الخبير الاقتصادي د. عبدالخالق فاروق : الصناديق الخاصة بيضة من ذهب للمستفيدين

300 مليار جنيه في الصناديق والخزينة العامة محرومة من إيرادات ضخمة

هو أول من نبه إلي خطورة ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة وطالب بحصرها ومعرفة المبالغ الضخمة الموجودة بها تمهيدا لتصفيتها لانها تحرم الدولة من ايرادات كبيرة ولا تخضع لأي رقابة من الأجهزة الرسمية.. د. عبد الخالق فاروق الباحث الاقتصادي المعروف الذي كرس سنوات من عمره لجمع المعلومات عن الصناديق الخاصة التي أصبحت خطرا علي الاقتصاد القومي لأنها تمثل موازنة موازية للموازنة العامة وتحتوي في تقديره علي 300 مليارجنيه والفائض منها لا يقل عن 100 مليار جنيه ويطالب بتشكيل لجنة بمعرفة رئيس الجمهورية تضم اقتصاديين ومسئولين من الأجهزة الرقابية لتضع حدا لهذه الظاهرة وتصفيتها خلال ثلاث سنوات وغيرها من المعلومات والآراء المهمة في الحوار التالي :؛
لاتوجد دولة بالعالم لديها موازنتان رسمية وغير رسمية
مطلوب لجنة لتصفيتها خلال 3 سنوات
لدينا 6500 حساب خاص.. والحصر لم يكتمل
متي تنبهت لخطورة الصناديق الخاصة علي الاقتصاد المصري ؟
بدأت التفت لهذه الظاهرة عام 2010 عندما قال أحد نواب مجلس الشعب في ذلك الوقت إن أكثر من تريليون جنيه في صناديق وحسابات خاصة لكن في الحقيقة هذا الرقم لم يكن دقيقا فبدأت اهتم بهذه الظاهرة واجمع عنها معلومات لأحللها واعرف ابعادها وكمياتها المالية وصححت له بعض المفاهيم لأن ما اعلنه كان رقم حساب مجمع موجود في البنك المركزي يشمل عدة اغراض ومنها الصناديق الخاصة ومنها صناديق تتبع جهات حكومية ويجب الفصل بينها وبدأت اتعقب ظاهرة الحسابات الخاصة وبحكم تخصصي واهتمامي بالموازنة العامة والسياسة المالية اكتشفت أن هذه الظاهرة غير موجودة في اي دولة من دول العالم عربية أو اجنبية وليس لها نظير في النظم المالية المحترمة للدول الاوروبية ثم بدأت بعض الدول العربية الشبيهة بأوضاعنا السياسية وقتها تعمل صناديق وحسابات خاصة مثل تونس في عهد زين العابدين بن علي الذي استخدمها لإخفاء بعض الاموال لأنها خارج الرقابة المشروعة المالية من خلال المجلس التشريعي أو بعض الاجهزة الرقابية.؛
بداية الظاهرة
وكيف نشأت ظاهرة الصناديق الخاصة ؟
نشأت لدينا بعد نكسة 1967 مع وجود عجز في موارد المحافظات فتم السماح بإنشائها وصدر قانون بهذا الشأن عام 1968 اباح لكل محافظة ان تنشيء صندوقين الأول لتجميع رسوم النظافة والثاني لتجميع الغرامات التي تحكم بها المحاكم في قضايا الاسكان وخلوالرجل التي كانت منتشرة في ذلك الوقت حتي تستطيع المحافظات مواجهة بعض العجز المالي لديها لأن جزءا كبيرا من موارد الدولة كانت موجهة لصالح المجهود الحربي ودعم الجيش وإعادة تسليحه، ثم بدأت هذه الظاهرة تكبر وتنتشر والمفروض انها من سلطة رئيس الجمهورية فقط ان يقرر إنشاء صندوق خاص لمواجهة ظرف طاريء.. وبعد انتصارنا في حرب اكتوبر 1973 بدأت هذه الظاهرة تكبر وتتفاقم وبدأت تخرج عن نطاق السيطرة واتسعت سلطة الموافقة علي انشاء الصناديق الخاصة فأصبحت سلطة ممنوحة للمحافظين فأنشئت عشرات ثم مئات من الصناديق الخاصة وتم تعديل بعض القوانين في الادارة المحلية وانتقلت السلطة لرؤساء الجامعات