حيثيات النقض في إلغاء الإعدام علي 149 متهما بمذبحة كرداسة

أودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 149 متهما بالاعدام شنقا والسجن 10 سنوات لآخر قاصر ، وقررت اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية مغايرة لارتكابهم جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم.. قالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي طه ابو العلا إن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وعول علي الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا علي توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعنين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان محكمة الموضوع أصدرت حكمها علي فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بعلة سير الدفاع في اتجاه واحد ومكرر إضافة إلي أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا رغم ان القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلي محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا.