د. أحمد درويش أكد د. أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة مستقلة تماما في اتخاذ أي قرار بخصوص التعامل مع المستثمرين حيث انها تمتلك مكتبا للشهر العقاري وأيضا سجلاً تجارياً وتصدر جميع التراخيص من خلالها مشيرا الي أن هدف الهيئة البحث عن مشروعات لوجيستية تخدم الاقتصاد القومي. وبشأن تقييم المشروعات المطروحة في المنطقة قال د. درويش، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين بمقر الهيئة بالعين السخنة،: نقيم المشروعات وندرسها وفقا لما يزيد الناتج القومي ويوفر فرص العمل للشباب وننظر جيدا للحوافز التي نستطيع أن نقدمها للطرف الآخر لنكون منطقة جذب مميزة، ونستهدف الدخول بالمنطقة الاقتصادية إلي نادي اللاعبين الكبار وقناة السويس تستحق هذه المكانة بين ابرز المناطق اللوجيستية والصناعية في العالم، ونعلم أن هناك أكثر من 360 منطقة اقتصادية علي مستوي العالم ولكن مميزاتنا وموقعنا تجعلنا بين العشرة الكبار. وقال إن مساحة المنطقة الاقتصادية 461 كيلو متراً مربعاً مقسمة إلي أربع مناطق و6 موانئ، وهذه المساحة تعتبر ثلثي سنغافورة وحوالي عشرة أمثال جبل علي بالإمارات ولذلك، نحن نتحدث عن مشروع عملاق، غرب وشرق بور سعيد مخصصة لانشطة صناعية ولوجيستية، المنطقة الثانية غرب القنطرة ستركز علي الصناعات الغذائية والزراعية وبعض الصناعات الأخري، وكل منطقة لها ميزة وطابع المنطقة الثالثة في شرق الاسماعيلية داخل سيناء، المنطقة الرابعة منطقة السخنة وفيها ميناء الادبية وميناء السخنة ويتبعنا ميناء الطور وميناء العريش وسيتم الاعلان قريبا عن الانتهاء من القناة الجانبية ببورسعيد. وكشف د. درويش أن المنطقة الصناعية حوالي 40 مليون متر مربع والمنطقة اللوجيستية حوالي 18 مليون متر مربع، الأولي مقسمة إلي عشر مناطق كل منطقة 4 ملايين متر، مشيرا إلي أن التوقيتات لدي الرئيس السيسي من المسائل المهمة جدا في انجاز الأعمال. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لا تخضع للجمارك، باستثناء ما يتم توريده لمصر وعلي المكونات الخارجية فقط وفي حالة المكون المحلي فلا جمارك وقال إن المنطقة الاقتصادية قادرة علي المنافسة بقوة، فلدينا عبقرية في الموقع والموانئ ستكون اضافة بتسهيل حركة الحاويات واللوجيستيات والتخزين وغير ذلك، وبشأن تمويل المشروعات في المنطقة قال درويش: لدينا خيارات متعددة وليس خيار واحد فقط، وبالطبع ستختلف في الأربع مناطق، علي سبيل المثال في البنية الأساسية قد نأخذ قرضا او قد يأتي مستثمر وينشأ محطة كهرباء أو مياه ويبيع انتاجها للمصانع بعد منحه الترخيص او قد نطلب تمويلا من جهات دولية داعمة او بنوك تنموية بنسب منخفضة التمويل، فالتمويل ليس مشكلة لو اثبتنا للآخرين اننا قادرون علي السداد.. وتابع: للهيئة حق تخصيص الاراضي بحق الانتفاع ونستطيع تأسيس شركات لانفسنا او بالشراكة مع الغير.. وفيما يخص تسعير الأراضي، أكد درويش أن الهيئة لن تعتمد علي شركة واحدة في تقييم سعر الأراضي، وندرس أفضل العروض طبقا لأسلوب علمي، وحتي داخل المنطقة الواحدة تختلف اسعار الاراضي، علي سبيل المثال المنطقة الاقرب الي الميناء اعلي سعرا عن غيرها. وأكد أن الهيئة تلقت 3 طلبات خاصة بوادي التكنولوجيا وكلها تتعلق بالاستثمار في الطاقة الشمسية، موضحا أنه من المقرر إنشاء مدينة مليونية بالتوازي مع المنطقة الاقتصادية لاستيعاب العمالة بالمنطقة. وقال: سنوقع قريبا مع الجانب الروسي عرضا لاقامة منطقة صناعية في شرق بورسعيد والتفاوض الحالي علي 2 كيلو متر مربع سيأخذها ويرفقها ثم سيدعو الشركات الروسية للاستثمار بها في مجال الشركات الهندسية والتكنولوجية ومجالات أخري متعددة.
