النيابة تطالب بإعدام مرسي وأعوانه خانوا الوطن وباعوا أسراره لقطر للبقاء في كرسي الحكم

المعزول وعد السودان وحماس بأراضٍ مصرية

المعزول محمد مرسى داخل القفص ممثل النيابة
طالبت النيابة العامة في مرافعتها امام المحكمة في قضية التخابر مع قطر بتوقيع اقصي عقوبة علي الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين التي تصل للاعدام بعد ان كشفت النيابة ادلة الاثبات قيامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابوالنصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور الياس امام وضياء عابد رئيسي نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ايمن محمود وحمدي الشناوي .
ووصف ممثل النيابة العامة في مرافعته المتهمين بأنهم الخوارج ..وانهم ختام فصل جديد من فصول ضلالة جماعة الاخوان التي انتهكت الاديان والاعراف وقلبوا الدعوة الاسلامية الي دعوة اجرامية من خلال سلوكهم واتباعهم جرائم القتل والحرق سعيا للدم والسيطرة علي الحكم ..وان قضيتنا ان جماعة الاخوان خانت مصر وان الراعي خان رعيته وان المتهمين يستحقون اشد العقاب فإن المتهم الاول محمد مرسي خان وطنه .. مصر وانه جاحد للوطن وان المتهمين لم يؤمنوا بالوطن بل بمصالح الجماعة ..وان حب الوطن لا يتعارض مع الدين لانه جزء منه ..وانهم اخترقوا الاسرار واذاعوها كأخبار وأفشوها بين الدول للاضرار بمصر بجميع مصالحها وخاصة القومية وان كل المتهمين لم يتاخر في الاضرار بمصر سعيا لارضاء الجماعة واموال خداعة .
فساد الجماعة
واضاف ممثل النيابة العامة أن قضية التخابر مع قطر هي حلقة في مسلسل فساد جماعة الاخوان تلك الجماعة التي سعت للسيطرة علي الحكم من خلال اسقاط مصر من خلال افشاء اسرارها والمعلومات السرية المتعلقة بأمنها القومي والمؤسسات السيادية ..وان مرسي واحمد عبد العاطي وامين الصيرفي خالفوا جميع القواعد المقررة في حفظ تلك المستندات السرية في رئاسة الجمهورية كما كان متبعا .. وانهم استغلوا شعار الدين للوصول الي كرسي الرئاسة وأن مرسي خان الامانة التي عهدت اليه بعد حلفه اليمين وانه سمح لموظفي مكتبه بالدخول لمقر رئاسة الجمهورية بهواتفهم المحمولة وهو أمر مخالف للقواعد وقيامهم بتعيين المتهمين احمد عبد العاطي وامين الصيرفي بناء علي قرار جماعة وليس علي اساس خبرتهما في العمل ..وانه بسبب قرار تعيينهما اعتقد انهما اهل للثقة ولكنهما خائنان للوطن بعد تسريبهما لاسرار الدولة .
واشار الي ان الرئيس المعزول طلب اعداد تقرير عن القوات المسلحة ولم يكن احد يرتاب في قراره باعتباره رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة وانه تم ارسال تقارير له عن الجيش وحدود مصر وأعداد القوات المسلحة ونوعية تسليحها والمخزونات الاستراتيجية لمصر وارسلت له وعرضت عليه بمعرفة قائد الحرس الجمهوري الذي اثبتها بدفاتر رسمية وان مرسي حصل عليها ولم يعيدها للحفظ مرة اخري وكانت حجته بعدم اعادتها أنه مازال يدرسها وان الرئيس المعزول اصدر قراره بنقل قائد الحرس الجمهوري وتغييره بعد استشعاره الخطر علي جماعته الارهابية من تكرار سؤال قائد الحرس الجمهوري له عن اعادة تلك التقارير .
تسريب المستندات
وانه في شهر يوينو2013 استشعرت جماعة الاخوان أن مصر ستسترد منها لذلك اصدرت تكليفاتها للمتهمين الاول والثاني والثالث لتسريب تلك المستندات والتقارير السرية من مؤسسة الرئاسة ولذلك علمنا جميعا سبب اصدار المعزول قراره بجمع تلك التقارير السرية له بصفة يومية ..وانهم خرجوا بتلك المستندات خارج القصر في وضح النهار بمعرفة المتهم الثالث امين الصيرفي الذي وضعها في شقته بالقاهرة الجديدة واحضر ابنته كريمة الصيرفي واطلعها علي هويتها وعلمت انها للانتقام من مصر وشعبها فحافظت عليها وبعد ثورة 30 يونيو وبفتح خزائن الرئاسة تبين انها خاوية من اي مستندات ..وان اكبر دليل علي اتفاق جماعة الاخوان مع الجماعات الارهابية في سيناء ما قاله احد قياداتها «محمد البلتاجي « من انه المتحكم في تلك الجماعات واعمالها في سيناء ..
