بعد3 شهور من الجرعات المسكنة

احتياطي النقد الأجنبي يطلق جرس إنذار للإمن

حسام الدين ناصر
بعد ثلاثة شهور من الزيادة - وان كانت محدودة - في احتياطي النقد الاجنبي، عاد الاحتياطي للانخفاض من جديد، ليخسر خلال شهر يوليو 1.1 مليار دولار البنك المركزي في اعلانه عن انخفاض الاحتياطي علق ولأول مرة علي الانخفاض مؤكدا ان السبب فيه يرجع الي سداد اقساط نصف سنوية لمديونيات خارجية، واقساط سندات خارجية بلغت تكلفتها 6.1 مليار دولار.. امام هذا المبلغ الضخم والذي يعتبر التزاما نصف سنوي علي مصر لعدة سنوات قادمة.. تتضاءل قيمة المساعدات المالية الدولية التي ننشدها، بما فيها القرض الذي نسعي للحصول عليه من صندوق النقد، فقيمته 2.3 مليار دولار، أي أنه يعادل قسطين فقط من الاقساط نصف السنوية.. هذه الحقيقة تتعارض مع حالة التفاؤل التي كانت تطغي علي نبرة تصريحات الحكومة السابقة، ما حقيقة موقف احتياطي النقد الاجنبي وهل يواجه خطرا حقيقيا؟ أم أننا بصدد الخروج من الأزمة؟ يمكن القول إن خبراء العمل المصرفي تفاوتت آراؤهم بين متفائل بوضع الاقتصاد، وقلق يري أن علينا أن نواجه الأمور بشفافية أكبر لنتحرك بطريقة سليمة ومن هؤلاء د.محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي السابق، الذي يقول إن الأرقام الخاصة باحتياطي النقد الأجنبي يدخل فيها أيضا ما ورد من ودائع من المملكة السعودية في الشهور الأخيرة، وهذا منع انخفاض الاحتياطي.. ويجب أن نعلم أن هذه الأموال دين علي مصر. ويؤكد د. محمود انه لولا ودائع الدول العربية الأخيرة لوصل احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر يوليو الي ما يقارب 12 مليار دولار، ويضيف قائلا: لابد أن ندق جرس انذار ليعلم الجميع أن استمرار الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية علي ما هي عليه سيزيدنا هماً لضرورة توفير أموال إضافية لتدعيم الاحتياطي، ويري د. محمود أن تدعيم الاحتياطي باللجوء لمؤسسات التمويل الدولية تدعيم غير مرغوب فيه لأنه أيضا أحد صور الاقتراض.
ويري أن المطلوب في الوقت الحالي من الدولة أولا أن تستعيد زمام الأمن والامان، ليس للمواطن فقط ولكن لرجل الاعمال ولجميع المنشآت الخدمية والانتاجية، وعليها بعد تحقيق الاستقرار السياسي واستتباب الأمن أن تبدأ في تسويق مصر كجهة آمنة استثماريا وسياحيا ومعيشيا ومصرفيا لأن ما يحدث يؤثر علي كل القطاعات بما فيها الجهاز المصرفي.
أما اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر ايران فيتبني الرأي المتفائل ويقول: يجب أن نعي أن مصر تمر بظروف استثنائية، ووضعها الحالي متماشي مع الظروف التي تمر بها البلاد، ولأن مصر تتمتع بتنوع مصادر النقد الأجنبي فلديها السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات المتنوعة وتحويلات العاملين في الخارج بالاضافة الي الاستثمار الاجنبي.. ذلك فإن مصر لا يخشي عليها من أن تتعرض للإفلاس، وما حدث في شهر يوليو الماضي جاء نتيجة سداد جزء من مديونياتنا الخارجية فبعضها يسدد علي أقساط نصف سنوية والبعض الآخر يسدد في أقساط ربع سنوية - وقد واكب شهر يوليو شهر رمضان الكريم وهو يتطلب مخزونا سلعيا أكثر من الشهور الأخري، ويتميز بشراء سلع خاصة به تزيد من فاتورة الواردات.. ولم يصاحب ذلك فائض كبير في الصادرات، كما أن تحويلات العاملين في الخارج تنخفض في فترة تواجدهم في مصر خلال الاجازات، ويري اسماعيل حسن أن هذه الظروف مجتمعة لا تتكرر شهريا، ويؤكد أنه متفائل بالمرحلة القادمة .
حسام الدين ناصر الخبير المصرفي يري أن التصريحات الأخيرة بشأن احتياطي النقد الأجنبي تدعو إلي فقد المصداقية في المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي، ويقول: لماذا كانت المؤشرات وردية خلال الشهور الماضية ثم فجأة أصبحت سيئة؟ لو أننا لمسنا خروجا كبيرا من البورصة للأجانب أو امتناعا عن السياحة أو حادثة كارثية في قناة السويس.. لم يحدث أمر كارثي لتظهر آثاره في شهر يوليو، فلماذا نتحدث عن انهيار الاحتياطي الآن؟
ويطالب حسام ناصر بمزيد من الشفافية والوضوح عند الحديث عن احتياطي النقد الأجنبي، ويؤكد أن تحقيق زيادة فعلية وحقيقية في النقد الاجنبي تحتاج لاستقرار سياسي وأمني، ويقول فما يواجهه احتياطي النقد الأجنبي من تدهور هو بمثابة انذار ينبئ بأن عدم الاستقرار الأمني في المجتمع المصري سيكلفنا ما لا طاقة لنا به.