنة أن نظام القرعة يدار من داخل الوزارة من خلال عدد من الأشخاص المحدودين والذي تربطهم علاقة قرابة ببعضهم البعض .. ويعملون بنظام "المحسوبية".
فيما طالبت سحر مصطفي رئيسة اللجنة أصحاب شركات السياحة، برفع مذكرات بمستندات رسمية باتهاماتهم لوزارة السياحة .
من جانبه هاجم محمد فتحي، صاحب إحدي الشركات، وزارة السياحة مؤكدا أنها لا تستطيع التقدم بقانون يساهم في عودة السياحة المصرية للريادة مرة أخري، في ظل اختفاء الشفافية في توزيع رحلات الحج والعمرة علي الشركات سواء بالقرعة أو بنظام المحاصصة مع علم الوزارة .. مشددا علي أن الوزارة تعمل بنظام "الشللية"، حيث يوجد عدد من الأشخاص يقومون بتفصيل القوانين الخاصة بالسياحة علي مقاسهم.
وتساءل: لمصلحة من يصبح قانون السياحة "مهلهلا"، وهل لا يوجد في الجهات الإدارية كفاءات يتم الاستعانة بهم؟".
وقال ثروت عجمي صاحب شركة سياحة ان هناك 5 اباطرة يسيطرون علي السوق السياحية ويريدون القضاء علي السياحة الدينية علي الرغم من علم الوزارة.