د. أشرف العربي وزير التخطيط في حوار المصارحة (2-2):

قرار البرلمان «علي رأسي»

الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط يجيب عن أسئلة «الأخبار»
زمن المحسوبية انتهي .. ولا توريث للوظائف العامة
قرارات الإصلاح ليست شعبية.. و «الخدمة المدنية» لعلاج التشوهات
دافع بشراسة عن الحكومة في الاتهامات الموجهة إليها بالبطء في اتخاذ القرارات، قائلا: ندرس جميع قراراتنا بعناية فائقة ولن نكرر تجارب الماضي الفاشلة.. وقال عن قانون الخدمة المدنية الجديد إنه أحد أهم الخطوات في طريق الإصلاح الإداري للدولة ويضمن توفير عنصر بشري مؤهل قادر علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونفي نفيا قاطعا تفكيره في تقديم استقالته بعد رفض البرلمان للقانون.. في الحلقة الثانية من لقاء د. أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي مائدة «منتدي الأخبار للحوار»؛ كشف الوزير عن خطة الدولة لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون إداريا وماليا، وعن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر في الوقت الراهن، قال: نواجه تحديات كبيرة وأقسمنا اليمين علي تحمل المسئولية ومراعاة مصالح الناس وبالتالي علينا اتخاذ إجراءات تبدو صعبة ولكنها تصب في الصالح العام.. وإلي تفاصيل الحلقة الثانية من الحوار:
الأخبار: كيف تري الاتهام الموجه للحكومة بأنها تسير بشكل أبطأ من الرئيس؟
الوزير: بطء الحكومة في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات طبيعي وصحي، حيث يتم عمل دراسة وافية علي كل شيء، فنحن الآن نعمل علي مشروعات عملاقة لذلك نحن نقوم بعمل دراسات متكاملة حتي لا نقع في أخطاء مستقبلية، حيث إننا خلال السنوات القليلة الماضية نقوم بعلاج مشكلات الماضي والتي كان يقوم فيها المسئولون بالإعلان عن بدء مشروعات دون أن تكون هناك مخصصات مالية كافية لاستكمالها ولعل مشروعات الصرف الصحي خير دليل علي ذلك، وهو ما سبب مشاكل لا حصر لها فيما بعد، حيث تم إيهام الناس بأنه سيتم عمل 100 % صرف صحي للمواطنين، في حين أننا الآن لو وصلنا إلي 50 % وهو الموجود ببرنامج الحكومة نكون قد حققنا إنجازا غير مسبوق، وبالتالي فإن وضع الأساس السليم يمنع المشاكل فيما بعد، لذلك نحن نسعي الآن لفصل الملكية عن الإدارة.
متفائل بالبرلمان
الأخبار: هل أنت متفائل بوجود البرلمان؟
الوزير: متفائل بوجود مجلس النواب لأنه الكيان الشعبي الذي يمثل المجتمع المصري بجميع أطيافه ويعبر عن احتياجاته في إطار مؤسسي يساعد المسئولين علي اتخاذ القرار بشكل سليم وبما يضمن لجميع أفراد الشعب حياة كريمة، وبناء علي ذلك فإن البرلمان هو الوجهة الأولي لإجراء حوار مجتمعي علي أي من القوانين التي تشرع الحكومة في سنها وتحتاج إلي الأخذ برأي الشارع المصري وخاصة الفئات التي تتأثر بمثل تلك القوانين، فعلي سبيل المثال خضعت المسودة الأولي لقانون الخدمة المدنية للعديد من جلسات الحوار المجتمعي مع العديد من الفئات العمالية والخبراء وغيرهم ممن لديهم رؤية إصلاحية للجهاز الإداري للدولة أو المخاطبين بالقانون، وفوجئنا بعد ذلك بإدعاءات كثيرة تشير إلي أن القانون لم يخضع لنقاش مجتمعي بشكل كاف.
