«النواب» يشكل لجنة لدراسة تقرير تقصي حقائق أزمة «جنينة»

الموافقة علي زيادة المدة الزمنية لكلمات الأعضاء إلي دقيقتين

وافق مجلس النواب خلال جلسته امس علي تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري لفحص ما اثير اعلاميا عن ان تكلفة الفساد في مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه حيث وافق 348 نائبا علي تشكيل اللجنة من اجمالي 363 شاركوا في التصويت. وكان النواب قد رفضوا مقترح د. علي عبد العال رئيس المجلس، بتأجيل تشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب تصدي النيابة العامة لهذه القضية خلال هذه الفترة، علي أن يقوم المجلس بمتابعة الأمر عقب انتهاء النيابة من نظر تحقيقات القضية. وقال عبد العال انه تواصل مع النائب العام بشأن إجراءات النيابة العامة في تقرير تقصي الحقائق في فساد ال600 مليار جنيه، التي تردد في وسائل الإعلام من قبل المستشار هشام جنينة، وأبلغه أنه سيقوم بالرد علي المجلس كتابيا خلال الفترة المقبلة. واقترح رئيس المجلس علي النواب التصويت بأن يتم تأجيل تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة هذا الأمر، حتي تنتهي النيابة العامة من التحقيق بناء علي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن النائب علاء عبد المنعم اعترض علي هذا المقترح، قائلا:» نعلم ذلك وأن مبدأ الفصل بين السلطات لابد أن يكون قائما ولكن نحن نواب الشعب ولابد أن نتحري الحقيقة ولن نتنازل عن حقنا في الرقابة والتشريع..وهناك عدة لجان تقصي حقائق بالتوازي مع تحقيقات النيابة علي سبيل المثال كنيسة القديسين، حريق قطار الصعيد». وأتفق معه محمد أنور السادات، قائلا: «ان من حق الشعب ان يعرف التقرير اللي اتكتب فيه إيه.. الموضوع يهم الرأي العام ويمس بعض الوزارات المشتركة مع الجهاز المركزي ويجب ان نلزم الحكومة ان تقوم بفتح جميع دفاترها «.
وعقب رئيس المجلس علي ذلك وقال انه لابد ان اوضح ليعلم الجميع ان اي تدخل للمجلس قد يؤثر علي تحقيقات النيابة سلبا او ايجابا.
وقال النائب عبد الحميد كمال : وجب علي المجلس ان يعرف الحقائق وان كل معلوماتنا من وسائل الاعلام فقط ويجب ان يسلم النواب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير تقصي الحقائق حوله لان ذلك حق اصيل للنواب ان يعرفوا ويدرسوا هذه التقارير. من جانبه قال د. عماد جاد:» أتمني تشكيل اللجنة وأنها ستكون رسالة سياسية كبيرة، ولابد أن يتم اختيار اللجنة بشكل دقيق ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرات، فيما أتفق معه النائب يوسف القعيد وقال : «لابد أن تشكل اللجنة والمتابعة والتدقيق ليس فيهنا أي معارضة مع تحقيقات النيابة العامة».وقال علي عبد العال ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير تقصي الحقائق حوله بحوزة المجلس الان وسيتم تسليمهما للجنة التي سيتم تشكيلها وان هذا هو الاجراء المتبع. وعقب إعلان نتيبجة التصويت التي اظهرت رفض النواب مبدأ التأجيل اكد رئيس المجلس انه سيجتمع مع هيئة المجلس لتحديد قواعد اختيار اعضاء اللجنة.
واقترح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بان يتم التصويت علي مقترح بمد الفترة الزمنية المخصصة لكلمات النواب لتكون دقيقتين بدلا من دقيقة واحدة وجاءت نتيجة التصويت موافقة اغلب النواب علي المقترح ليعلن بعدها رئيس المجلس ان مدة الكلمة اصبحت دقيقتين.