انتفاضة سياسية ضد الاقتحام

إحاطة واستجوابات ل «إسماعيل وعبدالغفار» .. ومطالبة بإقالة وزير الداخلية

أثارت واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض علي محمود السقا وعمرو بدر حالة من الاستياء والرفض بين القوي السياسية والأحزاب، وكذلك أعضاء مجلس النواب وخاصة الصحفيين منهم، مطالبين بضرورة إقالة وزير الداخلية ومحاسبة القيادات الأمنية المسئولة عما حدث، وتدخل مؤسسة الرئاسة لوقف انتهاكات الداخلية، بالإضافة إلي مطالبة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالاعتذار لجموع الصحفيين ونقابتهم عن قرار وزارة الداخلية باقتحام مقرها.
ومن جانبهم تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الملابسات التي ادت الي اقتحام مبني نقابة الصحفيين.
وأكد النائب مصطفي بكري رفضه التام لاقتحام النقابة بهذه الطريقة، لأنه اذا كان هناك قرار صادر من النيابة العامة بالقبض علي المتواجدين بمقر النقابة فكان يجب الاتصال بنقيب الصحفيين ومطالبتة بالتوجه للنيابة مصطحبا لهما، وهذا ما لم يحدث . واشار بكري انه اذا كان النقيب يعلم أن هناك زميلين مطلوبين للنيابة العامة وأن هناك إصرارا منذ أيام علي ضرورة التحقيق معهما فلماذا لم يتحرك بصحبتهما والتوجه إلي مقر النيابة ليجنب النقابة الصدام الذي حدث، وكذلك ليمنع وزراة الداخلية من اتخاذ أية تحركات مرفوضة. وتساءل بكري متي تعود النقابة لدورها المهني، كما اكد النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، رفضه التام لتجاوزات رجال الشرطة واقتحامهم مبني نقابة الصحفيين، كاشفا عن أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بسبب الممارسات المرفوضة من قبل «الداخلية». وطالب وكيل لجنة الإعلام بالمجلس بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تجاوزات الداخلية إزاء الصحفيين ونقابتهم، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بشكل فوري علي أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء باعتذار رسمي لجموع الصحفيين ونقابتهم التي تمثل بيت الحريات.
كما وصف النائب عبد الرحيم علي ما حدث بالانتهاك الخطير لقدسية نقابة عريقة، ويعد الأول من نوعه في تاريخ ذلك الصرح الكبير مطالبا بمحاسبة فورية وسريعة وحاسمة لكل من وقف وراء ذلك القرار الاهوج. واعرب علي عن دهشته من جراء قرارات من شأنها تأجيج الصراع بين اطياف الوطن الواحد في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلي الوحدة أمام ما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية، واهاب النائب بمؤسسة الرئاسة بأن تتدخل لحسم تلك الممارسات التي تسئ إلي صورة الوطن في الداخل والخارج والتعامل الحاسم مع من يقومون بها ايا كانت مواقعهم لانهم في النهاية يعملون، سواء بحسن نية او بغباء سياسي لصالح اعداء الوطن.
ومن جهته أعلن النائب الشاب أحمد طنطاوي أن مجموعة النواب الصحفيين وأعضاء تكتل 25 - 30 بمجلس النواب سيدرسون اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا التجاوز الخطير في حق الصحفيين. من جانبه حمل النائب هيثم الحريري، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مسئولية اقتحام نقابة الصحفيين والقبض علي عضوين من داخلها، مطالبًا باعتذار رسمي من وزارة الداخلية، والإفراج عن جميع من ألقي القبض عليهم منذ جمعة الأرض، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف. كما تقدم عبد الحميد كمال عضو المجلس عن حزب التجمع صباح أمس بطلب إحاطة عاجل إلي رئيس مجلس النواب يطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين.
أما عن الأحزاب وموقفها تجاه اقتحام النقابة، فقد علق حمدين صباحي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بان الاقتحام هو انتهاك لحرمة النقابة واقتحام الأمن لها جريمة تجاوزت كل المعقول والمقبول في التعامل مع نقابة الرأي العريقة العتيدة». كما أدان حزبا الكرامة والتيار الشعبي الاقتحام. وطالب البيان، بالإفراج الفوري عن الصحفيين وفتح تحقيق عاجل وإقالة وزير الداخلية. كما استنكر حزب الدستور ما قامت به قوات الأمن في سابقة هي الأولي من نوعها. وأعلن حزب الوفد إدانته بشدة اقتحام مقر «الصحفيين» بالمخالفة للدستور وكل أعراف الحريات، . فيما أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه وإدانته لاقتحام مقر النقابة. واصفا ما حدث تطور خطير في اتجاه التعدي علي مؤسسات المجتمع وهدم دولة القانون.