الأخبار: وكيف تعاملتم مع رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية؟
الوزير: الآن مع وجود مجلس نواب جاء من خلال انتخابات نزيهة شهد لها العالم فإن موافقته علي القانون أو إبداء ملاحظات عليه يؤكد خضوع القانون لحوار مجتمعي من خلال نواب انتخبهم الشعب ليعبروا عن مصالحهم المختلفة كما أن موافقة المجلس تجعله شريكا أساسيا مع الحكومة في تحمل مسئولية القوانين التي تسنها نظرا لأنه الجهة التشريعية الأولي والوحيدة في الدولة وهذا ما نفعله الآن، حيث خضع القانون للنقاش في لجنة لقوي العاملة بالمجلس والتي رفضته وتم طرحه في جلسة عامة للبت فيه وانتهت برفضه أيضا وتقدم المجلس بعدد من التعديلات المقترحة قبلنا بعضها ونتفاوض علي البعض الآخر في إطار من الديمقراطية التي نسعد جميعا بممارستها وتطبيقها علي أرض الواقع.
الأخبار: ما أهمية قانون الخدمة المدنية؟
الوزير: هذا القانون هو أحد أهم الخطوات في طريق الإصلاح الإداري للدولة ويضمن توفير عنصر بشري مؤهل قادر علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وبدون هذا العنصر البشري لا يمكن الحديث عن أي نوع من الإصلاح، وصدور هذا القانون كان ضرورة لتنظيم العلاقة مع العاملين في الدولة خاصة أن قانون العمل القديم 47 لسنة 1978 تم تعديله 17 مرة بقانون بما يعني صدور سبعة عشر قانونا جديدا دون أن يتم معالجة المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القانون..فقد كنا نعاني من التعيينات بالجهاز الإداري للدولة ولم يكن لدينا خطة إحلال بالحكومة، وكان التوريث الثقافة السائدة والدستور نص علي أن الوظيفة العامة هي حق لكل مواطن علي أساس الكفاءة دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية وما قمنا به في الخدمة المدنية هو تفعيل لهذا النص، قديما كان التعيين لا يتم علي الباب الأول المخصص للأجور فقط ولكن كان أحيانا علي الباب السادس وكانت الثقافة السائدة توقيع عقد مؤقت في وظيفة حكومية تحت أي مسمي وبعدها يتم التثبيت، أما الآن أصبح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسئولا عن وضع خطة إحلال للموظفين المحالين للمعاش وتحديد احتياجات الدولة من موظفين وتنظيم مسابقة من خلال امتحان علي الحاسب الآلي لضمان أقصي درجة من الشفافية.
الترقيات بطيئة
الأخبار: وكيف نظم القانون الجديد حركة الترقيات؟
الوزير: في الوزارات كانت الترقيات بطيئة جدا لدرجة أن الشاب الكفء لا يمكنه الوصول إلي المناصب القيادية ولكن في القانون الجديد يمكنه الوصول إلي أرقي المناصب القيادية وفقا لكفاءته في أقل وقت ممكن.
الأخبار: وماذا عن إصلاح الأجور في القانون؟
الوزير: الإصلاح الكبير كان في الأجور وخلال قانون 47 كان 20% أساسيا و80% متغيرا وهذه الأجور المتغيرة تضم الحوافز والبدلات ولم يكن هناك معيار واضح لإقرارها وكان عشوائيا ولا تنظمه ضوابط مما خلق تفاوتا غير طبيعي فجهات تحصل علي 200% وجهات أخري تحصل علي 2000% وهو قمة عدم العدالة الاجتماعية.
وللتوضيح تجد موظفا أساسيه 400 جنيه وعندما تقر الحكومة منح علاوة 10% فإنه يحصل علي 40 جنيها مضافا إليها قيمة العلاوة مضروبة في 2 بالأجر المتغير، وبالتالي تصل الزيادة إلي 120 جنيها، بينما زميله بنفس الأساسي في جهة أخري من الجهات التي كانت تحصل علي حافز 1500% كانت قيمة العلاوة تبلغ 40 جنيها أيضا بينما كانت تضاف إليها في الأجر المتغير قيمة العلاوة مضروبة في 15 أي 600 جنيه وبالتالي كانت الزيادة في راتبه تبلغ 640 جنيها بينما زميله السابق زاد راتبه 120 جنيها فقط.
