مد جسور الاستثمار مع افريقيا مستمر

عودة الود القديم مع القارة السمراء محاولات مستمرة وجدية.
فعلي غرار شركة النصر للاستيراد والتصدير التي أنشأها الرئيس عبد الناصر في الستينيات لربط افريقيا ومصر بعلاقات اقتصادية متينة.
تم تأسيس الشركة المصرية الافريقية للاستثمار والتنمية.. بمساهمة رئيسية من مجموعة من البنوك علي رأسها بنكا مصر والاهلي.. وشركات حكومية ومجموعة من رجال الاعمال المهتمين بالاستثمار هناك.. برأس مال مصرح به 001 مليون جنيه.
والهدف أن يتحول التعاون المصري الافريقي الي حقيقة.
عن التفاصيل يقول مصطفي الاحول رئيس الشركه المصريه الافريقية للاستثمار والتنميه ان الشركه تركز عملها الان علي خدمه التوجه المصري بعد الثورة باتخاذ خطوات فعلية لدعم العلاقات مع القارة السمراء والتي تم اغفالها لسنوات طويلة مما ادي الي اهدار الجهد الذي بذلته مصر في الستينيات والذي اثمر عن علاقات مصرية افريقية كانت في قمتها.
مشروعا السودان وتنزانيا
ويضيف ان الشركة المصرية الافريقية للاستثمار والتنمية تروج حاليا لمشروعين في كل من تنزانيا والسودان لانشاء مصنعين للسكر وتعمل علي وضع دراسات الجدوي والترتيبات النهائية لتنفيذهما.. وأشار الي انه كان يهم الشركه ايجاد تمويل من الجانب المصري للمشروعين ولو بنسبة ضئيلة وللاسف لم تنجح في ذلك نتيجة الظروف التي تمر بها مصر. ومع ذلك نجحت الشركة بالنسبة لمشروع السودان ان تحصل علي قرار بالتمويل من كل من فرنسا والصين وذلك بعدما ابدتا استعدادهما للتمويل.. اما مصنع تنزانيا فقد عرضت الشركه علي اكثر من جهه تمويلية في العالم المساهمة وكان علي رأسها البنك الافريقي للتنمية وهناك مفاوضات حول الضمانات معه.
تطوير منفذ أرقين
ويؤكد ان اهم مشروع للشركة حاليا هو مشروع تطوير منفذ أرقين والذي سيدعم وجود استثمارات في المسافة من اسوان الي السودان والتي تبلغ خمس مساحة مصر وتقدر بحوالي 300 كيلومتر.
فالشركه المصريه الافريقية بصدد انشاء شركة والترويج لها لتطوير هذا المنفذ -ارقين قرية سودانيه حدوديه غرب النيل بين مصر والسودان- مساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي من مصر والسودان وستدعي بعد ذلك الشركات من ليبيا واثيوبيا للانضمام وستقوم الشركه الافريقية بادارة المشروع اداريا وفنيا بالتعاون مع السلطات المختصة التي ستديره امنيا وفي انتظار موافقة السلطات المصرية علي البدء قريبا في المشروع.. ويوضح الاحول ان الغرض من تطوير منفذ أرقين والمخطط له ان ينتهي منتصف 2013 بعد توفير الموافقات الامنية من السلطات المصرية علي دخول الشاحنات السودانية حتي يسمح في المقابل بدخول الشاحنات المصرية الي الجانب السوداني.
ويشير الي الوضع القائم حاليا حيث يتم انزال البضائع المتبادلة ويعاد تحميل الشاحنات السودانية علي شاحنات مصرية وفقا لاجراءات السلطات المصرية لانه لايسمح بدخولها مباشرة الي مصر مما يعرض البضائع للتلف والضياع.
12 مليون دولار
وعن ملامح وتكلفة المشروع يوضح مصطفي الاحول انه سيتم تزويد المنفذ بأحدث اجهزة الكشف والرقابة علي الصادرات واقامة ساحات لتبريد اللحوم التي سيتم استيرادها وتوفير معدات مناولة وساحات للتخزين وابنية ادارية ومخازن وفندق وورش لاصلاح السيارات والخدمات عامة.
وقال ان المشروع يمهد مستقبلا للربط البري بين الاسكندريه وكل من اثيوبيا وجوهانسبرج.
والتكلفة بالنسبة للمرحلة الاولي للمشروع 6 ملايين دولار وتكلفة وحدة النقل التي سيزود المنفذ بها و تبلغ 30 وحدة وشاحنه مبردة 6 مليون دولار قابلة للزيادة والتي ستركز علي النقل المبرد خاصة وان معظم الصادرات من السودان لحوم مذبوحة.. وهذا المنفذ سيساعد علي التكامل بالنسبة للمياه والثروه الزراعيه والحيوانيه وسينمي منطقه وادي النيل. وخاصة ان السودان يرحب بالاستثمار الزراعي ويدعمه بالاسعار المنخفضة للطاقة الي جانب المياه المتوافرة وهو ما يمكن من توسيع فرص الزراعة وتربية الثروة الحيوانية وتصديرها الي مصر.
خط غرب النيل
وكشف الاحول ان المشروع يأتي في اطار دعم الخط البري غرب النيل بين مصر والسودان والذي يستكمل فيه حاليا عمليات الرصف التي يقوم بها الجانب السوداني بين دنجله وارقين بطول 390 كيلو مترا.. اما علي الجانب المصري فان السلطات المصرية علي وشك الانتهاء من رصف طريق توشكا ابو سنبل بطول 110 كيلومترات وبانتهاء الطريقين سيتصل الخط البري غرب النيل والذي يتميز بعدم وجود عوائق مائية فهو خط متصل.
وسيكون الخط اضافة جديدة لدعم واختصار حركة التجارة مع السودان الي جانب خط شرق النيل القائم حاليا.