فأنشأوا حسابات وصناديق خاصة وفرضوا رسوما غيرمقررة قانونا علي الطلاب مقابل خدمات بعينها وتم تجميعها في هذه الصناديق ثم انتقلت الفكرة الي الهيئات والمصالح الحكومية والوزارات التي تقدم خدمات للجمهور فاختلط الحابل بالنابل، في البداية كانت تحت المنظار باشتراط ان يتم انشاء الصناديق بموافقة من وزارة المالية وان يوضع الحساب فيما يسمي بالحساب الموحد في البنك المركزي وكان يمكن بهذا الشكل ان تطلع الجهات الرقابية عليها لوجودها في حساب موحد بالبنوك الحكومية وفي البنك المركزي.؛
متي بدأت الظاهرة تخرج عن السيطرة ؟
بعد 2005 تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية أجري تعديلا في قانون المحاسبة الحكومية فسمح لهم بانشاء هذه الصناديق والحسابات الخاصة في البنوك التجارية ووقتها كان لدينا اكثر من 60 بنكا ثم جري دمج بعضهم فأصبحوا الآن حوالي 46 بنكا من البنوك التجارية الخاصة والعامة فأنشأت مئات الحسابات والصناديق الخاصة بالاضافة الي ان قوانين بعض الهيئات الحكومية منذ عام 1979 وضع فيها مادة تسمح
بإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة فحرمت الخزانة العامة من موارد ضخمة.؛

هيئات حكومية
هل تذكر لنا نماذج من الهيئات الحكومية التي تحتوي صناديقها الخاصة علي اموال ضخمة ؟
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المادة 33 من قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 ذكرت ان موارد الهيئة تأتي من عدة مصادر من الموازنة العامة للدولة والتبرعات ومن عائد مبيعات الاراضي التي تبيعها رغم انها ملك للدولة وليست ملكا للهيئة وجري تغطية هذا الامر في المذكرة الايضاحية التي عرضت علي مجلس الشعب بحجة ان الهدف من ذلك ان تتوافر الاموال لادخال المرافق الي الاراضي المبيعة ولكن من المعروف ان من يدفع ثمن هذه الاراضي هو من يقوم بمد المرافق اليها، نفس الشيء تكرر في قانون هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي انشئت بوزارة الزراعة والتي تمنح الاراضي الزراعية بهدف استصلاحها فالمادة 15 من قانونها سمح بإنشاء حسابات وصناديق خاصة لتوضع فيها حاصل مبيعات الاراضي التي تبيعها ويتولي الوزير المختص ومجلس ادارة يختاره يقوم بإدارة هذه الحسابات فتحولت الي (ميغة )ومصدر للفساد المروع.. قيسي علي ذلك كل الهيئات والمصالح الحكومية بدأت تنشيء الحسابات والصناديق الخاصة حتي ولوبالمخالفة للقانون حتي لوكان قانون الهيئة لا يسمح جرت تعديلات في اللوائح التنفيذية بشكل يجعلها تجمع غرامات أورسوم خدمات وتضعها في حساب خاص فأصبحت عندنا غابة ضخمة من الصناديق والحسابات الخاصة.؛
6500حساب خاص
وكم يبلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة الآن ؟
ما جري حصره بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات مع وزارة المالية حتي 2012 كانوا 6500 حساب وصندوق خاص لكن الحصر لم يكتمل لأن كثيرا من البنوك التجارية الخاصة تتهرب من إعطاء بيانات عن الحسابات الخاصة لديها رغم انها اموال عامة فلا يجوز ان تتذرع بسرية الحسابات والبنوك مستفيدة من الاموال الضخمة المودعة لديها.؛
هناك وزارات ميزانيتها محدودة لجأت ايضا لانشاء الصناديق والحسابات الخاصة ؟