أما قانون الخدمة المدنية فقد قسم المرتب إلي وظيفي بنسبة 75% من الأجر و25% مكملا وبلغت العلاوة الدورية 5% وبالتالي تم المساواة بين الموظفين في الشق الأكبر من الراتب ثم يتم جمع الأجر المتغير والذي يعاني تفاوتا كبيرا بين الموظفين في الجزء الخاص بالأجر المكمل وتم وقف معدل الزيادة في الرواتب لتحقيق المساواة.
لا للاستقالة
الأخبار: هل تقدمت باستقالتك بعد رفض قانون الخدمة المدنية؟
الوزير: لم أفكر في تقديم استقالتي والغريب أنه خلال وقت مناقشة القانون في البرلمان كنت موجودا في قصر عابدين لحضور حفل عشاء دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي شرف الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر وبعد انتهاء حفل العشاء فوجئت بخبر تقدمي بالاستقالة، وأكدت أن ضميري مرتاح وأواصل عملي بشكل طبيعي واحترم الديمقراطية ورأي نواب الشعب، ولابد أن نقبل بالديمقراطية ونعمل علي إنجاحها والبرلمان جهة تشريع ورأيها علي رأسي، وليس من الطبيعي انه مع كل رفض لقانون يتقدم الوزير المسئول باستقالته.
الأخبار: متي سيتم عرض برنامج الحكومة علي البرلمان؟
الوزير: «إحنا تحت الطلب» وجاهزون لعرض برنامجنا علي مجلس النواب في أي وقت، وننتظر صدور اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان الفرعية التي بدورها ستقوم بدراسة البرنامج وإبداء الرأي فيه خلال ثلاثين يوما من عرضه علي المجلس طبقا للدستور.
الأخبار: لماذا يتهمكم البعض باستغلال شعبية الرئيس لتمرير قوانين صعبة؟
الوزير: نواجه تحديات كبيرة وأقسمنا اليمين علي تحمل المسئولية ومراعاة مصالح الناس وبالتالي علينا اتخاذ إجراءات تبدو صعبة ولكنها تصب في الصالح العام، وعندما توليت حقيبة الإصلاح الإداري كان لابد من إجراءات قوية وحاسمة لإصلاح هذا الجهاز أما إذا رفضنا الإصلاح فهذا اعتراف ضمني بأن جهازنا الإداري جيد وبالتالي لا حاجة لإصلاحه، ولابد أن يعي الجميع ضرورة وجود أجندة وطنية لتنفيذها بعيدا عن شعبية الرئيس فقرارات الإصلاح جميعها غير شعبية.
هيكلة ماسبيرو
الأخبار: كيف تعاملتم مع ملف هيكلة التليفزيون المصري؟
الوزير: هيكلة التليفزيون الملف الأصعب في ملفات الإصلاح الإداري، عندما تم إسناد إعادة الهيكلة إلي الوزارة وافقنا علي تحمل مسئوليته، التليفزيون المصري مليء بالإمكانيات الكبيرة، واجتمعت بقيادات ماسبيرو وشبابه واستمعت إلي أفكارهم جميعا وحتي الآن الباب مفتوح، نعمل في ماسبيرو علي شقين الأول إصلاح إداري والثاني إصلاح مالي والوضع المالي لماسبيرو غير قابل للاستمرار ومن المؤكد أنه قابل للإصلاح لوجود إمكانيات هائلة غير مستغلة، فالتليفزيون المصري لديه نشاط جار إلا أن إيراده لا يغطي الأجور بالإضافة إلي أن هذه الإيرادات 80% منها مقابل الخدمات المؤداة بالموازنة العامة للدولة فهو وضع غير قابل للاستمرار.
