اكد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطاريء امس برئاسة يحيي قلاش علي انه لم ولن يسمح ابدا لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلي معركته الخاصة، مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين ستظل حصنا للحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل ابناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع اعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وقرر المجلس التقدم ببلاغ عاجل إلي النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، وذلك بعد احداث يوم الاثنين 25 ابريل من محاولات اقتحام مقر النقابة ومنع الصحفيين من دخول مقر النقابة، والقبض علي عدد كبير منهم 46 صحفيا واحتجاز آخرين. وقرر مجلس النقابة عقد مؤتمر صحفي ظهر غد لعرض شهادات الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم وتوقيفهم من قبل رجال امن وبلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة إلي مكتب المستشار النائب العام لتقديم البلاغ. وطالب مجلس النقابة بالافراج عن الصحفيين المحبوسين الذين تم القبض عليهم اثناء ممارستهم لعملهم، ووقف قرار الضبط والاحضار الصادر بحق عدد من الصحفيين. كما قرر المجلس توقيع عقوبة لفت النظر لكل من عضوي النقابة احمد موسي، واحمد الخطيب لتحريضهما عبر وسائل الإعلام علي زملائهما الصحفيين.. بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي. من ناحية اخري طالبت نقابة الاطباء اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالافراج عن الطبيبين ابراهيم عابد الديب ومصطفي خيري وهما طبيبا امتياز يقضيان فترة امتيازهما بمستشفي قصر العيني تم القبض عليهما بالقرب من مسكنهما بجوار معهد التعاون امس الاول اثناء تناول افطارهما علي مقهي اسفل منزلهما قبل التوجه للعمل.