جدل دستوري بين يوسف وعبدالعال

وأحمد مرتضي : «لو رئيس المجلس عايز يضربني .. يضربني»

احمد مرتضى منصور ثار رافضاً محاولة اسكاته
جدل دستوري شهدته الجلسة المسائية لمجلس النواب امس امتد الي معركة علي حرية ابداء الراي تحت القبة قادها النائبان خالد يوسف واحمد مرتضي منصور بعد رفضهما محاولات «اسكاتهما» تحت القبة مطالبين المنصة بحمايتهما وقال احمد مرتضي منصور: من حقنا نتكلم كما نشاء والوحيد الذي يملك حق «اسكاتنا» رئيس المجلس بحكم ادارته للجلسة وبحكم السن ايضا وقال: لو د علي عبدالعال يضربني يضربني معنديش مشكلة بس محدش يمنعني من الكلام.
و كان جدل قانوني قد اثاره النائب خالد يوسف وقال: هناك خرق دستوري واضح من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة.لافتا إلي أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.
وطالب يوسف رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرا أن هناك تعسفا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتواؤهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.
من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون تنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة به خرق دستوري، إنه كان له شرف إصدار أول كتاب عن القوانين المكملة للدستور، وتبنت المحكمة الدستورية فيما انتهت إليه من رأي.
واضاف أنه دائما يأخذ بالأحوط في مناقشة القرارات بقوانين، وأنه بالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان الأول يتحدث عن أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة لا يدخل في قوانين السلطة القضائية (قوانين مكملة للدستور) وبالتالي الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين.
وأضاف عبد العال أن الرأي الثاني يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالي يستلزم موافقة الثلثين.