نائب وزير المالية : قواعد جديدة لحل المنازعات الضريبية

تحصيل 56% من متأخرات «الدخل» و5 مليارات من أصل 15.4 مليار بالمبيعات

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن إعداد الوزارة حزمة جديدة من القواعد والاسس القانونية لتطبيقها علي حالات الخلاف مع ممولي الضرائب من اجل انهاء اكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا سواء كانت منظورة امام القضاء أو في لجان الطعن او اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. وقال انه سيتم الاعلان عن تلك القواعد خلال الأسابيع القادمة لبدء تطبيقها بالفعل لإغلاق هذا الملف، وذلك في اطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحي تركز علي تطوير العمل الضريبي وصقل مهارات العاملين في مجالي الفحص والربط الضريبي ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وارساء الالتزام الطوعي لدي المواطنين بأداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الاعمال بمصر.
واشار الي ان مسئولي منظمة التعاون والتنمية OECD خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الامريكية واشنطن رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبي الدولي، لافتا الي ان وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاقا مبدئيا لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي الي جانب الحصول علي مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية واصلاح الادارة الضريبية بما يتماشي مع المعايير العالمية.
من جانبه كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية علي التوسع في تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أي خلافات مع ممولي الضرائب ليصل العدد إلي 23 ألف لجنة علي مستوي الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء علي طلب الممولين، كما توجد لجان أخري لفض المنازعات.. واشار الي ان هذا الاجراء ساهم في ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلي نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات، وقال ان المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلي نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الآخر متنازع عليه مع المسجلين.
أحمد زكريا