الحكومة الفرنسية تصادق علي إدراج حالة الطواريء في الدستور

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان حكومته الاشتراكية صادقت أمس علي مشروعها لإدراج نظام حالة الطواريء في الدستور لمواجهة التهديدات الارهابية كما وعد الرئيس فرنسوا أولاند غداة هجمات باريس بينما يري فيه معارضوه مساسا بالحريات الفردية. ويفترض ان يعرض هذا النص علي البرلمان للمصادقة عليه, ويحتاج لإقراره إلي أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وتسمح حالة الطواريء لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الاقامة الجبرية علي افراد وحل جمعيات دون الرجوع إلي السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد علي الامن العام. ونظام حالة الطواريء, صدر غداة هجمات باريس التي اعلن تنظيم داعش مسئوليته عنها واوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحي. وصوت عليه البرلمان بشبه اجماع ويتوقع ان يطبق في فرنسا حتي 20 فبراير المقبل. من جهة اخري, أعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف إحباط هجوم كان يستهدف قوي الأمن الأسبوع الماضي في منطقة أورليان وسط فرنسا. وأضاف خلال زيارة للشرطة في تولوز أنه تم اعتقال فرنسيين وتوجيه التهم لهما في 19 ديسمبر في هذه القضية.
علي صعيد اخر, اعلن كازنوف إن السلطات ستشدد الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد تحسبا لأية أعمال إرهابية..وأكد كازنوف خلال اجتماع عقده مع زعماء دينيين مسيحيين ويهود ومسلمين أن الكنائس المختلفة ستقوم بفتح مدخل واحد فقط للجمهور وذلك في محاولة للتحكم في الحضور علي نحو أفضل. وأشار إلي ان 3414 شخصا منعوا من الدخول إلي فرنسا بعد تشديد إجراءات التدقيق في الهويات علي الحدود.