ثالوث السيطرة على «عجز الموازنة»: توسيع القاعدة الضريبية وهيكلة الدعم وخفض الإنفاق

«القزاز»: رد الرئيس الموازنة العامة إلى الحكومة مرة أخرى يؤكد اعتزامه اتخاذ حزمة كبيرة من الإجراءات التقشفية

حدد تجار مراقبون لأداء الحكومة عدداً من النقاط والقرارات التى يجب أن تتخذها الدولة لاحتواء العجز المتفاقم فى الموازنة وتقليص الدين العام، وجاء توسيع القاعدة الضريبية وإعادة هيكلة ملف الدعم وخفض الإنفاق الإدارى على قائمة تلك المحددات. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الحكومة الحالية تعكف على تنفيذ خارطة طريق لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة خلال 6 أشهر، إضافة إلى خطتين متوسطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذ القرارات والتكليفات الخاصة برئيس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمختلف المحافظات، من خلال الجولات المختلفة.
وأوضح «العربى» فى تصريحات صحفية، أن لجنتين لوضع تصور إصلاحى شامل لهيكل الأجور وتقييم أداء الموظف العام، تعكفان حالياً على الانتهاء من وضع برنامج إصلاحى يستهدف منظومة الأجور فى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة لديها تصور لإعادة الهيكلة من خلال تعديل الأجر الأساسى ليصبح 50% وتقليص الأجر المتغير ليصبح 50% هو الآخر.
وحول الآليات الحكومية لتقليص عجز الموازنة، أكد «العربى» أن الحكومة تقوم بتنفيذ حزمة إجراءات إصلاحية خلال ال5 سنوات المقبلة تتضمن إعادة هيكلة منظومة الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات إلى 25% بدلاً من 15%، وذلك لسد عجز الموازنة البالغ 14%.
من جهته، قال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مواجهة عجز الموازنة وتقليصها يقتضى اتخاذ عدة خطوات أهمها، إعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه، مشيراً ل«الوطن» إلى أن 80% من الدعم يذهب إلى أغنى 20% من المواطنين. وأضاف «عبدالفتاح» أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، واتخاذ خطوات تقشفية على المستوى الحكومى، يسهم بالعمل على سد عجز الموازنة.
وقال الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادى، إن رد رئيس الجمهورية الموازنة العامة إلى الحكومة مرة أخرى يعكس اعتزامه اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشّفية لسد هذا العجز، مشيراً إلى أن أى إجراء تقشفى ستتخذه الحكومة يجب ألا يمس المواطنين من محدودى الدخل، وأن تبادر الحكومة بتطبيق أولى الخطوات التقشّفية على نفسها بتقليص المصروفات الإدارية.
فيما قال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن الإجراءات التقشفية التى من المنتظر أن تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتخفيف عجز الموازنة هى ترشيد استخدام الطاقة، بالإضافة إلى الرفع التدريجى لأسعار الطاقة خلال ال5 سنوات المقبلة. وأضاف «النجار» أن قرار وزير التموين برفع السلع التموينية من 4 سلع إلى نحو 20 سلعة، سيسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن سيؤدى ذلك إلى الضغط على الموازنة لتدبير المخصصات المالية لتوفير هذه السلع، مطالباً وزارتى التموين والمالية بأن تكون لديهما الاستراتيجية المناسبة لمواجهة هذا الضغط.
وقالت مصادر حكومية ل«الوطن» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيقوم بمراجعة الموازنة، لأن مصر تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، وإن هناك عجزاً فى الموازنة يزيد والمديونية ترتفع، وسيتم اتخاذ إجراءات لمواجهة عجز الموازنة، وقامت الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب بعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولى، والنقل، والاستثمار، وذلك لتنفيذ الإجراءات التى وجه بها الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية منذ أيام، لمناقشة الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة 2014/2015، وتأتى فى مقدمة الإجراءات التى طلب من الحكومة تنفيذها «خفض العجز، وضع مبادئ خطة الإصلاح الإدارى، ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير كل السلع الغذائية والضرورية بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة تناسب المواطن البسيط، وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتقدير مخصصات الأجور بموازنة العام المالى المقبل بحوالى 207 مليارات جنيه».
الأخبار المتعلقة:
«السيسى»: فى خطاب «المصارحة»: عجز الموازنة يزيد على 2 تريليون جنيه ورفضت التصديق عليها.. وتنازلت عن نصف راتبى وثروتى
اقتصاديون يرحبون بتطبيق الرئيس ل«الأقصى للأجور» على نفسه: معركة «الإصلاح بدأت»
القيادات العمالية: تصريحات الرئيس عن تأجيل «المطالب الفئوية» تُعلى مبدأ المصارحة والشفافية
أحزاب وسياسيون: تبرع الرئيس «مبادرة وطنية» تعلى المصلحة العامة
قضاة: نحن أمام رئيس يحترم سيادة القانون.. وكلمته تؤكد الثقة فى القضاء
عشنا وشفنا.. رئيس يعطى ولا يأخذ
ماذا تعرف عن «السيسى»؟: كان المرشح المتقشف.. وأصبح الرئيس المتبرع