وزارة القوي العاملة المفروض انها وزارة فقيرة لديها 3 حسابات وصناديق خاصة اطلعت عليها بحكم عملي لمدة شهرين كمستشار لوزير القوي العاملة الأسبق وبالوزارة صندوق الطواريء كان فيه 1350 مليون جنيه يجري تجميعها من رسوم مفروضة علي المنشآت الصناعية المسجلة لدي الوزارة والمفروض ان هذه المبالغ تخصص لمواجهة ظروف طارئة مثل اغلاق مصنع وعدم صرف اجور العمال فيصرف من هذا الصندوق علي تعويض مؤقت للعمال لحين حل مشكلات المصنع ولكن تم ايداع 650 مليون جنيه تقريبا كأذون خزانة لكي تستثمر وتعطي عائدا والباقي حوالي 500 مليون جنيه أودعوا في شهادات استثمار المجموعة (أ) وتشكل علي ضفاف هذا الصندوق مجلس ادارة يرأسه الوزير فأصبح البيضة الذهب لوزراء القوي العاملة السابقين لأنها وزارة ميزانيتها قليلة فصرفوا مئات الآلاف من الجنيهات سنويا في صورة بدلات حضور جلسات الاجتماع لمجلس الادارة ومكافآت نهاية السنة وتقفيل الحسابات فكان الوزير يصرف من هذا الصندوق فقط من 150 الفا الي 200 الف جنيه سنويا بالتالي هناك حالة من حالات الافساد المقنن والمنظم للقيادات الادارية والتنفيذية علي مستوي الدولة من هذه الصناديق.؛
والحسابات الخاصة
في تقديرك ما حجم المبالغ التي تحتوي عليها الصناديق الخاصة؟
للأسف لا توجد جهة في الدولة مستعدة لخوض معركة للكشف عن هذه الحسابات ومعرفة عددها وأسمائها وموجوداتها المالية وكيف يتم التصرف فيها والاساس القانوني لإنشائها وكل مايقال حتي الآن ينحصر في أخذ نسبة من ايراداتها السنوية وهوعبث لا يجوز في محل الجد فالحركة المالية للصناديق والحسابات الخاصة اقدرها باعتباري خبيرا اقتصاديا انها لا تقل عن 300 مليار جنيه وهي تشمل الايرادات والمصروفات أما الفوائض المالية في نهاية السنة المالية حسب آخر حصر عام 2012 وانا حضرته في مجلس الشوري في وجود كل القيادات المهمة سواء في الجهاز المركزي للمحاسبات ونائب محافظ البنك المركزي ووزارة المالية وبحضور النواب وأجرينا نقاشا عميقا وقتها قال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ان الحصر الذي استطاعوا الوصول اليه حتي وقتها هو6500 صندوق وحساب خاص والفوائض المالية في الحساب الموحد للبنك المركزي هو48 مليار جنيه بالاضافة الي 7 مليارات جنيه وجدوها في البنوك التجارية التي أفصحت عن الموجود عندها غير البنوك التي رفضت الافصاح عما لديها لذلك فالفوائض في تقديري لا تقل عن 100 مليار جنيه خاصة ان هناك جهات لديها موارد ضخمة وصناديق وحسابات خاصة لا يستطيع احد الاطلاع عليها مثل الوزارات السيادية كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية فالرسوم القنصلية التي تحصل من المصريين في الخارج توضع في صندوق تحت مسمي «صندوق تطوير المباني القنصلية اوالسفارات» وغيرها من المسميات بالاضافة الي بعض الجهات السيادية وبعض هذه الصناديق تودع بها عملات اجنبية تصل الي ما بين 3 مليارات الي 5 مليارات دولار لان بعض المبالغ كانت تقتطع من المنح الاجنبية والقروض التي تأتي من جهات اجنبية لصالح جهة معينة.؛
ما مدي خطورة ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة بالنسبة للاقتصاد ؟
