السنة القضائية تعود من جديد

الاعتصامات .. المظاهرات .. أعمال التخريب أساليب مرفوضة للضغط علي القضاة الخبراء: توحيد كلمة القضاة.. تطبيق القانون.. الشرطة القضائية أهم الحلول العاجلة

مستشار جمال القيسونى - بهاء الدين ابو شقة - اللواء محمد نور
ايام قليلة وتبدأ السنة القضائية الجديدة وتعاود المحاكم نشاطها وينظر القضاة العديد من القضايا الحساسة والشائكة وهو ما يثير القلق والمخاوف من احتمال عودة مظاهر التعدي علي الجلسات وعمل الاعتصامات وحشد المتظاهرين أمام المحاكم مثلما حدث في جلسات نظر قضايا عديدة من قبل وغيرها من أفعال البلطجة والضغوط التي شهدها محراب العدالة في الفترة الأخيرة بهدف الضغط علي القضاه لإصدار أحكام بعينها.
»أخبار اليوم« عرضت المشكلة علي المتخصصين لتتعرف علي أبعاد الظاهرة ولتقف معهم علي الحلول المقترحة للتصدي لها ولتجنب عودة وقوعها مستقبلا من وجهة النظر القانونية والأمنية.
يقول د. بهاء أبوشقة المحامي بالنقض إن الأصل العام في الدستور أن القضاة مستقلون ويحكمون وفقا للقانون وما تمليه ضمائرهم وفقا لحس العدالة لديهم وهذا نص دستوري تضمنته جميع دساتير مصر وآخرها الإعلان الدستوري المكمل.. وعلي هذا الأساس يتعين علي الدولة توفير جميع الضمانات اللازمة للقاضي ليصدر حكمه وفقا للمستندات دون ضغوط أو مؤثرات كائنا من كان هذا المؤثر.
ويوضح أبوشقة أن ما يحدث في الآونة الأخيرة من مظاهر تعمد إهانة القضاء في الإعلام وتناول الأحكام الصادرة بالتجريح والتشكيك ساهم في إسقاط هيبة القضاء وجعل البعض يتجرأ علي فعل مثل هذه الفوضي داخل المحاكم.
ويؤكد أبوشقة أنه لابد من تطبيق قانون العقوبات لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الافعال.. فالإساءة للهيئة القضائية جريمة كذلك تناول الأحكام بالتجريح واشاعة الفوضي في الجلسات جرائم يعاقب عليها القانون، وكذلك يشير إلي أن هناك حقا لرئيس المحكمة في ضبط حسن سير الجلسات وإدارتها وله في سبيل ذلك تنظيم دخول الحاضرين بالتصاريح وقصر الدخول علي المعنيين بالقضية والمحامين بما لا يخل بمبدأ العلانية.
ويضيف أبوشقة: اطالب جميع الجهات القضائية المختلفة من نقض واستئناف وقضاء الدولة والإدارية والدستورية العليا أن يقوموا بعمل اجتماع مشترك لمناقشة كيفية الحفاظ علي هيبة القضاء وأن يخبروا رئيس الجمهورية بهذه المطالب والقرارات التي توصلوا إليها بصفته رئيس السلطة التنفيذية ليتولي اصدار قرارات تنفيذها.
ويشير أبوشقة إلي أن ظاهرة عدم احترام القضاء وضياع هيبته لها أشد الضرر والخطورة علي دولة القانون في مصر وعلي الاقتصاد الوطني حيث إن التشكيك في نزاهة القضاء والهجوم الإرهابي الضاري الذي يتعرض له القضاة في مصر جعل المستثمرين الأجانب ينصرفون إلي التحكيم الخارجي الذي أصدر لهم أحكاما بالمليارات وهذه كارثة وشيكة الوقوع يغفلها المجتمع ككل حيث إن تراكم مثل هذه الأحكام سيلقي علي عاتق الاقتصاد المصري شبه المنهار بمبالغ تقدر بالمليارات المستحقة الدفع.
ويوافقه في الرأي المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة مؤكدا علي تعرض جلسته أثناء نظر إحدي القضايا إلي هجوم من قبل أهلية المتهمين وتكرر هذا الموقف مرة ثانية في فترة وجيزة وهو ماينذر بانفلات الأمور وانجرافها إلي منعطف يصعب الخروج من
ويوضح القيسوني أهمية وجود شرطة متخصصة في هذا المجال لأن أفراد الأمن الذين ترسلهم وزارة الداخلية غير مدربين ويخشون التدخل مع أهلية المتهمين الذين يفوقونهم عددا في القضايا الكبيرة لذلك لابد من وجود قوة مستقلة ومتخصصة ومدربة لحماية هذه النوعية من المنشآت وحماية القائمين بالعمل فيها . ومن الناحية الأمنية يري اللواء محمد نور أن ما حدث لا يعبر سوي عن قصور أمني وضعف سيطرة من الداخلية ومديريات الأمن ويؤكد أنه كان من المفترض والمتبع سابقا أن تتولي مديريات الأمن بتنبؤها وحسها الأمني تنظيم مثل هذه الأمور وتوفير جميع سبل التأمين والحماية ويستنكر إغفال الداخلية لمثل هذه الأحداث المهمة مندهشا من السبب وراء هذا التقاعس والذي قد يعود من جهة نظره إلي الضربة التي تلقتها الشرطة في الفترة السابقة والتي تحتاج إلي ضرورة عمل مصالحه مجتمعية أمنية بين الشرطة والشعب بميثاق جديد يقوم علي الاحترام المتبادل بين الطرفين ويعلن أمام الجميع بداية عهد جديد لتعود الشرطة بكامل قوتها وتؤدي واجبها دون شعور بعدم التقدير أو عدم احترام من قبل أفراد الشعب كذلك لابد من زيادة امكانيات الشرطة من عدد سياراتها واجهزتها اللاسلكية وعدد أفراد الأمن مع رفع أجور العساكر وصغار الرتب ليقبلوا علي العمل.