وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، وانتقد أسلوب تناولها للملفات القومية والوطنية الذي أثر بالسلب علي بعض القضايا الشائكة. وأكد خبراء الإعلام تأييدهم لمضمون رسالة الرئيس، وأجمعوا علي ضرورة تحمل الإعلام لمسئوليته الوطنية والاجتماعية، وطالبوا بسرعة إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة لضبط إيقاع المنظومة، لكنهم أكدوا في المقابل علي ضرورة تعامل الحكومة بشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. في البداية يؤكد د.حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق أن دور الإعلام الطبيعي هو الالتزام بنقل المعلومات الدقيقة إلي الجماهير للتعرف علي الأحداث الجارية ورصد السلبيات لمعالجتها. وأضاف ان الساحة الإعلامية تخلو من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل وتضع قواعد لضبط الأداء المهني، لذلك شهد الإعلام حالة من الفوضي والانفلات، فالعديد من الوجوه الاعلامية غير متخصصة ولا توجد نقابة للإعلاميين لتكون جهة للرقابة والمحاسبة ووضع المعايير المهنية للعمل. لكن د.مكاوي طلب عدم إلقاء اللوم علي الإعلام بمفرده في كل الأزمات التي تواجه الدولة، فليس من المقبول ان تكون الدولة تعاني من ضعف في إدارة الملفات القومية والخطيرة وتلقي العبء علي الإعلام رغم أنها لم توفر له المعلومات بالشفافية المطلوبة، مما يجعله يتجه إلي مصادر غير موثوقة، موضحاً أنه من الخطأ أن يفاجأ المجتمع بالقضايا الوطنية بل يجب التمهيد لإصدارها عبر توفير المعلومات والوثائق الصحيحة من خلال الإعلام..وشدد علي ضرورة إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة التي ستصحح 80% من السلبيات الحالية. كتائب إليكترونية ويشير د.محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلي ان الساحة الإعلامية وقعت خلال الفترة الماضية في خطأ عدم التنسيق في مصادر المعلومات بسبب السرعة في نقل الأحداث والرغبة في مجاراة الرأي العام و السوشيال ميديا، ووقع الكثير في الأخطاء المعلوماتية وأعاد نشر البيانات من الإعلام الخارجي دون تدبر مما أعطي صورة سلبية وغير دقيقة خاصة في قضية ريجيني. وأضاف ان علي الإعلام مسئولية إجتماعية خاصة أن المرحلة التي تمر بها مصر شديدة الخطورة وتحتاج لتضافر الجهود لحماية الوطن في تناول القضايا الوطنية التي قد تهدد أمن الدولة، وأشار إلي انه في مقابل المسئولية الاجتماعية للإعلام يجب ان توفر الدولة المعلومات الصحيحة بمنتهي الشفافية، لأن التأثير السلبي علي بعض القضايا يرجع إلي عدم توفير البيانات الكافية من قبل الدولة في بعض القضايا المهمة. وحذر علم الدين وسائل الإعلام والصحافة من إعادة انتاج معلومات السوشيال ميديا، فهناك كتائب إليكترونية هدفها تدمير الدولة من خلال صناعة الأكاذيب والشائعات. وأكد أن المجال الإعلامي يعاني من فراغ تشريعي واقتحام عدد من الشخصيات غير المؤهلة بالإضافة إلي تسرب المال السياسي للسيطرة علي وسائل الإعلام وطالب بإصدار قانون الإعلام الموحد للحد من المشاكل البنيوية للإعلام مع ضرورة رفع الكفاءة المهنية وتغليب المسئولية الإجتماعية. كلام قهاوي وتري د.ليلي عبد المجيد عميدة كلية الإعلام سابقاً، أن السمة الغالبة للإعلام في الفترة الأخيرة هي الجري وراء الشائعات و«القيل والقال» او ما يمكن ان نطلق عليه «كلام قهاوي».. وأضافت أن جزءا من المسئولية يعود بشكل كبير إلي غياب المعلومات وعدم الاتصال بالمكاتب الاعلامية المسئولة بالطريقة الملائمة. وأشارت إلي ان بعض الوزارات لها مكاتب اعلامية لكنها لا تتواصل بالشكل الصحيح مع اي وسيلة اعلامية إلا إذا كانت هناك قضية شائكة يتم تداولها علي الساحة وبمجرد اختفائها تعود المكاتب الاعلامية إلي التعامل من خلال البيانات فقط دون توضيح.. وأكدت أن ضعف التغطية الاعلامية للقضايا الشائكة يرجع إلي ضعف المهنية الذي يعود إلي أن عددا كبيرا من الاعلاميين والصحفيين لا يتواصلون مع المصادر بشكل مستمر للتأكد من صحة المعلومات حتي لا تحدث بلبلة أساسها معلومات خاطئة.. فهناك عملية استسهال من الجانب الاعلامي وعدم بذل الجهد للحصول علي المعلومة الصحيحة.. حملات ممولة ويوضح الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن وسائل الإعلام تنساق وراء ما يكتب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بعدد من القضايا دون السعي للتأكد من صحة المعلومات المتداولة..وأضاف أن ما يحدث في الإعلام المصري شيء محزن لأنه ينساق وراء حملات ممولة مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه اي انجاز تقوم به الحكومة، ولا يعود إلي مصادر مسئولة أو حتي خبراء في هذا المجال.. وأكد عبدالعزيز أن المعلومات الخاطئة والمغلوطة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام تؤدي إلي تفاقم أي أزمة، وقد تسبب إحراجا لاي دولة مع اخري، وطالب عبدالعزيز، وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشرها، مؤكدًا أن العالم أصبح يأخذ ما تنشره وسائل الإعلام كوثائق تدين الدولة.
