بدء سماع مرافعة النيابة في محاكمة مرسي بقضية التخابر

طالبت النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر، الثلاثاء 9فبراير، بتوقيع أقصى عقوبة على الرئيس المعزول محمد مرسي، وباقي المتهمين بعد أن كشفت أدلة الثبات قيامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان و رئيسي المحكمة حسن السايس بحضور رئيسي نيابة امن الدولة العليا إلياس إمام ، وضياء عابد وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي.
قبل بدء الجلسة و بناء على قرار المحكمة تم إدخال هيئة الدفاع للمتهمين للتشاور حول محاور مرافعتهم ، وعلمت الأخبار أن الرئيس المعزول محمد مرسي المتهم الأول بالقضية طلب من دفاعه المنتدب من قبل المحكمة د.ماهر العربي التمسك بالدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة لنظر تلك القضية باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن، و إنه يرفض المحاكمة لمخالفتها نصوص الدستور و القانون و أنه يكن الاحترام للمحكمة و قضاتها وكل قضاة مصر ولكنه يرفض إجراءات المحاكمة لأنها تتم بغير الطريق الذي رسمه القانون و الدستور.
بدأت الجلسة تمام الساعة 1,10 ظهرًا، بإثبات حضور المتهمين، وطلب منهم رئيس المحكمة الابتعاد عن بعضهم البعض وطلب المستشار محمد شيرين من النيابة العامة سرعة استعجال تنفيذ قرارات المحكمة التي أصدرتها بالجلسات السابقة .
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين واصفهم إياهم بأنهم الخوارج، و أنهم ختام فصل جديد من فصول ضلالة جماعة الإخوان التي انتهكت الأديان و الأعراف و أن أوصاف الإخوان الطاعة العمياء التي صاحبها التخلف و الحماقة كما وصفهم الإمام الغزالي وأن الإخوان قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية من خلال سلوكهم و إتباعهم جرائم القتل و الحرق سعيًا للدم والسيطرة على الحكم.
و تابع أن قضيتنا أن جماعة الإخوان خانت مصر و أن الراعي خان رعيته و أن المتهمين يستحقوا أشد العقاب، فان المتهم الأول محمد مرسي خان وطنه وخان مصر و أنه جاحد للوطن وأن المتهمين لم يؤمنوا بالوطن بل بمصالح الجماعة، وان حب الوطن لا يتعارض مع الدين لأنه جزءا منه و أنهم اخترقوا الأسرار و أذاعوها كأخبار و إفشائها بين الدول للإضرار بمصر بكافة مصالحها و خاصة القومية و أن كل من المتهمين لم يتأخر في الإضرار بمصر سعيا لإرضاء الجماعة و أموال خداعة .
وأضاف ممثل النيابة العامة بأن قضية التخابر مع قطر هي حلقة من مسلسل فساد جماعة الإخوان في الأرض فهي الجماعة التي سعت للسيطرة على الحكم من خلال إسقاط مصر من خلال إفشاء أسرارها و المعلومات السرية المتعلقة بأمنها القومي و المؤسسات السيادية.
وأشار إلي أن مرسي و أحمد عبد العاطي و أمين الصيرفي خالفوا كافة القواعد المقررة في حفظ تلك المستندات السرية بحفظ رئاسة الجمهورية كما كان متبع.
وأكد ممثل النيابة أن الجماعة استغلت شعار الدين للوصل إلى كرسي الرئاسة و إن مرسي خان الأمانة التي عهدت إليه بعد حلفه اليمين، وسمح لموظفي مكتبه بالدخول لمقر رئاسة الجمهورية بهواتفهم المحمولة وهو أمر مخالف للقواعد، و قيامهم بتعيين المتهمين أحمد عبد العاطي و أمين الصيرفي بناء على قرار جماعة و ليس على أساس خبرتهما في العمل، وبسبب قرار تعينهما أعتقد بإنهما أهل للثقة ولكنهما خائنان للوطن بعد تسريبهما لأسرار الدولة .
وأشار إلى أن الرئيس المعزول طلب في إعداد تقرير عن القوات المسلحة و لم يكن أحد يرتاب في قراره باعتباره رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و تم إرسال إليه تقارير عن الجيش و حدود مصر و أعداد القوات المسلحة و نوعية تسليحها و المخزونات الإستراتيجية لمصر و أرسلت له و عرضت عليه بمعرفة قائد الحرس الجمهوري الذي أثبتها بدفاتر رسمية و إنه رئيس الجمهورية الأسبق حصل عليها ولم يعيدها للحفظ مرة أخرى و كانت حجته بعدم إعادتها بأنها مازال يدرسها حتى الآن و أن الرئيس المعزول أصدر قراره بنقل قائد الحرس الجمهوري و تغييره بعد استشعاره الخطر على جماعته الإرهابية بعد تكرار سؤال قائد الحرس الجمهوري له عن إعادة تلك التقارير .
كما انتقل رئيس النيابة إلياس إمام، إلى تقارير هيئة الرقابة الإدارية السرية التي كانت ترسل للمتهم الأول محمد مرسي حول وجود مخالفات مالية بصندوق التنمية الزراعية وتقارير حول أزمة إعلامية حول احد أعضاء حكومة المعزول و تقرير هيئة الرقابة عنه.
