رئيس بنما يشكل لجنة لمراجعة نظامها المالي

ألف شركة سرية في أمريكا لحساب شخصيات بارزة من 200 دولة

دفع الضغط الدولي المتزايد الذي سببه الكشف عن فضيحة «وثائق بنما» المدوية حول التهرب الضريبي التي شملت شخصيات بارزة في العالم، بالرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا إلي إبداء رغبته في التفاوض في محاولة لتحسين صورة البلاد مجددا.
ووجه فاريلا «نداء إلي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكي تعود إلي مائدة المفاوضات، للسعي إلي اتفاق وألا تستخدم الإطار الحالي لتشويه صورة بنما لأن هذا الأمر لن نقبله». واعلن أن حكومته ستشكل عبر وزارة الخارجية لجنة مستقلة من خبراء محليين ودوليين لمراجعة الممارسات المالية للبلاد موضحا ان اللجنة ستقوم «بتقييم أنشطتنا الحالية واقتراح اتخاذ إجراءات سنشارك فيها مع دول أخري في العالم لتعزيز شفافية نظامنا المالي والقانوني». وتطالب عدة أطراف في المجتمع الدولي وبينها فرنسا بأن تدخل بنما تغييرات لا سيما وأن قانونها يعتبر مؤاتيا لشركات الاوفشور وموقفها يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو المزيد من الشفافية في مجال الضرائب.
ولم تعلق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية علي الفور علي تصريحات الرئيس البنمي الذي يرغب بدون شك في تجنب إدراج بلاده علي «لائحة سوداء» محتملة. ونفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة له في منتدي إعلامي بمدينة سان بطرسبرج أمس أن تكون له أي علاقة بحسابات بنكية خارج روسيا ووصف فضيحة وثائق بنما المسربة بأنها جزء من جهود الغرب لإضعاف بلاده. في غضون ذلك، ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن شركة المحاماة في بنما «موساك فونسيكا» التي تتربع وسط فضيحة وثائق بنما، ساعدت علي إنشاء أكثر من ألف شركة في الولايات المتحدة، وفقا لمراجعة وثائق السجلات التجارية. وأضافت أن شركة تابعة ل»موساك فونسيكا» في مدينة لاس فيجاس، ذكرت باعتبارها كالوكيل المسجل ل1026 شركة تأسست علي مدي حوالي 15 عاما، والكثير من تلك الشركات تفككت أو لم تعد نشطة. وكشفت الوثائق المسربة التي تعود إلي أربعة عقود إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين من أكثر من 200 دولة. وفي جنيف، فتح المدعي العام تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بوثائق بنما. وفي نيويورك، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها ستراجع «وثائق بنما» المسربة دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل. وقدم مدير عام بنك «هيبو لاندز بنك فورارلبرج» النمساوي استقالته بعدما ورد اسم البنك في «وثائق بنما» ليصبح واحدا من أوائل كبار المصرفيين الذين يقدمون استقالاتهم بسبب التقارير المتعلقة بهذه الوثائق. ورغم ابتعاد كوفي عنان عن الأضواء بعد تركه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2006، إلا أن اسمه زج في هذه الفضيحة الدولية، وذلك بعد ذكر اسم نجله «كوجو عنان» في لائحة المتورطين لانه جني أرباحا طائلة من خلال بيعه إحدي الشقق الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن فضلا عن استغلاله منصب والده للفوز بعقود عمل وتهرب من الضرائب.