فى تأكيد جديد يكشف الوجه الأخر للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبعد ساعات من صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذى أكد أن الرئيس التركي يطلق النار على اللاجئيين السوريين عبر الحدود السورية التركية، قال المفوض السامى لحقوق الإنسان بالاممالمتحدة زيد رعد الحسين في بيان له اليوم الثلاثاء، في جنيف أنه تلقى سلسلة من التقارير المثيرة للقلق حول انتهاكات كبيرة ارتكبت من قبل قوات الجيش والأمن التركية في جنوب شرق تركيا على مدى الاشهر القليلة الماضية وطالب الحسين السلطات التركية أعضاء المحققين المستقلين بمن في ذلك موظفى الاممالمتحدة امكانية الوصول دون عوائق إلى المنطقة للتحقق من هذة التقارير. وقال المفوض أن المعلومات التي تصل من مجموعة مصادر موثقة حول تصرفات قوات الأمن في بلدة سيزر أثناء حظر التجول التي فرضت هناك منذ منتصف ديسمبر وحتى اوئل مارس تشير إلى صورة مزعجة للغاية حتى وان كانت ناقصة في الوقت الذي ادان بشدة العنف والأعمال غير المشروعة الاخرى التي قام بها مجموعة من الشباب الذين يزعم انهم ينتمون إلى حزب العمال الكردستانى في سيزر وكذلك اسفه لاية خسائر في الارواح نتيجة أعمال إرهابية. شدد الحسين على أن تركيا لديها واجب حماية مواطنيها من أعمال العنف وان تحترم السلطات حقوق الإنسان في جميع الاوقات التي تجرى عمليات أمنية أو عمليات لمكافحة الإرهاب مع التشديد على أن القانون الدولى يحظر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتقال التعسفى مشيرا إلى أنه تلقى تقارير من مدنيين عزل بمن في ذلك نساء وأطفال تفيد بإطلاق نار متعمد من قبل القناصة أو إطلاق للنار من الدبابات والمركبات العسكرية الاخرى. واشارحسين إلى تقارير حول تدمير للمتلكات والبنية التحتية وقصف للمبانى بالهاون، لافتا إلى مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب فضلا عن منع لسيارات الإسعاف من الوصول للجرحى إضافة إلى اجبار السكان على عمليات نزوح هائلة جراء حظر التجول والقتال والقصف والاعتقالات اللاحقة في العديد من مناطق الجنوب الشرقى للبلاد وان هناك تقارير عن شهود عيان في سيزر تشير إلى أن أكثر من 100 شخص تم حرقهم حتى الموت كانوا يحتمون في ثلاثة سراديب يحيط بها قوات الأمن. وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق بدقة في كل المزاعم مؤكدا أن تركيا لم تستجب بشكل ايجابى حتى الآن لطلبات مكتب المفوض لزيارة المنطقة وجمع المعلومات وان التعتيم المفروض يعزز الشكوك داعيا إلى إجراء تحقيق فورى وملاحقة كل من يشتبه في تورطهم في انتهاكات للحق في الحياة بما في ذلك عمليات القتل خارج القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة وعلى أن يعمل القضاء بشكل مستقل عن الجيش والسلطة التنفيذية.
