كلام × القانون

النائب العام وحجب المعلومات ... وحظر النشر

بعد ثورتين وما زلنا في عصر الكتمان وحظر النشر.. وكأننا نعيش في غرف مظلمة طوال الوقت، باختصار شديد تقدمت بمذكرة إلي المستشارالجليل رئيس مجلس القضاء الاعلي اشكو من المستشار نبيل صادق النائب العام لقيامه بحجب المعلومات العامة عن الصحافة المصرية في شأن القضايا المتداولة وبلاغات المواطنين لدي مكتبه والنيابات المتخصصة وحجب حق المعرفة وحق حرية الصحافة التي كفلها الدستور طبقا لنص المادتين 68، 70 اللتين ألزمتا الدولة وجميع مؤسساتها وهيئاتها الرسمية بإتاحة المعلومات للمواطنين ونشر الوثائق والمعلومات عن طريق الصحف ضمانا لحرية الصحافة، اما عدم الافصاح والكتمان طوال الوقت فيساهم في تعتيم الرأي العام وتعطيل مهنة الصحافة وهو الامر الذي يساعد علي اثارة الشائعات والبلبلة في الشارع المصري ويساعد علي اثارة الرأي العام ضد النظام لان الاعلام البديل في الصحافة المخترقة من جماعات الاخوان تنشر اخبارًا كاذبة في قضايا مهمة تمس الشارع المصري وعند العودة إلي المصدر الرئيسي وهو مكتب النائب العام لا يفيد باي اجابة ولا يقيم اي مؤتمرات صحفية لمصارحة الرأي العام ويسير عكس ما كان يفعل سلفه من النواب العموم الذين اعتادت الصحافة المصرية منهم علي المصارحة بما ساهم في كشف مؤامرات كثيرة ضد الدولة المصرية.وعلي سبيل المثال لا الحصر هناك قضايا في نيابتي امن الدولة العليا والاموال العامة العليا وكذا القضايا الخاصة بالفساد لا نعلم عنها شيئا بعد انتهاء التحقيقات فيها، نحن كصحفيين لا نطالب بالكشف عن القضايا الا بعد احالتها للمحاكمة ووصل التعتيم علي نيابة الفساد.
وحتي الان لم أتلق من مجلس القضاء الاعلي ردًا او استدعائي لشرح موقفي وباقي الزملاء، ونحن كصحفيين نطلب ممارسة مجلس القضاء الاعلي بسلطته في تطبيق الدستور والقانون في شأن المستشار نبيل صادق النائب العام لسلطته القضائية ومنع حجب المعلومات وحظر النشر بصفه مطلقة وعامة.