وإداريا تجد أن هناك 5 قطاعات فنية و7 قطاعات مساندة وحوالي 130 إدارة مركزية وأكثر من 230 إدارة فرعية فهو أكثر الأجهزة الإدارية بالدولة تعقيدا، وبالتالي لابد من تبسيط هذا الهيكل وخفض عدد القطاعات والإدارات، وهناك دراسة تم العمل علي تنفيذها، فماسبيرو بوضعه الحالي يضم 12 قطاعا بالإضافة إلي مجلة الإذاعة والتليفزيون ونعمل للوصول بها إلي 5 قطاعات بشكل تدريجي حيث سنبقي علي رؤساء القطاعات الحاليين لحين بلوغهم سن المعاش وبعدها لن يتم تعيين رؤساء جدد منعا لتعرض أي موظف حالي للظلم فلن نصلح تراكمات سنوات بين يوم وليلة.
الأخبار: وماذا عن الأفكار الجديدة المتعلقة بالشق المالي؟
الوزير: بدأنا في تفعيل إجراءات الإصلاح المالي بالتوسع في إنشاء شركات مملوكة بالكامل لماسبيرو وعدلنا القانون بما يسمح له بإنشاء شركات بهيكل القطاع الخاص وفقا للقانون 159 حيث كان القانون يجبره علي تأسيس شركات قطاع عام وكانت التعيينات تتم بالآلية القديمة من خلال الأقارب والمعارف، وحاليا بدأنا في تأسيس شركة راديو النيل تضم 4 إذاعات مسموعة من بينها نجوم إف إم ونغم إف إم وشعبي وهذه الشركات سيتم إدارتها بفكر اقتصادي مختلف يعظم من إيراداتها.
كما نفكر في تأسيس شركة للخدمات يتم من خلالها الاستفادة من إمكانات الهندسة الإذاعية المهولة في ماسبيرو وهي غير مستغلة حاليا، ونفكر في شركة لتليفزيون النيل تضم باقة قنوات النيل ويتم إدارتها بفكر تسويقي مختلف.
الأخبار: كيف تري أسباب انخفاض الجنيه أمام الدولار؟
الوزير: قضية سعر صرف الجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام الدولار ترجع بالأساس إلي خطة البنك المركزي وتقديره لحجم احتياجاتنا من العملة الأجنبية طبقا للواردات من السلع والخدمات ومقدار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي الخزانة العامة للدولة، لكننا بلا شك نواجه تحديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة نظرا لارتفاع مقدار العجز بشكل مزعج مما يشكل ضغطا علي حجم الموارد المتاحة للدولة لإنفاقها علي السلع والخدمات العامة.
والسبب الرئيسي للعجز هو زيادة المصروفات العامة دون أن يقابلها ارتفاع مواز في الإيرادات العامة مما يشكل فجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، ونظرًا لعدم قدرة الدولة علي تخفيض نفقاتها بشكل كبير ومفاجئ نظرا للمسئولية الاجتماعية التي تتحملها الدولة تجاه مواطنيها، فإن الحكومة تضطر إلي سد العجز في الموازنة العامة من خلال عدة طرق منها الاقتراض الداخلي من خلال البنوك المحلية وهذا الطريق يسبب مزاحمة للقطاع الخاص ويقلل من فرصته في الحصول علي قروض لتمويل استثماراته، وقد تلجأ الدولة إلي الاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات دولارية في السوق العالمية أو من خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وغيره.. وبصرف النظر عن طريقة تمويل عجز الموازنة العامة ومع استمرار عجز الميزان التجاري الناتج عن ارتفاع قيمة الواردات عن قيمة الصادرات، فضلا عن تلاشي الفائض في الميزان الجاري خاصة بعد التدهور الشديد الذي يعاني منه قطاع السياحة وغيره بسبب الركود الاقتصادي العالمي، فضلا عن تراجع حجم المنح الخارجية، فإن ذلك يخلق ضغطا شديدا علي قيمة العملة المحلية.
