البرلمان أقر 248 قانونا في 6 أيام.. والباقي 94

عبد العال يحذر النواب : النظام القانوني للدولة سينهار

تحذيرات عديدة وجهها د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الي اعضاء المجلس من خطورة الموقف بسبب مداهمة الوقت للمجلس لانجاز المهمة الدستورية التي ألزمته بها المادة 156 من الدستور.. وكرر النداء خلال جلسة مجلس النواب امس 3 مرات بصعوبة الموقف وان المجلس يجب ان ينهي المهمة وقال: لا أتحمل المسئولية التاريخية لانهيار النظام القانوني للدولة، ويجب علي البرلمان مراعاة تسوية الأوضاع السابقة، التي لا دخل له بها، من خلال موافقته علي القرارات بالقوانين، نحن فقط نحاول الحفاظ علي الاستقرار القانوني للدولة.. موضحا ان الموافقة علي القرار بقانون تعني تسوية الآثار والأوضاع المترتبة عليه، وهذا لا يسقط حق المجلس في تعديل القانون في أي وقت، ولكل عضو حق التقدم باقتراح بتعديل القانون بمجرد الموافقة عليه ولو بنصف الساعة.
كما طالب عبد العال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت علي القرارات بقوانين،
وانتهي المجلس في جلسته المسائية أمس من اقرار 248 قرارا بقانون من اجمالي 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان ويتبقي 94 قرارا بقانون اخرين سيتم تناول 30 منها في جلسة اليوم واستكمال الباقي في الجلسة المسائية .
وتخطي المجلس حاجز المائة قانون بعد مرور 8 ايام من بدء انعقاده وذلك في ثاني ايام بدء مناقشاته للقرارات بقوانين بعد انتهاء اللجان من نظرها ويتبقي للمجلس نحو 240 قانونا المفترض دستوريا انهاؤها خلال الايام الستة المقبلة كحد أقصي ..ووافق المجلس في جلسته الصباحية أمس علي 47 قرارا بقانون ليصل اجمالي ما وافق عليه الي 101 قرار بقانون من القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية في عهد المستشار عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي .
و يأتي في مقدمة القرارات بقوانين .. القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التكافل الزراعي، وذلك رغم انتقاد النائب فتحي الشرقاوي للقانون مشددا علي ضرورة دعم الفلاح المصري .
من جانبه قال النائب زكريا حسان ان الفلاحين يعانون من عدم توفير الأسمدة المستخدمة في دعم محاصيلهم الزراعية، وهنا تدخل رئيس المجلس قائلا : إن أي تعديل من قبل أي نائب علي القرارات بقوانين سيكون فيما بعد بمثابة اقتراح بقانون . كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون الزراعة .
فيما تم الغاء مناقشة قرار بقانون من الاحتكار الذي كان من المفترض تناوله خلال الجلسة لم يحدث ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني «ثلثين الاعضاء» .. كما وافق المجلس علي تقارير اللجنة الخاصة الثالثة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .. في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس أن الموافقة علي القرار بقانون تعني تسوية وضعه ولكل عضو الحق في التقدم بتعديل علي القرار بقانون بعد الموافقة، وقال «ان الموافقة علي القانون هي مجرد تسوية».
وحول القرار بقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، وافق المجلس بالأغلبية عليه، وطالب د. محمد العقاد بإيجاد طريقة أخري للسداد عبر سداد فوائد القروض دون سداد أصل القرض، مما سيسهم بدوره في مساعدة أبناء الشعب المصري لا سيما الشباب .
كما وافق المجلس علي القرار بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ومن جانبه أكد النائب أسامة العبد علي ضرورة وجود ضمانة حقيقية لمنح القروض، متسائلا: لماذا لايكون المشروع هو الضمانة الحقيقية للقرض ؟ .
وعقب رئيس المجلس للمرة الثالثة علي آراء النواب مطالبا إياهم بالإسراع في الموافقة علي القرارات بقوانين، وقال : «علينا أن نسرع بالموافقة علي القرارات بقوانين، محذرا من خطورة عدم الموافقة عليها» .
وللمرة الرابعة ناشد رئيس المجلس النواب قائلا : «أناشد فيكم الضمير الوطني بأن نسرع في الموافقة علي القرارات بقوانين، فالوقت يداهمنا، وأنا لا أستطيع تحمل المسئولية التاريخية لانهيار النظام القانوني للدولة» .
كما وافق مجلس النواب علي القرار بقانون رقم 26 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 الصادر بالقانون لسنة 2002، بإجمالي موافقة 289 نائباً، مقابل رفض 57 نائباً، وامتناع 6 أعضاء من إجمالي 352 عضواً.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن وزارة الخارجية كان لها اعتراض سابق علي القرار بقانون، ولا مانع من اعادة التقرير مرة أخري للجنة.