بسم الله

حظر النشر

استثناء بغيض، وكلمة ضد الدستور، ضد حق المعرفة والعلم بالحقيقة، كلمة يعشقها المجرم والفاسد، ويكرهها محبو الحرية وحقوق الانسان، هي فقط لضرورة الامن القومي، لهذا استند المستشار الجليل يحيي راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري في حكمه بإلغاء قرار حظر النشر في قضية الانتخابات الرئاسية إلي ان الدستور المصري اخذ بالنظام الديمقراطي الذي يقوم علي اساس المواطنة وسيادة القانون، وجعل السيادة للشعب مصدر السلطات، وكفل حرية الرأي والفكر وحرية التعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وبما يضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، كما ان الدستور جعل المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأضافت المحكمة ان الدستور لم يقصر مبدأ اتاحة المعلومات علي السلطة التنفيذية فحسب، فهو مبدأ عام تخضع له كل سلطات الدولة، وان الاخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام من ادوات تشكيل الرأي العام وللمواطنين ولوسائل الاعلام الحق في النفاذ إلي مصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها واجراء النقاش والجدال حولها.
وانتهت المحكمة إلي ان التحقيق الجنائي من اهم وسائل معرفة وعلم حقيقة ما جري في الانتخابات التي اجريت عام 2012 لرئاسة الجمهورية، فهو يهم جموع الشعب المصري، وإذا كان الثابت بالاوراق ان النيابة العامة لم تباشر التحقيقات، ومن ثم يكون النائب العام بقراره المطعون فيه قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق. هذا الحكم لخص الحالة المصرية منذ عهد المخلوع مرورا بالمجلس العسكري والمعزول والمؤقت، لكننا في عصر السيسي نأمل فتح الشبابيك، وغلق باب حظر النشر في قضايا الرأي العام.
دعاء : (رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا) الإسراء-80