هل تتحمل تل أبيب عقوبات الاتحاد الأوروبي؟

تحولت الخارجية الإسرائيلية إلي خلية نحل في نهاية الأسبوع وأعلنت حالة الطوارئ من اجل العمل علي كبح القرار الذي يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي وينتظر صدوره غداً الإثنين تأكيداً لقراره السابق الذي يميز بين اسرائيل وبين الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في 1967، ويعلن موقفاً واضحاً من الاحتلال والدولة الفلسطينية.
ما أدي إلي هذه الحالة هو ماتسرب إلي تل أبيب متأخراً جداً عن ان تحولاً حاداً طرأ علي القرار المزمع صدوره في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، وأن نوعاً من التشدد سوف يميز القرار وربما يؤدي إلي فرض عقوبات جديدة علي المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية فضلاً عن مستوطنات هضبة الجولان. كانت مسودة قرار الاتحاد قد تسربت إلي تل أبيب وتحمل تأكيداً علي ان الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد واسرائيل تسري علي اسرائيل وحدها. وان الاتحاد يدرس اتخاذ خطوات عملية للدفاع عن امكانية تطبيق حل الدولتين الآخذ في الانزواء بشكل مستمر نتيجة النشاطات التي تتم في المنطقة. وجاء النص»ان الاتحاد الأوروبي سوف يرقب عن كثب التطورات علي الأرض وتداعياتها الأوسع.
وثيقة مسربة
كذلك تسربت وثيقة مسودة المقترحات المفترض ان تعرض علي وزراء خارجية الاتحاد والتي جاء فيها تأكيد دول الاتحاد علي عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علي المناطق الواقعة فيما وراء الخط الأخضر 1967 ودون النظر إلي وضع تلك المناطق في القانون الإسرائيلي.
كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قد عملت بجد طيلة الشهور الماضية مع الممثليات الإسرائيلية الموجودة في دول الاتحاد ال28 من أجل الحصول علي أي إشارات تفيد بفحوي المقترحات التي ستتضمنها الوثيقة، لكن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة السرية التامة التي فرضت علي مراحل اعداد الوثيقة حتي نهاية الأسبوع الماضي حين وصلت التسريبات الأولي قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد.
كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد أبدي قلقه قبل اسبوع من تمادي الاتحاد الأوروبي في مناقشاته الرامية إلي فرض عقوبات علي المستوطنات الصهيونية بعد قراره بوسم منتجات المستوطنات الذي صدر قبل نحو الشهر.
نتانياهو اعترف بأن اسرائيل علي شفا أزمة حادة مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعي للوصول إلي اقتراح حول العملية السلمية، لا سيما ان عددا من الدول الأوروبية علي رأسها ألمانيا وفرنسا تدرس منذ شهور امكانية طرح اقتراح ضد المستوطنات أمام مجلس الأمن.
نقطة الصراع
المعروف ان المنطقة «ج» تعتبر نقطة صراع مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبرها نواة الدولة الفلسطينية المرتقبة وقام بتمويل بناء عدد من المشروعات والأبنية هناك دعماً لتأسيس البنية التحتية للدولة الفلسطينية. لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر هدم لعدد من المشروعات المقامة في المنطقة «ج» بتمويل الاتحاد بدعوي انها مقامة بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون الإسرائيلي. مع ذلك احجمت تل ابيب عن تنفيذ معظم قرارات الهدم تجنباً لوقوع أزمات دبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها نفذت بعضاً آخر ففي 2014 وحدها تم بناء 974 هيكل مباني تم هدم 408 منها مما أثار حفيظة دول الاتحاد وأثار القلق بين دوله علي مصير الاستثمارات الأوروبية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
عقوبات مقترحة
قبل عام نشرت هاآرتس وثيقة مسربة من الاتحاد الأوروبي تتضمن المقترحات الأوروبية بشأن المزيد من العقوبات مثل فرض عقوبات علي الشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات الصهيونية. ومنع دخول المستوطنين الذين يرتكبون جرائم عنف ضد الفلسطينيين إلي الاتحاد الأوروبي، وربما يطالب بتعويضات عما تم هدمه وتخريبه من الاستثمارات الأوروبية.
علي الرغم من الجهود الإسرائيلية لمنع وقوع أزمة مع الاتحاد الأوروبي، والتساؤلات عن مدي تحمل تل أبيب للعقوبات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها، يبقي السؤال الأهم قائماً عن مدي تحمل الاتحاد الأوروبي لحجم الضغوط الهائلة التي تمارسها اسرائيل، سواء بشكل جماعي علي مؤسسة الاتحاد عموماً، أو بشكل فردي مع دوله التي تقود عملية إقرار الاقتراحات أو تلك التي ستصوت عليه.