كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب حقائق جديدة حول ادعاءات الجهاز المركزي للمحاسبات بارتفاع فاتورة الفساد داخل مصلحة الضرائب إلي 1.5 تريليون جنيه ، قال رئيس المصلحة إن الجهاز المركزي تعامل مع حالات التهرب الضريبي التي يرتكبها بعض الممولين فسادا بالمصلحة علي خلاف الحقيقة، وقال إن هذه الوقائع يرجع بعضها الي سنوات عديدة مضت وبعضها يرجع الي فترات قريبة، مشيرا إلي أن المصلحة ترصد يوميا حالات تهرب وفي نفس الوقت تجري حالات تصالح مع الممولين المتهربين والمتعثرين. وقال مطر إن المصلحة لا تتواني في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممولين المتهربين بعد الحصول علي إذن من وزير المالية مؤكدا عدم إغلاق الباب أمام الممولين المتأخرين في السداد للتصالح طالما لم يصدر ضدهم أحكام قضائية حيث يتم جدولة المتأخرات لمدة مماثلة لمدة استحقاق الضريبة مع تحصيل غرامة تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مضافا إليها 2% عن مدة التأخير لما ترتب عليه من إهدار فرصة استثمار هذه الأموال في مشروعات منفعة عامة كما يتم تحصيل تعويض عبارة عن مثل قيمة الضريبة.