أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بفتح مستشفي المطرية العام، علي الفور، لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة غلق المستشفي وصولا إلي المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين. وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا ب «أحداث مستشفي المطرية العام» كشفت عن أن هذه المنشأة الصحية، توقفت عن تقديم خدماتها للمواطنين.. مؤكدا أن غلق المستشفي وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريا ومعاقب عليها قانونا.وأشارت النيابة العامة إلي أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطواريء أو الخطر علي الحياة.