نحن بصدد ظاهرة مالية كبيرة أفسدت القيادات الادارية والاخطر علي المستوي الاقتصادي في مسألة الإدارة المالية والاقتصادية للدولة ان هناك اموالا تتحرك في السوق وفي الاقتصاد المصري لا يعرف صانع القرار عنها شيئا وبالتالي فإن قدرته علي التنبؤ وادارة الشئون المالية تكون قدرة مغلولة فيفاجأ بمعدلات تضخم وارتفاع اسعار واوضاع مالية خارج نطاق السيطرة من ناحية تخطيط السياسات ومن الخطر استمرار هذه الظاهرة لأنها تغل يد صانع السياسات الاقتصادية وتؤثر سلبا علي التخطيط علي مستوي الدولة سواء في الشئون المالية اوالاقتصادية لان الموازنة العامة يكون فيها قدر من التخطيط لوجود حسابات تقديرية للايرادات والمصروفات فيجب ان يعرفها مسبقا قبل بدء العام المالي وهذا جزء من خطورة الظاهرة.؛
محاولات السيطرة
هل لمست اي محاولات جادة للسيطرة علي هذه الظاهرة أوالتقليل منها؟
لا، للاسف الشديد.. إذا كنا جادين في التعامل مع هذه الظاهرة لكل المخاطر التي ذكرتها فيجب ان تتم بعض الاجراءات اولها ان تكون تحت اشراف رئيس الجمهورية شخصيا لأنه أعلي سلطة في البلد فيصدر قرارا بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي تضم محافظ البنك المركزي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس مباحث الاموال العامة ووزير المالية اوالمسئول بالوزارة عن متابعة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة ليعطي اشارة للجميع ان هذا الموضوع محل اهتمام من اعلي سلطة سياسية وتنفيذية في البلد وان تكون من المهام المنوطة بهذه اللجنة حصر كل الصناديق والحسابات الخاصة سواء في البنوك العامة اوالبنوك الخاصة اوالبنك المركزي،ثانيا حصر موجوداتها بالتفصيل وثالثا مراجعة الاسس القانونية التي استندت اليها في انشاء الحساب والصندوق الخاص ورابعا تحديد حجم الفوائض المالية المتاحة في كل صندوق ثم يترك لرئيس الجمهورية مع الاجهزة المختصة بما فيها مجلس النواب اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بتصفية هذه الظاهرة علي مدار فترة معينة ولتكن 3سنوات مثلا وإلغاء وتصفية الصناديق والحسابات الخاصة التي ليس لها اساس قانوني والتي انشئت عنوة وخلسة من جانب رؤساء هيئات اومصالح او وزارات اومحافظين وتحول امواله فورا الي الخزانة العامة اما الصناديق والحسابات التي لها اساس قانوني فبعد فحصها يتم العمل علي تصفيتها علي مدار ثلاث سنوات.؛

الروتين
وهل هناك اجراءات روتينية تعوق تصفية الصناديق والحسابات الخاصة ؟
هناك من يتذرع بالموظفين الذين جري تعيينهم علي الصناديق والحسابات الخاصة فهم مثل من يعينون علي المشروعات المدرجة في الباب السادس من الموازنة العامة للدولة الخاص بالمشروعات فوزارة التخطيط مثلا تعمل مشروعات مؤقتة وتضع لها مخصصا ماليا للأجور والمرتبات للعاملين بالمشروعات وتنتهي عقودهم بنهاية المشروع وبالنسبة لمن عينوا علي الحسابات والصناديق الخاصة فيمكن التعامل معهم بالطريقة المناسبة فيمكن ان ينقلوا الي وظائف دائمة مع ملاحظة ان هذه الظاهرة لم تكن موظفة اعدادا كبيرة كما حاول المستفيدون ان يقنعونا فعندما اثرت هذا الموضوع واهتم به الناس ووسائل الاعلام بدأوا بعد ثورة يناير في توظيف عدد من الاقارب اوالمعارف علي قوة الحسابات والصناديق الخاصة بحيث يستهلكون جزءا كبيرا من الاموال الموجودة في هذه الصناديق