الأخبار: الناس يشتكون من زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع.. ما تعليقك؟
الوزير: يجب أن نعلم جميعا أنه ليس لدينا بديل سوي زيادة صادراتنا والحد من الواردات لتحقيق فائض في الميزان التجاري الذي يرتبط بشكل وثيق بعجز أو فائض الموازنة العامة، ولذلك كان لزاما علينا إعادة النظر في حجم ونوع السلع المستوردة من الخارج والتي تحتاج إلي عملة أجنبية، ولذلك جاء قرار زيادة التعريفة الجمركية علي السلع غير الضرورية التي لا تؤثر علي حياة المواطن البسيط ويتأثر بها فقط طبقة الأغنياء والقادرين.
الأخبار: وهل تم دراسة القرار جيدا قبل إصداره؟
الوزير: الهدف الأساسي من هذا القرار هو تخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي وفي نفس الوقت تقليل الفجوة في الميزان التجاري والذي بدوره يؤدي إلي تقليل العجز في الموازنة العامة. واتخذنا هذا القرار ونحن علي علم كامل بتكلفته الاقتصادية والاجتماعية. ولولا أننا في أزمة اقتصادية وخطيرة لما جاء قرار زيادة التعريفة الجمركية لأن الهدف الأساسي للحكومات هو توفير كل السبل الممكنة لإسعاد المواطنين، وبمجرد انتهاء هذه الأزمة سيتم تعديل هذه القرارات مرة أخري، وهذا ما يسمي في علم الاقتصاد بتكلفة الفرصة البديلة. وفي وقت الأزمات يجب الاعتماد علي قدراتك بالدرجة الأولي.
الأخبار: وكيف ترون حجم تأثير هذه القرارات علي السوق؟
الوزير: بكل تأكيد بعض القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لها تأثير علي أسعار السلع في السوق المحلية وقد يكون هذا التأثير بالسلب أو بالإيجاب وقد يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهنا يجب النظر إلي عدة أبعاد من منظور اقتصادي، فقد تؤدي بعض قرارات الإصلاح الاقتصادي إلي زيادة أسعار بعض السلع ولكن لفترة مؤقتة حتي تستطيع الدولة ضبط إيقاع السوق في المنتجات التي ارتفع سعرها ليتراجع مرة أخري بعد أن تؤتي هذه القرارات ثمارها. وهذا الأمر يحدث عادة في الدول التي تعاني من الفوضي في السوق المحلية وعدم وجود إطار قانوني واقتصادي يحكم حركة البيع والشراء في هذه الأسواق وهذا ما نعاني منه في مصر.
الأخبار: وهل الحكومة قادرة وتملك آليات السيطرة علي السوق؟
الوزير: قدرة الدولة علي السيطرة علي السوق وضبط إيقاعه تتوقف علي قدرتها علي الاستمرار في التدخل في السوق لتوفير السلع بأسعار مناسبة كبديل عن القطاع الخاص، وهذا يتوقف أيضا علي قدرة الدولة علي توفير مصادر مالية للاستمرار في ضخ السلع بأسعار رخيصة حتي تجبر التجار علي تخفيض أسعارهم وحتي يستطيعوا أيضا المنافسة أمام الدولة، ولذلك بدأت الدولة في إقامة المجمعات الاستهلاكية في العديد من محافظات الجمهورية.
التجار في مصر بوجه خاص يراهنون دائما علي قدرة الدولة علي الاستمرار في توفير السلع بأسعار مناسبة ولذلك تجد فجوة سعرية كبيرة بين المنتجات التي تبيعها الحكومة ونفس المنتجات المعروضة لدي التجار، ولن تتمكن الدولة من الاستمرار في هذا النهج دون أن يكون لها «عضلات» تساعدها علي البقاء وهذه العضلات تتمثل في زيادة الاحتياطي النقدي والذي لا يتحقق دون معالجة عجز الموازنة وهذا أيضا أحد الأسباب المهمة لرفع التعريفة الجمركية علي السلع الكمالية.