اذا كنا جادين في التنمية الحقيقية لمصر.. فعلينا اعادة النظر في التقسيم الجغرافي الحالي لها! لقد وصلنا الي 58 مليون نسمة.. ورغم ذلك مازلنا نعيش علي 6٪ فقط من مساحة مصر وهناك 49٪ من ارضنا صحراء بلا تنمية او تعمير! هل يعقل ان يكون سعر الشقة في اسيوط وسوهاج وهي من اكثر المحافظات فقرا مليون جنيه وبجوارهما ظهير صحراوي يمتد الي مائتين كيلو حتي حدودهما مع البحر الاحمر.. او ان تكون بنصف مليون جنيه في الوادي الجديد وهو يمثل ثلث مساحة مصر وكلها صحراء! وكيف يمكن لمحافظ مسئولياته محددة ان يكون مسئولا عن 5 ملايين مواطن او اكثر هم ابناء محافظته وهو عمليا ليس مسئولا الا عن المحليات فقط ومعظم الاجهزة التنفيذية والمصالح والهيئات التي تهم المواطنين تتبع الوزارات المركزية في القاهرة. لقد اصبح لدينا مدن في الصعيد والدلتا تصلح ان تكون محافظات جديدة قائمة بذاتها.. كما ان هناك محافظات يمكن تقسيمها الي اكثر من محافظة كالوادي الجديد ومطروح وسيناء والبحر الاحمر! اعادة تقسيم المحافظات سيحقق فوائد كثيرة لمصر اهمها فتح باب التنمية علي مصرعيه باستغلال الظهير الصحراوي لكل محافظات مصر لايجاد اراضي جديدة. وثانيا يساعد المحافظ علي تركيز جهوده علي عدد اقل من السكان مما يزيد اهتمامه بهم ويستطيع حل مشاكلهم . اعادة النظر في التقسيم الحالي للمحافظات ضرورة يفرضها الواقع لتنمية مصر!