ويضعونا امام الامر الواقع ويخلقوا مشكلة كبيرة حتي يضعوا (عصي في الدواليب) بمعني وضع عقبات حتي لا يتم انتقال هذه الاموال للخزينة العامة وهذه المناورة قام بها الجزء التنفيذي القديم بنظام مبارك واعوانه في الفترة التي اعقبت ثورة 25 يناير وحتي عام 2014 وهم يقومون بنفس الألاعيب ومع ذلك يمكن ايجاد حلول مختلفة دون ان يضار من يعملون علي هذه الحسابات ولكن لابد من وجود ارادة سياسية للتعامل معها لأنها ظاهرة شاذة من الناحية المالية فلا يوجد بلد لديه موازنتان موازنة رسمية وموازنة اخري تتحرك بعيدا عن الأعين اسمها الحسابات والصناديق الخاصة فما يقال انعكاس لفكرة التعامل مع المشكلات يوما بيوم نحتاج غرف عمليات مثل غرف عمليات الجيوش ينتقي فيها اهم العقول والخبراء المصريين الذين لم يتورطوا في جرائم الفساد في عهد مبارك ولم يروجوا للسياسات التي أضرت بالبلد وتوضع خطة لمدة 5 سنوات علي الاقل لانقاذ البلد واخراجه من الوضع الصعب مع اعادة البنية الاقتصادية من زراعة وصناعة واسترداد شركات القطاع العام التي جري نهبها وتخريبها فهناك 194 شركة تقف الغربان علي ماكيناتها والعمال لا يعملون ولا يتقاضون مرتبات مما يهدد بالاحتجاج والاعتصام وهوجزء من المشكلة في حين ان تشغيل هذه المصانع سيزيد الانتاج وينافس القطاع الخاص الذي يهيمن علي الاسعار وتزيد فرص التصدير وتزيد الضرائب التي ستحصلها الدولة من المصانع رغم اعتراف رجال المال والاعمال يعترفون اننا ثاني اعلي دولة من حيث الأرباح بعد الولايات المتحدة الامريكية التي تحصل 41 % ضرائب بينما لا يريدون دفع 25 %وضغطوا حتي خفضوها الي 22% وذلك تحت الشعار المضلل «تشجيع الاستثمار» فكيف نبني البلد.؛
هناك من يدافع عن الصناديق الخاصة لأنها تستخدم في سد العجز في ميزانية هيئات خدمية ؟
قال البعض ان المستشفيات مثلا تستخدم التبرعات ورسوم الزيارت في تطوير بعض احتياجاتها لصالح المرضي ونحن نتحدث عن الظاهرة بشكل عام ولكل ظاهرة استثناءات يمكن تنظيمها ومن الطبيعي ان بعض المتبرعين لمكان معين لا تريد ان تدخل تبرعاتها في الحسابات الحكومية فيمكن تنظيمها بينما مانتحدث عنه هي حسابات تحرم الموازنة العامة من ايرادات ضخمة منذ عام 1979 منذ بداية هذه الظاهرة فالعجز في الموازنة يتزايد وسيصل هذا العام الي 280 مليار جنيه ووجود هذه الصناديق سيظل ينعكس سلبا علي الموازنة العامة طالما تم حبس هذه المبالغ من قبل المستفيدين منها، نحن بحاجة لاعادة بناء كل السياسات المالية للدولة مع اعادة النظر في النظام الضريبي لأن نسب الاستقطاع الضريبي متدنية جدا ولا تتناسب مع طموحاتنا ولا مع معدلات الارباح الضخمة التي يحققها رجال المال والاعمال في مصر رغم الامتيازات المسكوت عنها التي يحصلون عليها منذ عام 1974 مثل عدم التأمين علي العمال وعدم تحديد نظم للإجازات اوالمعاشات ويرغمونهم علي كتابة استقالاتهم في نفس يوم استلام العمل ولابد من اصلاح الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد فالقطاع العام اصبح ينادي بالمساواة في الامتيازات مع القطاع الخاص ومهمة الدولة ان توازن بين المصالح المختلفة بحيث يأخذ افراد الشعب حقوقهم ويحقق رجال المال والاعمال ارباحهم وتأخذ الدولة ضرائبها العادلة منهم.؛