كلمة

السيسي و1٫5 مليون شمعة جديدة

يأتي تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع استصلاح 1٫5 مليون فدان في نهاية العام الماضي في اطار الملايين بل المليارات من الشموع التي يضيئها لتنير الطرق امام المصريين في ظل ليل الارهاب الحالك الذي يحاول التحالف الصهيوأمريكي وأدواته المتمثلة في تنظيم الاخوان الارهابي الاجرامي الدموي وذيله اردوغان وماكينة الصراف الآلي القطرية بكل ما أوتي من قوة ان يجعله ليلا سرمديا ولكن هيهات.. هيهات فارادة الشعب المصري التي اتحدت مع ارادة قائده في 30 يونيه 2013 اصبحت عصية علي الاختراق.
ولما كانت مصر قد فقدت خلال الثلاثين سنة الماضية اكثر من 2 مليون فدان من اجود واخصب وافضل اراضيها الزراعية في دلتا نهر النيل وتحولت هذه المساحات الي غابات من الاحجار والاسمنت واصبحت مصر من اكبر الدول المستوردة للقمح في العالم بعد ان كانت سلة غذاء العالم ووصل حجم استيرادها من هذا المحصول وحده الي اكثر من 12 مليون طن سنويا العاميين الماضيين.. وزادت اسعار الحبوب والمحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة خلال العشرين سنة الاخيرة بصورة غير مسبوقة واصبحت تشكل ضغطا كبيرا علي ميزانية الاسرة المصرية المنهكة اساسا لذلك فان قرار الرئيس السيسي باضافة هذه المساحة للرقعة الزراعية المصرية الحالية يعتبر انجازا بكل المقاييس بل انه انجاز غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث ويتفوق علي المشروعات التي اقامها محمد علي مؤسس مصر الحديثة في مجالي الزراعة والري.
والمفاجأة الضخمة في هذا المشروع الجديد انه لن يعتمد علي مياه نهر النيل بل سيعتمد علي المياه الجوفية التي اثبتت الدراسات العلمية الدقيقة انها كافية لاستمرار هذا المشروع لاكثر من مائة عام بل ان المياه الجوفية التي تكونت في هذه المنطقة علي مدار الالاف من السنين قابلة للتجديد بفضل الطبيعة الجغرافية والجيولوجية الفريدة لمجري نهر النيل حيث انه يعتبر من الانهار الوحيدة في العالم التي تجري مياهه من الجنوب للشمال.
ويأتي توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتسهيل اجراءات تخصيص الاراضي في هذا المشروع واسناد ادارته لشركة الريف المصري وتقديم التسهيلات البنكية والقروض للمزارعين بفائدة لاتزيد عن 6٪ وعدم تحميل ميزانية الدولة اي تكاليف ووضع حد اقصي لتنفيذ المشروعات علي ارض الواقع بحيث لا تزيد علي اربع سنوات في اطار تلافي وتجنب سلبيات المشروعات الزراعية التي كانت قد دشنتها الدولة خلال الستين عاما الماضية مثل مشروع مديرية التحرير وتوشكي.
وسيفتح هذا المشروع باب الامل للمواطنين في مجالات عديدة اهمها زيادة قدرة الدولة علي استثمار الطاقات الكامنة وفي مقدمتها طاقات الشباب القادر علي العمل وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية فضلا عن زيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتحقيق فائض للتصدير وخفض فاتورة الواردات التي ارتفعت بشكل رهيب خلال السنوات القليلة الماضية حتي بلغت اكثر من 70 مليار دولار في العام المالي المنصرم.. وفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا.