دخلت ليبيا الي عالم الديمقراطية واتمت اول انتخابات منذ رحيل القذافي .وتستعد من الآن لاستكمال اهم نقطة بداية للتحول الي الديمقراطية.والنتائج النهائية تشير الي فوز تحالف القوي الوطنية ويمثل 63 حزبا صغيرا ومؤسسات المجتمع المدني بأغبية المقاعد او علي الاكثر مناصفة تيار الاسلام السياسي المتمثل في حزب العدالة والبناء في الشكل النهائي لحساب الاصوات . وتشير النتائج النهائية لاصوات الاحزاب لفوز قوي التحالف الوطني بعدد 39 مقعدا مقابل 17 مقعدا لحزب العدالة والبناء و24 مقعدا لاحزاب صغيرة منها احزاب إسلامية . وتمت المنافسة علي 80 مقعدا للاحزاب.وحتي الان لم تظهر النتائج الحاسمة للانتخابات الفردية بمعني لم يتم تفسير انتماءات انتخابات الافراد والذين يتنافسون علي 120 مقعدا. ووفق تفسير د محمد السنوسي مسئول ادارة الازمة الليبية في القاهرة ان هؤلاء الفائزين بالمقاعد الفردية سوف يتم فرزهم السياسي كما تجري حالة استقطاب كبري من جانب حزب العدالة والبناء المعبر عن الاخوان المسلمين من اجل ترجيح كفة تيار الاسلام السياسي ليتغلب علي تحالف القوي الوطنية.وسوف يظهر الوجه الرسمي الاخير لهؤلاء المتنافسين بعد نحو اسبوعين حيث تنتهي كافة اشكال الطعون علي النتائج وسوف يكون منتصف رمضان توقيتا حاسما للحصول علي النتائج النهائية لاول مجلس وطني ليبي سوف يدير الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.. ورغم ان حزب الاخوان المسلمين في ليبيا بدأ في الاعتراف التدريجي وتأهيل مؤيديه بأن الغلبة في هذه الجولة ستكون للفصيل المنافس ومع هذا يعمل علي جذب الافراد الفائزين إليه. ولكنه في نفس الوقت وعلي لسان رئيسه محمد صوان يدعي ان الطرف الفائز وهم تحالف القوي الوطنية بقيادة محمود جبريل رئيس الوزراء السابق هم رجال القذافي في محاولة لحرق اوراقهم في الشارع الليبي وايضا اتهام تحالف قوي الثورة بأنهم ازلام " او رجال القذافي.وهذه التهمه لا يقبلها الشارع الليبي ويعتبرها من قبيل المكايدة السياسية .ولكن فوزتحالف القوي الثورية في ليبيا بمقاعد المؤتمر الوطني العام اي البرلمان الانتقالي يعد تحولا في المزاج العربي في شمال افريقيا بشكل خاص عن هوي الربيع العربي ذي المذاق المعبر عن تيار الاسلام السياسي بقيادة اكبر جناحيه في العالم العربي وهما جماعة الاخوان المسلمين و جماعات السلفيين.وشهدت ليبيا الانتخابات الاخيرة في ظل رغبة من الشعب الليبي في الاستقرار والتدرج في الوصول الي الديمقراطية بالرغم من انتشار السلاح في كافة ارجاء الشارع الليبي.وبدخول ليبيا الي المرحلة النهائية لاعلان نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام اي البرلمان الانتقالي المؤقت وسوف تكون اهداف اهل ليبيا الواضحة هي الوصول اولا الي اعداد اول دستور ليبي ليعد خريطة طريق و"كاتلوج" ليبي لكافة انحاء الحياة.ويكون اساسا لاعادة بناء مؤسسات الدولة التي تحقق التحول لدولة المؤسسات وارساء الحياة الديمقراطية التي تليق بكفاح شعب الليبي والذي صبر علي القذافي ونظامه لمدة 42 عاما.ومن اجل تحقيق خروج هذا الدستورفإن المؤتمر الوطني العام سوف يقود الحياة في ليبيا حتي الانتهاء من اعداد الدستور في مدة لاتزيد عن 20 شهرا. كما سيشكل البرلمان حكومة انتقالية تكون نواة لاحد اضلاع مؤسسات الدولة.وسوف يتعاون البرلمان والحكومة لانتخاب الرئيس الليبي بعد نحو عام من عمر هذا المجلس الوطني العام .وفي طريق بناء الدولة نجح المجلس الانتقالي المؤقت بقيادة المستشار مصطفي عبد الجليل في وضع اسس مهمة لجمع السلاح من ايادي الليبيين.للحد من الانهيار نحو حرب اهلية تعطل مسيرة الديمقراطية.وايضا وضع قواعد لوجود اي سلاح في ايادي الليبيين.والاتفاق علي التصريح لمن يكون السلاح في يده من خلال شرعية واضحة تحدد هذه الاسباب.وايضا وضع العقوبات المشددة لمن يصر علي امتلاك السلاح.مع الدخول الجدي لبناء جيش ليبي قوي وحديث بعد ان تم تفكيك الكتائب العسكرية القذافية والتي ولي عليها القذافي ابناءه ورجاله. وايضا السعي للحوار ولم الشمل والمصالحة بين كل القوي وبين الداخل والخارج. وتشير التوقعات ان يكون رجل ليبيا القوي محمود جبريل زعيم تحالف القوي الوطنية هو الاسم المرشح لرئاسة ليبيا بعد مرور نحو عام من عمر البرلمان الانتقالي.وهو الرجل صاحب العلاقات الدولية الكبيرة والذي يحظي برضاء دولي يؤهله لقيادة ليبيا .والتي اتمت انتخاباتها تحت اشراف من الاممالمتحدة واجهزتها. وتمر ليبيا بعد سقوط القذافي وبعد اجراء اول انتخابات برلمانية بلحظة تاريخية تؤهلها لمرحلة جديدة بطعم الديمقراطية في ظل قبلية ما زالت تسيطر علي مجريات الامور في ليبيا وايضا في ظل قوي دولية ما زالت تحصل فاتورة التخلص من القذافي الثائر الذي حوله كرسي الرئاسة الي دكتاتور منع وصول روح الديمقراطية الي ليبيا 4 عقود متوالية .فهل تنجح ثورة 17 فبراير في ارساء قواعد جديد للربيع العربي؟ بعد ان فضلت ليبيا السير بمنهج تونس في الوصول الي الحرية والديمقراطية.