طالب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بفتح تحقيقات دولية محايدة وفورية في انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا خاصة الحق في الحياة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، كما طالب بملاحقة ومحاسبة كل من تورط في الإنتهاكات في تركيا، مشددا علي ضرورة عمل القضاء التركي بشكل مستقل عن جميع الفروع الأخري للدولة بما في ذلك السلطة التنفيذية والجيش. ودعا السلطات التركية للسماح بعودة جميع أولئك الذين هاجروا قسريا، وتقليل عدد ساعات حظر التجول إلي الحد الأدني واحترام التزاماتها القانونية الدولية والانسانية. وقال المفوض السامي انه تلقي تقارير موثوقة تثير القلق حول انتهاكات ترتكبها قوات الجيش والأمن التركية في جنوب شرق البلاد وذلك علي مدي عدة أشهر، مطالبا السلطات بالسماح للمحققين المستقلين وموظفي الأممالمتحدة بالوصول دون عوائق إلي بلدة سيزر لإجراء تحقيقات. وقد حمل زيد الحكومة التركية مسئولية حماية السكان من أعمال العنف، مشددا علي أهمية احترام السلطات لحقوق الإنسان في جميع الأوقات بما في ذلك أثناء مكافحة الإرهاب. وطالب بوقف عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي، بما في ذلك إطلاق القناصة والدبابات للنيران علي الأطفال والنساء، كما طالب بوقف تدمير البنية التحتية، وإعاقة سيارات الإسعاف عن الوصول للمصابين. وأدان المفوض السامي حرق 100 شخص أحياء حتي الموت أحاطت بهم قوات الأمن التركية. وأدان زيد عدم استجابة الحكومة التركية لطلبات مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات أخري تابعة للأمم المتحدة لزيارة المنطقة وجمع المعلومات وتقصي الحقائق في سيزر والبلدات المجاورة جنوب شرق البلاد. وكان مفوض المجلس الأوربي لحقوق الإنسان قد أكد في 14 أبريل الماضي أن حقوق الإنسان في تركيا تشهد تدهورا سريعا ومخيفا. كما أعرب فريق الأممالمتحدة المعني بالاختفاء القسري عن القلق خلال زيارة لتركيا إزاء الأوضاع في جنوب شرق البلاد وطالب الفريق بإجراء تحقيقات محايدة بما في ذلك حول حرمان الأسر من استرداد جثث أبنائها الذين قتلتهم قوات الأمن التركية. في الوقت نفسه ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية في بيان لها أن قوات حرس الحدود التركية لاتزال تطلق النار علي لاجئين سوريين وهم يحاولون العبور إلي تركيا. واستخدمت تركيا في مارس وأبريل الماضيين القوة المفرطة ضد سوريين أثناء عبورهم مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل, وإصابة 14 آخرين. دعت المنظمة السلطات التركية إلي «التحقيق في هذه الانتهاكات», كما طالبتها بإعادة فتح حدودها أمام السوريين.
