حنانيك يا عوا !

خرجت علينا المصادر الاخبارية في الاسبوع الماضي بخبر مهم عن قيام الدكتور محمد سليم العوا .. بدراسة قوانين لخمس دول علي رأسها جنوب افريقيا.. بهدف الوصول إلي تشريع مصري يسمح بالمصالحة مع رموز النظام السابق المحبوسين حاليا علي ذمة قضايا فساد.. وصولا إلي صيغة قانونية لرد ما استولوا عليه من أموال واراض إلي الدولة!
الدكتور العوا سيضع جدولا زمنيا للالتقاء والاجتماع بهيئات دفاع مسئولي النظام السابق من بينهم المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق.. والمهندس أمين اباظة وزير الزراعة الاسبق.. والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وغيرهم!
مع كل الاحترام والتقدير لشخص ومكانة الدكتور العوا سواء علي المستوي القانوني أو السياسي.. فإني اتعجب من مبدأ التوجه نحو دراسة قوانين دول اخري.. والاهتمام بنفر فقط من رموز النظام السابق وهم رئيس الوزراء نظيف ووزراؤه المحبوسون فقط دون باقي طابور الفساد في حكومات مبارك وحزبه ولجنة سياساته.. وبرلمانه ورجال الاعمال من فلوله وشركائه في نهب ثروات مصر وتهريب أموالها للخارج!.
الدكتور العوا أمامه قانون الكسب غير المشروع.. وهذا القانون يلزم جميع من تولوا وظائف قيادية في الدولة وفي الاحزاب والبرلمان بتقديم اقرارات بالذمة المالية لأموالهم وممتلكاتهم فور تولي المناصب.. وبعد خروجهم منها لسؤالهم عما طرأ عليها من تغيير وتضخم فهل قدموا الاقرارات وفقا للقانون؟!
الكسب غير المشروع هو أكبر جهاز قضائي متخصص.. ويمتلك سلطات وادوات قانونية ضخمة يستطيع بها اجراء الفحص وطلب التحري.. ثم التحقيق والاحالة لمحكمة الجنايات.. فأين هو الآن من جرائم رموز وفلول نظام مبارك؟!
الدكتور العوا يعلم وهو شخصية قانونية ان الدستور ابوالقوانين وضع في المادة »158« نصا صريحا وواضحا ومانعا تقول سطوره لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة.. أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا.. أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من اموال الدولة.. أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله.. أو يقايضها عليه!.
هذا النص الدستوري موجود أيضا في المادة »95« من الدستور وفي المادة »371« من لائحة البرلمان وفي الإعلان الدستوري ويحظر ويمنع اعضاء البرلمان من التعامل التجاري والمالي بكل انواعه مع الدولة !.
فلماذا تجاهل الجميع النصوص الدستورية عمدا؟!
الدكتور العوا يعلم مثلما نعلم ان رئيس الحكومة المحبوس ووزراءه سواء المشاركون له داخل جدران السجن.. أو من هربوا خارج مصر.. وغيرهم ممن لم تمتد اليهم المساءلة حتي الان من باقي رموز وفلول مبارك.. كلهم تاجروا و استثمروا مع الدولة.. بالمخالفة للقانون والدستور!.
صفقات الفساد شملت كل شئ.. شراء أراض.. وفنادق.. وشركات قطاع اعمال.. وتقاضي عمولات مقابل تسهيل وتيسير عمليات استيراد .. وشراء وبيع مشروعات في المواني.. واصول من ممتلكات عامة لعرب واجانب.. وغيرها وغيرها من اتجار واستثمار استنزف موارد مصر ووصلت بها إلي حد الفقر وربما الافلاس بعدما تجاوزت ديونها رقم تريليون و300 مليار جنيه!
الكسب غير المشروع.. والرقابة الادارية.. والمحاسبات هم أقوي اجهزة مكافحة الفساد.. ويملكون مستنداته.. وفي امكانهم استرداد الثروات المنهوبة داخل حدود المحروسة.. أما تلك المهربة في خزائن وشركات وبورصات وبنوك الدول المعروفة بإخفاء الاموال الحرام والمشبوهة.. فهي القضية الخطيرة والأهم لأن مبارك وأسرته وفريقه علي رأس قوائمها .. فهل يمكن للدكتور العوا استرجاعها بالمصالحة؟!