ومن الوثائق التي تم ضبطها لدي المتهمين دراسة حول تطوير الهيكل التنظيمي للمصانع الحربية وكيفية تطويرها وكانت قد عرضت علي مرسي وخريطة عن اماكن تمركز قوات متعددة الجنسيات وتقارير المخابرات العامة والمخابرات العسكرية ..وتقارير الامن العام حول التوصيات التي تم وضعها مع الامانة العامة لوزارة الدفاع بشأن تأمين حدود البلاد ومحاربة الارهاب في سيناء ..ومقترحات تأمين شبكة اتصالات رئاسة الجمهورية ..وخطة مواجهة الاحداث المرتقبة في 28 يونيو2013 . وان المتهمين لمع حب المال في عينهم علي حساب بيع اسرار مصر للخارج ..وان المتهم علاء سبلان غادر البلاد ومعه عينة من تلك الاسرار لبيعها لمسئولي قناة الجزيرة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وتوجه للمتهم ابراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بالقناة وانهما اتفقا علي بيع مصر في فيلم وثائقي ..وانهما تقابلا مع ضابط المخابرات القطرية واتفقوا علي بيع تلك الاسرار لقطر مقابل مليون و500 الف دولار وتعيينه بقناة الجزيرة واخذ مبلغ 50 الف دولار كعربون لجريمتهم . وان المتهمة اسماء الخطيب نقلت استياء كريمة الصيرفي من عدم نشر تلك المستندات السرية وتشوقها الي سرعة افشائها للانتقام للمتهم احمد علي عبده عفيفي الذي اتصل بالمتهم علاء سبلان الذي ارسل له جزءا من المال وقدره 10 آلاف دولار صرفها له المتهم خالد حمدي عبد الوهاب بعد ان اعطاه منها مبلغ 3 آلاف جنيه .. وعرض رئيس النيابة الي جريمة التخابر مع دولة اجنبية وسعي المتهمين في ارتكابها وتعريف التخابر في القانون .
« الاخوان » مخالفة للقانون
وقام ضياء عابد رئيس النيابة في مرافعته بعرض ادلة الدعوي والتي تشمل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق وضباط وقيادات جهاز الامن الوطني واللواء احمد زكي قائد الحرس الجمهوري الحالي..موضحا أن جماعة الاخوان المسلمين قد اسست علي خلاف احكام القانون ولذلك كانت ادارتها مخالفة للقانون بعد صدور قرار بحلها لاكثر من مرة وشروعها في اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وان تلك الجماعة تقوم علي اساس المبايعة والولاء لمرشدها والسمع والطاعة وتتخذ هيكلا تنظيميا هرميا علي رأسه المرشد العام لها ..واستشهد رئيس النيابة في مرافعته بجرائم العنف والتخريب التي ارتكبتها تلك الجماعة بواسطة تنظيمها السري المسمي الخلايا النوعية وما حدث من جرائم قتل وتعذيب وتخريب في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته ان الرئيس المعزول محمد مرسي عزم علي التنازل عن بعض الاراضي المصرية باعطاء السودان منطقة حلايب وشلاتين ووعده حركة حماس بجزء من اراضي سيناء ..وانه بالنظر الي شعار الجماعة نجد انه مصحف بين سيفين وهودليل علي عنفها وارهابها واتخاذها الدين شعارا لها .
معلومات عن القوات المسلحة
وأن من بين المستندات التي سربت خارج الرئاسة 16 مستندا خاصا بالحرس الجمهوري والقوات المسلحة وخططها وأعدادها بسيناء وتسليحها واماكن تمركزها لتأمين حدود البلاد ..وتسريب وثيقتين من الرئاسة حول كيفية تأمين القصور الرئاسية والعلاقات مع احدي الدول والخطابات المتداولة بين الرئاسة والسفارات الموجودة في مصر ومستند آلية تطوير المنظومة الامنية في مصر . واستعرضت النيابة جانبا من شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوصفه كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية إبان فترة تولي «مرسي» لمهام منصبه كرئيس للدولة.. حيث اكد الفريق حجازي أنه كان يتم التعامل مع محمد مرسي بوصفه رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهوالأمر الذي يجيز تبادل وتداول المعلومات السرية معه، بما فيها تلك المعلومات السرية والمتعلقة بالأمن القومي المصري. وأشارت النيابة إلي أن الفريق محمود حجازي أكد أن المعلومات التي أرسلت إلي محمد مرسي في فترة شغله للمنصب، كانت تتعلق بأسرار الدفاع وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية، وحجم قوات الجيش المصري وتعدادها.. لافتا إلي أن المعلومة الواحدة من بين المعلومات بالغة السرية التي تضمنتها تلك التقارير، تستغرق أجهزة الدول الأجنبية زمنا طويلا ومجهودا كبيرا للغاية حتي تستطيع أن تتوصل إلي جانب منها. وفي نهاية مرافعتها طالبت النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الإعدام شنقا وان تنطقه المحكمة بصوت عال حتي تكون نهاية للإرهاب والخيانة لتلك الجماعة ونهاية للعنف بالوطن.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 فبراير الجاري لسماع مرافعة الرئيس المعزول محمد مرسي مع استعجال النيابة العامة تنفيذ قرارات المحكمة السابقة مع استمرار حبس المتهمين.