وأضاف أن فساد مرسي لم يقتصر على القصر فقط بل على الدستور و القوانين، حيث أصدر إعلان دستوري قال فيه أنا ربكم الأعلى و هو ما دفع الشعب إلى التجمهر و الحشد في الميادين، و أن حراس البلاد أعدوا تقارير عن تلك الدعوات و عرضوها على الرئيس لنصحه ومعلومات عن مؤامرات كانت تدبر من أجل وطنا مصر وكانت ترسل تلك التقارير لمدير مكتبه المتهم الثاني أحمد عبد العاطى، كذلك التقارير الخاصة بالجماعات الإرهابية في سيناء و أسلحتهم و أوكارهم و خطة كيفية محاربتهم بالتعاون مع القوات المسلحة تقارير في غاية السرية أعدها وزير الداخلية و أرسلها لرئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي في ظرف سري للغاية و وافق المتهم الأول على تلك الاقتراحات و كان من بينها أماكن الشرطة و الجيش و تسليحها وقاموا بتسريبها تلك التقارير خارج مؤسسة الرئاسة وكأنهم اجتمعوا جميعًا على الإضرار بأمن مصر من خلال إفشاء أسرار البلاد .
وأستطرد إنه في شهر يوينو 2013 أستشعر جماعة الإخوان بأن مصر ستسرد منهم لذلك أصدرت تكليفاتها للمتهمين الأول و الثاني و الثالث لتسريب تلك المستندات و التقارير السرية من مؤسسة الرئاسة و لذلك علمنا جميعًا سبب إصدار المعزول قراره بجمع تلك التقارير السرية له بصفة يومية .
وقاموا بإخراج تلك المستندات خارج القصر في وضح النهار بمعرفة المتهم الثالث أمين الصيرفي الذي وضعها في شقته بالقاهرة الجديدة و أحضر ابنته كريمة الصيرفي و أطلعها على هويتها وعلمت بأنها للانتقام من مصر و شعبها فحافظت عليها و بعد ثورة 30 يونيو و بفتح خزائن الرئاسة تبين إنها خاوية من أي مستندات، و أن اكبر دليل على اتفاق جماعة الإخوان ما الجماعات الإرهابية في سيناء ما قاله احد قياداتها "محمد البلتاجي " بانه المتحكم في تلك الجماعات و إعمالها في سيناء، و أن المتهم أمين الصيرفي تمكن بعد القبض عليه من خلال قيام زوجته بزيارته ببلاغ ابنته كريمة بإرسال حقيبة الأوراق للمتهم أحمد علي عبده عفيفي أحد أعضاء جماعة الإخوان ومسئول الإعاشة باعتصام الإخوان و انه ذات المتهم الذي قام بإجراء جراحة بمستشفى 6 أكتوبر لإفقاد وزنه لتغيير ملامحه، وكذلك المتهم الهارب علاء سبلان احد أعضاء جماعة الإخوان و أن ابنة الصيرفي تواصلت معهما من اجل تنفيذ تعليمات والدهما من خلال المتهم الهاربة أسماء الخطيب لاستكمال مخططهم الشيطاني، و إن إسماء طلبت من كريمة إحضار تلك الحقيبة و تسلمت منها الحقيبة ما فيها و انتظرت كريمة إفشاء تلك الأسرار على قنوات و شبكات الأخبار و قامت أسماء بالاتصال بالمتهم أحمد علي عبده عفيفي و رتب لقاء بوحدة سكنية خاصة بالمتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب وتم دعوة المتهمين في ذلك اللقاء و أن المتهم أحمد إسماعيل ثابت تعرف على المتهم احمد سبلان خلال دراسته بالجماعة و أنهم عقدوا اجتماع تنظيمي في ديسمبر2013 و أنهم اتفقوا على بيع أسرار مصر إلى قناة الجزيرة من خلال المتهم خالد حمدي مدير الإنتاج بتلك القناة ، وقاموا بإذاعة أسرار الوطن على وسائل الإعلام و أنهم جميعا مرتزقة و أن أحمد إسماعيل ثابت شاركهم في جريمتهم لبيع تلك الإسرار باعتباره عضوًا بجماعة الإخوان و أن المتهم محمد حامد كيلانى المضيف الجوي تم استخدامه من قبل المتهمين باعتباره عضو بجماعة الإخوان لتسريب المستندات خارج مصر باعتباره أهلا للثقة لدي جهة عمله .
ومن الوثائق التي ضبط لدى المتهمين دراسة حول تطوير الهيكل التنظيمي للمصانع الحربية وكيفية تطويرها وكانت قد عرضت على مرسي و خريطة عن أماكن تمركز قوات متعددة الجنسية و تقارير المخابرات العامة و المخابرات العسكرية وتقارير الأمن العام حول التوصيات التي تم وضعها مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن تأمين حدود البلاد و محاربة الإرهاب في سيناء ومقترحات تأمين شبكة إتصالات رئاسة الجمهورية و خطة مواجهة الأحداث المرتقبة في 28 يونيو 2013 ، وان المتهمين لمع حب المال في عينهم على حساب بيع أسرار مصر للخارج، وأن المتهم علاء سبلان غادر البلاد وكان معه عينة من تلك الأسرار لبيعها لمسئولي قناة الجزيرة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 و توجه للمتهم إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بالقناة و إنهما اتفقا على بيع مصر في فيلم وثائقي و تقابلا مع ضابط المخابرات القطرية و اتفقوا على بيع تلك الأسرار لقطر مقابل مليون و 500 ألف دولار وتعيينه بقناة الجزيرة و اخذ مبلغ 50 ألف دولار كعربون لجريمتهم .
وأكد أن المتهمة أسماء الخطيب نقلت استياء كريمة الصيرفي من عدم نشر تلك المستندات السرية وتشوقها إلى سرعة إفشائها للانتقام للمتهم أحمد علي عبده عفيفي الذي اتصل بالمتهم علاء سبلان الذي أرسل له جزء من المال و قدره 10 ألاف دولار صرفها له المتهم خالد حمدي عبد الوهاب بعد أن أعطاه منهم مبلغ 3 ألاف جنيه .